پشت پرده انقلاب نسل Z در عصر عدم قطعیت‌ها

به گزارش تجارت نیوز، نسل Z، که در بازدهی از زمان واسطه سانسور و قطعی اینترنت، فساد دولتی و کمبود فرصت‌های شغلی خفه شده بود، در حال ویران کردن دولت‌ها در سراسر آفریقا، آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی است. اعتراضات به رهبری جوانان یکی پس از دیگری در سراسر بنگلادش، کنیا، نپال، اندونزی، مراکش و ماداگاسکار گسترش یافته و به یک نیروی سیاسی اصلی تبدیل شده و زمینه را برای سرنگونی دولت‌ها در بنگلادش، نپال و ماداگاسکار فراهم و کشورهای دیگری مانند کنیا و مراکش را به تغییر سیاست‌های نامحبوب واداشته است.

موجی که میراثش میان ثبات و بی‌ثباتی در نوسان است

در جنوب و جنوب شرقی آسیا، تقریبا یک سوم جمعیت زیر ۲۵ سال سن دارند. در آفریقا، حدود ۸۹۰ میلیون نفر جوان با میانگین سنی ۱۹.۳ سال از کشورشان فرار کردند. در مجموع، نسل Z در آسیا و آفریقا حدود ۱.۸ میلیارد نفر است. جمعیت‌شناسی متمرکز بر این گروه، به سان شمشیری دولبه است. جوانان نسل Z می‌توانند کشورهای جنوب جهان را ناچار کنند تا با ترکیبی مناسب از آموزش، سیاست‌های اقتصادی و حکومتداری سالم، از نردبان توسعه بالا بروند، یا قادرند منبع بی‌ثباتی و درگیری داخلی باشند. نسل Z خوب یا بد، محرک تغییرات سیاسی است و نتیجه این فرآیند در نظم اقتصادی و سیاسی جهانی موج خواهد زد.

چالش تازه دولت‌ها در عصر عدم قطعیت‌ها

ظهور و حضور این نسل در عصر «بحرانی‌های پی در پی» – عصری که در قالبش آبشاری از بحران‌های چندگانه با هم در تعامل هستند – طبیعتا برای دولت‌هایی که با خواسته‌های نسل Z دست به گریبان هستند، لایه‌ای جدید از بحران قلمداد می‌شود. بسیاری از این کشورها در تلاشند تا چالش‌های جمعیتی خود را در بحبوحه آنتروپی (عدم قطعیت ها) حاکم بر نظم جهانی نامشخص، قدرت‌های بزرگ زورگو، بدهی‌های سنگین، کاهش کمک‌ها و سرمایه‌گذاری و تغییرات اقلیمی هدایت کنند. در چنین شرایطی بانک جهانی ۳۹ کشور «شکننده و درگیر جنگ» را فهرست کرده است. کشورهای کمتر توسعه‌یافته در جهانی که در حال تکه‌تکه شدن و تقسیم‌بندی‌های فزاینده شمال-جنوب، جنوب-جنوب و درآمد متوسط ​​در مقابل فقیرتر است، به «بازندگان» تبدیل شده‌اند.

ترکش‌های جهانی‌شدن

در مقابل، در عصری که جهانی‌شدن به اوج رسید؛ یعنی بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸، سیستمی فراگیر از تجارت و جریان‌های سرمایه نسبتا باز، فقر را کاهش داد. این سیستم، رشد مبتنی بر صادرات را تسهیل و ظهور طبقه متوسط ​​جهانی را تسریع کرد، که بیشترین نمود آن در شرق آسیا، هند، برزیل و به طرز چشمگیری در چین نمایان شد. نیروی کار فراوان در چین در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ (که نتیجه میانگین سنی ۲۱ سال در این کشور بود) به اصلاحات طرفدار بازار دنگ شیائوپینگ دامن زد، متغیری که به نوبه خود زمینه را برای رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی از ۱۹۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱۸.۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ فراهم کرد. در حالی که چین به یک قدرت پیشرو در فناوری جهانی تبدیل شده، سایر کشورهای آسیایی، مانند برزیل و مکزیک، نیز عملکرد خوبی داشته‌اند و به طور پیوسته در زنجیره ارزش از نساجی به الکترونیک و خودرو ارتقا یافته‌اند.

چین؛ فرصت یا تهدید

شرایط فعلی که کشورهای جوان در آن قرار دارند، فرصت‌های توسعه را تغییر می‌دهد. واکنش شدید به جهانی‌شدن، حمایت‌گرایی و ظرفیت مازاد تولید چین، بازارهای بالقوه را محدود کرده است. جریان‌های سرمایه متمرکز هستند و به طور نامتناسبی به سمت ایالات متحده و به طور فزاینده‌ای به سمت بازارهای نوظهور با درآمد متوسط ​​در جریانند. بدهی ۱۱.۴ تریلیون دلاری کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۳ و کاهش کمک‌ها و سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، آسیب‌های زیادی را به بار آورده است.

در این میان چین عامل برجسته‌ای است؛ ظرفیت مازاد تولید این کشور که منجر به مازاد تجاری یک تریلیون دلاری می‌شود (که بخشی از آن به دلیل تعرفه‌های ایالات متحده به کشورهای جنوب جهان منتقل می‌شود)، تولید در کشورهای در حال توسعه را تحت فشار قرار داده است؛ پکن همچنین بخش فزاینده‌ای از بدهی کشورهای در حال توسعه را در اختیار دارد. تاثیر نهایی استراتژی پکن، جلوگیری از تلاش‌های بسیاری از کشورهای جوان است که به دنبال تکرار مدل رشد مبتنی بر صادرات آسیا هستند.

بحران بدهی

پرداخت بدهی، بیش از 10 درصد از درآمدهای دولت در 56 کشور در حال توسعه را به خود اختصاص می‌دهد؛ در میان 17 کشور از این تعداد، این رقم از 20 درصد فراتر رفته است. بدهی پیش از همه‌گیری کووید-19 نیز در حال افزایش بود، گزاره‌ای که کشورهای در حال توسعه را مجبور کرد هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی کوتاه‌مدت را به سرعت افزایش دهند.

به عنوان مثال، بدهی در بنگلادش طی دهه گذشته به صورت تصاعدی افزایش یافته و به بیش از 103 میلیارد دلار رسیده است. پرداخت این بدهی 21 درصد از درآمدهای دولت را مصرف می‌کند و بودجه آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی را از بین می‌برد. بدهی خارجی، پایه مالیاتی ضعیف و تعرفه‌های ۲۰ درصدی آمریکا، صنعت نساجی این کشور را که زمانی قوی بود، به خطر می‌اندازد؛ صنعتی که پس از چین، دومین صادرکننده بزرگ و منبع اصلی اشتغال است.