الهام میرمحمدی 
اکونومیست این هفته چه موضوعاتی را برجسته کرد:
خطرات ناشی از سرمایهگذاری چینی‌ها در اروپا/نفتای جدید چقدر به نفع کاناداست؟
اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود در ششم اکتبر به بررسی چهار موضوع خطرات ناشی از سرمایهگذاری چینی‌ها در اروپا، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، زلزله و سونامی اخیر در اندونزی و توافق جدید نفتا می‌پردازد.
اکونومیست در سرمقاله تازه‌ترین شماره خود که در ششم اکتبر منتشر شد، مساله سرمایهگذاری چینی‌ها در اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، چین در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به اروپا داشته است. سرمایهگذاری چینی‌ها در اروپا، در سال 2016 به 36 میلیارد یورو (معادل 40 میلیارد دلار) افزایش یافته که این میزان در مقایسه با سال قبل از آن دو برابر شده است.
اگرچه سرمایهگذاری خارجی مستقیم چینی‌ها در سال 2017 به طور کلی کاهش یافته اما سهم سرمایهگذاری این کشور در اتحادیه اروپا از یک‌پنجم به یک‌چهارم افزایش یافته است.
علی‌رغم اینکه می‌توان گفت روابط تجاری چین و اروپا به سود هر دو طرف بوده، اما به نظر می‌رسد چین از قدرت مالی خود در راستای افزایش نفوذ سیاسی در این منطقه استفاده می‌کند. به عنوان مثال، سال گذشته یونان از برگزاری نشستی از سوی اتحادیه اروپا برای بررسی سوابق حقوق بشری چین در سازمان ملل جلوگیری کرد. از سوی دیگر، مجارستان و یونان از حمایت اتحادیه اروپا از حکم دادگاه علیه ادعای مالکیت چین بر دریای چین جنوبی ممانعت به عمل آوردند. از این رو اروپا باید نگران تهدیدهای این کشور در اتحادیه باشد.
این مساله تنها محدود به اتحادیه اروپا نمی‌شود. به طور کلی شرایطی که در آن یک ابرقدرت غیردموکراتیک در بیرون از کشورش سرمایهگذاری می‌کند، قطعا برای تاثیرگذاری در سیاست خارجی آن کشور برنامه‌هایی دارد. آمریکایی‌ها باید نگران این تهدید تجاری و نظامی چین باشند. آنها باید به وفادارترین متحد خودشان توجه داشته باشند. اروپایی‌ها هم بهتر است به شکلی عاقلانه‌تر به گسترش روابط تجاری خود با چین ادامه دهند؛ مساله‌ای که در حال حاضر توجه چندانی به آن ندارند.
پکن موفق شده از نفوذ اقتصادی خود برای جلوگیری از صدور بیانیه‌های اتحادیه اروپا علیه نقض حقوق بشر در چین بهره ببرد.
بسیاری از برنامهها، اقدامات و سرمایه‌گذاری‌ها در چین سودآور و بی‌ضرر هستند. به عنوان مثال، پکن سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در اروپا انجام می‌دهد و برای دستیابی به فناوری، به خرید شرکت‌ها در اتحادیه اروپا می‌پردازد. تا زمانی که این قراردادها خطری برای امنیت ملی اروپا نداشته باشند، کاملا منطقی هستند.
همچنین، برخلاف روسیه، چین به دنبال اروپایی باثبات و آزاد برای تجارت است و برنامه‌ای برای حمایت از احزاب پوپولیست با هدف تضعیف اتحادیه اروپا و ناتو ندارد. چین حتی در مقایسه با دولت ترامپ رفتار عاقلانه‌تری دارد و به دنبال تقویت توافقات جهانی بوده است.
در این شرایط برخی از دولتمردان اروپایی بر این باورند که چین می‌تواند نقش یک نیروی متوازن‌کننده را در برابر آمریکای غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد. اما این تحلیل چندان درست به نظر نمی‌رسد؛ چرا که اروپا در مقایسه با چین منافع مشترک بیشتری با آمریکا دارد. پکن موفق شده از نفوذ اقتصادی خود برای جلوگیری از صدور بیانیه‌های اتحادیه اروپا علیه نقض حقوق بشر در چین بهره ببرد.
برخی سیاستمداران اروپایی نیز معتقدند که نفوذ اقتصاد چین در اروپا، نابودی اتحاد ایالات متحده و اروپا را به دنبال دارد. چرا که تا زمانی که چین به یک دموکراسی کامل تبدیل نشود، اروپا به متخد قدیمی خود یعنی آمریکا پایبند می‌ماند. در این میان نقش اروپا بسیار مهم است. آمریکا باید در همکاری با بروکسل تلاش کند تا با افزایش استانداردهای شفافیت از افزایش نفوذ چین در برخی کشورهای کوچک اتحادیه اروپا جلوگیری کند. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا هم می‌تواند چین را وادار به اقداماتی در راستای هنجارهای جهانی کند.
انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا
در مطلب دیگری این نشریه انگلیسی به تلاش دموکرات‌ها برای کسب کرسی‌های بیشتر در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده می‌پردازد.
دموکرات‌ها در حال حاضر انرژی قابل توجهی برای شرکت در انتخابات ماه نوامبر صرف کرده‌اند. از سال 2016 تاکنون گروه‌های مختلفی در رابطه با انتخابات میان‌دوره‌ای و با هدف حمایت و تبلیغات برای دموکرات‌ها تشکیل شده و شروع به کار کرده‌اند.
این میزان از فعالیت نتایج مثبتی را هم به دنبال داشته است. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احتمالا دموکرات‌ها در این انتخابات 173 کرسی را به خود اختصاص خواهند داد. اگرچه این تعداد در مقایسه با سال 2010 و تعداد جمهوری‌خواهانی که کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دادند، کمتر است. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ایالت‌های کلورادو، کانتیکت، مِین و نیویورک بیشترین تغییرات را خواهند داشت. این احتمال وجود دارد که جمهوری‌خواهان در سه ایالت ایلینوی، میشیگان و نیومکزیکو کرسی‌های خود را از دست بدهند. نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهد که دموکرات‌ها در ایالت‌های ویسکانسین، فلوریدا، آیووا و نوادا هم تا حدی سبقت خواهند گرفت. در صورتی که موج دموکرات‌ها قوی باشد، دو ایالت جورجیا و مین هم تسلیم خواهند شد.
ایالت‌ها در آمریکا کاربردهای بیشتری فراتر از مرزبندی دارند. جمهوری‌خواهان از دهه‌ها قدرت خود در ایالت‌های مختلف در جهت کاهش قدرت اتحادیه‌ها بهره برده و اجرایی شدن سیاستهای لیبرال را به تعویق انداخته‌اند. این در حالی است که دموکرات‌ها تمایل دارند، مدیکید (برنامه بهداشتی آمریکا برای خانواده‌ها و افراد با منابع و درآمد کم) را گسترش دهند و با قانونی کردن سقط جنین به دنبال مصونیت در برابر دیوان عالی آمریکا هستند. این مساله‌ای است که دموکرات‌ها اخیرا از اهمیت آن آگاه شده‌اند. واقعیت این است که واکنش شدید در برابر حزب رئیس‌جمهور و تقسیم‌بندی‌های جدید به نفع آنها خواهد بود.
خسارت‌های جانی و مالی سونامی در اندونزی
در پی زلزله 7.5 ریشتری و سونامی که در بیست و هشتم سپتامبر در اندونزی رخ داد، آسیب‌های فراوانی به شهر پالو وارد شد. البته این خسارات فراتر از شهر پالو است. در دونگالا شهری در شمال این کشور که به مرکز حادثه نزدیک‌تر بود، صدها خانه ویران شد. این در حالی است که تیم‌های نجات هنوز موفق نشده‌اند به طور کامل به مناطق دورافتاده دسترسی پیدا کنند.
طی این دو حادثه حدود 1400 نفر جان خود را از دست داده‌اند. به طور طبیعی اندونزی کشوری است که بلایای طبیعی در آن بسیار اتفاق می‌افتد. از 200 زلزله بیش از شش ریشتر که از ابتدای سال جاری میلادی در سراسر جهان رخ داده، 19 زلزله کشور اندونزی را لرزانده است.
سونامی که در سال 2008 در سوماترا اتفاق افتاد، 220 هزار کشته بر جای گذاشت.
در زلزله ماه آگوست در لومبوک نیز 550 نفر کشته شدند و تنها چند روز بعد سونامی در شهر پالو رخ داد.
به عقیده نویسنده یکی از دلایل تعداد بالای کشته‌ها در این حوادث این است که این مناطق به شدت فقیر هستند و نرخ فقر و تعداد فقرا در آنها در مقایسه با گذشته تغییر چندانی نداشته است.
علی‌رغم همه کاستی‌ها، وظیفه دولت اندونزی حالا کاهش هرچه‌سریع‌تر میزان تلفات و خسارات است.
حداقل دستمزد در این استان در مقایسه با متوسط دستمزد ملی بسیار پایین است و زیرساخت‌ها به شدت ضعیف هستند. این فاجعه آسیب‌های بسیاری را به شهرهای این استان وارد کرده و بسیاری از آنها آب و برق ندارند. بیمارستان‌ها با خاک یکسان شده‌اند و بیماران بیرون از کلینیک‌ها تحت درمان قرار گرفته‌اند. آسیب‌های وارد به فرودگاه‌ها، جاده‌ها و پل‌ها موجب آهسته شدن روند امدادرسانی شده و دارو و مواد غذایی به سختی به دست زلزله‌زدگان می‌رسد.
به نظر می‌رسد سیستم‌های هشدار سونامی در این کشور به سرعت عمل نکرده است. علی‌رغم همه این کاستی‌ها، وظیفه دولت حالا کاهش هرچه‌سریع‌تر میزان تلفات و خسارات است. بیماری در حال حاضر در این منطقه یک خطر جدی محسوب می‌شود. بسیاری از ساکنان لومبوک از زمان وقوع زلزله تاکنون به مالاریا دچار شده‌اند. سونامی‌ها به شدت آب را آلوده می‌کنند. فقدان بهداشت مناسب می‌تواند موجب گسترش سریع‌تر بیماری‌ها شود.
توافق جدید نفتا
پس از ماه‌ها مذاکرات طولانی بالاخره کانادا به توافق مکزیک و ایالات متحده پیوست که عمدتا توافقنامه تجارت آزاد 24 ساله میان این سه کشور را حفظ می‌کند. جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا هفته گذشته اعلام کرد: آمریکای شمالی در مقایسه با گذشته منطقه‌ای باثبات‌تر است.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تهدید کرده بود که توافق نفتا را پاره می‌کند. او بر این باور بود که باید این توافق مورد بررسی قرار بگیرد.
توافق جدید USMCA نام دارد و اگر کانادا به این توافق که در 27 آگوست میان ترامپ و رئیس‌جمهور مکزیک امضا شد، نمی‌پیوست آسیب‌های اقتصادی بسیاری می‌دید. دوسوم از تجارت کانادا -معادل یک‌سوم تولید ناخالص داخلی این کشور- با همسایه جنوبی‌اش آمریکا انجام می‌شود و اگر کانادا این توافق را امضا نمی‌کرد شغل حدود 130 هزار کارمند در صنعت خودروسازی در معرض خطر قرار می‌گرفت. این خطر در حال حاضر کاهش یافته و دلار کانادا به تازگی به بالاترین میزان خود طی چهار ماه گذشته رسیده است.
با این حال، آقای ترودو بیش از آنکه ابراز شور و شوق کند، ابراز امیدواری کرده است. این توافق پس از آن حاصل شد که ترودو به دنبال وضع تعرفه‌های آمریکا در روابطش با ترامپ با شکست مواجه شد.
یکی از مشکلات این توافق این است که به تعرفه‌هایی که ایالات متحده بر واردات فولاد و آلومینیوم کانادا وضع کرده، پایان نمی‌دهد و همچنین بر تعرفه‌های بیشتری که ترامپ بر پایه امنیت ملی وضع خواهد کرد، تاثیری ندارد.
برخلاف نفتا این توافق هر شش سال از سوی هر سه امضاکننده مورد بررسی قرار می‌گیرد و می‌تواند پس از یک دهه منقضی شود. به این ترتیب بقای بلندمدت این توافقنامه در گروی سیاست است.
این میزان از عدم اطمینان موجب می‌شود که کانادا و مکزیک برای تسهیل روابط تجاری خود به دنبال جایگزین باشند. اما توافق USMCA حتی این روند را هم دشوار می‌کند. بر اساس این توافق اگر امضاکنندگان، معاملات تجاری با اقتصادهای غیربازار انجام دهند این توافقنامه متوقف می‌شود.
توافق جدید همچنین آسیب‌هایی را به بخش لبنیات و دامداری کانادا وارد می‌کند و حدود 11 هزار شغل را در معرض تهدید قرار می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد آمریکا بسیار بزرگ‌تر از آن است که از بودن در این توافق دچار آسیب شود. بخش‌های مهم تجاری مکزیک و کانادا اما تحت‌الشعاع امضای این توافق قرار می‌گیرد. در حالی که پیش‌بینی شده بود رشد اقتصادی کانادا در سال آینده به دو درصد خواهد رسید با امضای USMCA این نرخ قطعا کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی مکزیک نیز روندی آهسته‌تر به خود می‌گیرد.
علی‌رغم خشم بخش دامداری بعید به نظر می‌رسد که ترودو برای تصویب این توافقنامه در مجلس کانادا مشکلی داشته باشد. اما تصویب USMCA در ایالات متحده با موانع بیشتری مواجه است. اگرچه جمهوری‌خواهان کنگره می‌‌توانند تصویب این توافقنامه را آسان‌تر کنند اما اگر دموکرات‌ها که از سوی اتحادیه‌های تجاری حمایت می‌شوند و چندان به رئیس‌جهور علاقه‌ای ندارند وارد مجلس نمایندگان شوند، این روند به مشکل بر خواهد خورد.
نظرات