به گزارش تجارت نیوز، موضع‌گیری‌های صریح و بعضاً ایدئولوژیک آقای سعید جلیلی علیه مذاکره به‌ویژه در مقاطع حساس امنیتی و بین‌المللی، اگرچه ممکن است برای بخشی از بدنه سیاسی کشور بازتابی از صلابت یا اصول‌گرایی تلقی شود، اما از منظر حقوق عمومی، حکمرانی مطلوب و نیز ساختار دولت ملی، واجد اشکالات بنیادینی است که باید به روشنی مورد تحلیل و نقادی قرار گیرد.
۱. تعطیل دیپلماسی، انکار ابزار بنیادین دولت ملی
یکی از وجوه بنیادین در نظریه‌های مدرن دولت و حاکمیت، پذیرش و توسعه دیپلماسی به عنوان ابزار مشروع، قانونی و عقلانی تعامل با سایر کنشگران بین‌المللی است. دیپلماسی، برخلاف تصور ساده‌انگارانه یا ایدئولوژیک، نه نشانه ضعف بلکه تجلی قدرت دولت در اقناع، چانه‌زنی و مدیریت بحران است. مخالفت جلیلی با نفس مذاکره، در عمل به معنای بی‌اعتنایی به اصل «اداره مسالمت‌آمیز تعارضات» است که هم در حقوق بین‌الملل (اصل ۳ منشور ملل متحد) و هم در حقوق اساسی اغلب کشورها (از جمله جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۲ قانون اساسی) به رسمیت شناخته شده است.
۲. نفی مذاکره؛ تخطی از اصل عقلانیت حقوقی و مدیریت منازعه
ادعای مخالفت مطلق با مذاکره، نوعی «افراط‌گرایی رویه‌ای» محسوب می‌شود. در علم حقوق، هیچ‌یک از نهادها یا ابزارهای حکمرانی، قداست یا طرد مطلق ندارند. مذاکره هم مانند هر نهاد حقوقی دیگر، بسته به زمان، شرایط، هدف و زمینه آن، باید مورد استفاده قرار گیرد. ردّ کامل آن از سوی شخصی که عضو شورای‌عالی امنیت ملی است، به معنای القای رویکردی است که از حیث عقلانیت حقوقی، غیرقابل دفاع است و می‌تواند با اصول مسئولیت‌پذیری (accountability) و پاسخگویی حاکمیت در تضاد کامل باشد.
۳. تعارض جایگاه حقوقی با کنش سیاسی: نقض وفاداری نهادی
آقای جلیلی اگر به عنوان عضو شورای‌عالی امنیت ملی ایران فعالیت می‌کند، به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، موظف به هماهنگی با سیاست‌های کلی نظام در حوزه امنیت ملی است. اما اظهارات او در مخالفت علنی با مذاکره و دیپلماسی، آن هم در شرایطی که نهاد رسمی نظام وارد مذاکرات حساس شده است، به وضوح مصداق «نقض اصل وفاداری نهادی» و حتی «شبه‌تمرد نهادی» است. در هیچ‌یک از ساختارهای حقوق عمومی، مقامات رسمی نمی‌توانند در درون حاکمیت، علیه سیاست‌های مصوب همان حاکمیت موضع‌گیری مستمر، عمومی و تقابلی اتخاذ کنند؛ چرا که چنین امری، باعث فرسایش انسجام دولت و در نهایت تضعیف مشروعیت حاکمیت خواهد شد.
۴. دوگانه «قدرت و اقناع»؛ کدام را نمایندگی می‌کند؟
در تحلیل گفتمان حقوقی، دو مؤلفه اصلی در سیاست خارجی مشروع عبارت‌اند از: قدرت و اقناع. اگر شخصی مذاکره را نفی می‌کند، لاجرم یا به قدرت سخت متکی است یا به شکست در اقناع اذعان دارد. اگر آقای جلیلی به‌درستی می‌داند که توان اقناع در عرصه دیپلماسی را ندارد، این ناتوانی را نباید به‌صورت نظام‌مند به ابزار مذاکره تعمیم دهد. برعکس، اگر قائل به رجحان قدرت سخت است، باید مسئولیت حقوقی و سیاسی عواقب این رویکرد از جمله بروز جنگ، تحریم، بی‌ثباتی داخلی و هزینه‌های انسانی آن را نیز بپذیرد.
۵. نفی دیپلماسی در تعارض با اصل کرامت انسانی
بر اساس مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و نیز اصول ۳ و ۴۰ این قانون، دولت موظف است سیاست‌های خود را در جهت حفظ کرامت انسانی، آسایش مردم، و جلوگیری از هرگونه آسیب غیرضروری به جامعه سامان دهد. سیاست خارجی که مذاکره را «تابو» کند و بر رویارویی تأکید نماید، عملاً در معرض نقض کرامت انسانی مردم، حقوق اقتصادی و حتی حق بر امنیت آنان قرار دارد. چنین رویکردی اگر در بطن ساختار رسمی قدرت ترویج شود، مصداق «سوء استفاده از مقام عمومی برای پیشبرد عقیده فردی» است.
۶. نقدی بر انسداد گفت‌وگو: آیا بازگشت به خالص‌سازی حاکمیت است؟
رد کامل دیپلماسی و مذاکره، یادآور گفتمان خالص‌سازی درون‌ساختاری (purification) است که در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران نیز بارها مطرح شده است. این دیدگاه مبتنی بر طرد عقلانیت و تأکید بر یگانگی گفتمانی است؛ امری که عملاً هم در تعارض با جمهوریت نظام است و هم در تعارض با پویایی حقوقی دولت مدرن. اگر حاکمیت به محل انحصار یک دیدگاه خاص تبدیل شود، عملاً از «دولت حقوقی» به «ساختار بسته ایدئولوژیک» عبور می‌کند؛ مسیری که نتیجه‌ای جز تضعیف همبستگی ملی، گسترش نارضایتی عمومی، و حتی خطر شورش‌های اجتماعی ندارد.
جمع‌بندی
سعید جلیلی، به عنوان یک شخصیت رسمی در شورای عالی امنیت ملی، نمی‌تواند با اتکا به ترجیحات شخصی و جهان‌بینی ایدئولوژیک خاص خود، ابزار مشروع، قانونی و ضروری حاکمیت، یعنی «مذاکره» را به سخره گیرد یا آن را نامشروع بداند.
