سه‌نرخی شدن بنزین برای اقتصاد ایران راه‌حل بلندمدت محسوب نمی‌شود / تورم به‌طور تصنعی دهک درآمدی افراد را تغییر داده است!

به گزارش تجارت نیوز، موضوع افزایش قیمت بنزین، یکی از حساس‌ترین موضوعات در جامعه تلقی می‌شود. چرا که مساله نه‌تنها خود بنزین، بلکه قیمت تمام کالا و خدماتی است که به واسطه افزایش قیمت بنزین و افزایش هزینه حمل‌ونقل، گران می‌شوند. حال با این که دولت چهاردهم تاکنون اظهارات متعددی در مورد افزایش قیمت بنزین داشته است، بار دیگر اظهاراتی در همین زمینه مطرح شده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، روز یکشنبه ۱۹ مرداد در نشست با مدیران رسانه، تاکید کرد دولت به دنبال گران کردن بنزین برای طبقه محروم جامعه نیست، اما در عین حال این پرسش را مطرح کرد که چرا باید چهار میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شود تا کسانی که چهار برابر بیشتر از دیگران مصرف می‌کنند، از یارانه برابر بهره‌مند شوند و بنزین را به قیمت لیتری ۱۵۰۰ تومان خریداری کنند؟

با این اظهارات، بار دیگر سناریو سه‌نرخی‌شدن بنزین قوت گرفت. طوری که به نظر می‌رسد برنامه دولت تعیین نرخ سوم برای دهک‌های بالای درآمدی جامعه باشد تا این دهک‌ها بنزین را با نرخ بالاتری دریافت کنند.

این اظهارات در حالی مطرح شده که در مورد دهک‌بندی جامعه مشکلات متعددی وجود دارد. درآمد و مصرف دقیق مردم با توجه به ضعف آماری، به طور کامل مشخص نیست و انتقادات فراوانی نسبت به نحوه دهک‌بندی مردم وجود دارد.

موضوع مهم‌تر در مورد دهک‌بندی، اشتباهات هدف‌گذاری‌شده توسط دولت است. به عنوان مثال بسیاری از مردم سال‌ها قبل خودرو یا خانه‌ای خریداری کرده‌اند که به دلیل تورم، قیمت آن به‌شدت افزایش یافته و اکنون دولت تنها به‌دلیل این افزایش قیمت که خارج از کنترل مالک بوده است، آنها را در دهک‌های بالاتر قرار می‌دهد. این درحالی است که شاید درآمد واقعی و توان مالی برخی افراد تغییری نکرده باشد و تنها به دلیل تحمیل تورم به افراد، ارزش کالاهای مصرفی آنها افزایش پیدا کرده باشد.

باید دید این عوامل را چگونه می‌توان تحلیل کرد و این سیاست چه آثار مخربی می‌تواند داشته باشد؟

دولت برای جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت‌ها در سال‌هایی که تورم ۸۰ یا ۹۰ درصد بوده، قیمت بنزین را سرکوب کرده است

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در این زمینه عنوان کرد: باید اصل ماجرا روشن و سپس به جزئیات پرداخته شود. مساله اصلی این است که دولت، با تورمی مواجه است که به اصطلاح منشا پولی دارد؛ یعنی ریشه آن در خلق نقدینگی است. این موضوع از طرق مختلف ازجمله انتشار اوراق بدهی، استقراض مستقیم، یا مراجعه شرکت‌های دولتی زیان‌ده به بانک‌های تجاری و دریافت تسهیلات انجام می‌شود. بنابراین، منشا اصلی تورم، انبساط پولی ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت است، چه در بودجه عمومی و چه در عملکرد شرکت‌های دولتی.

وی ادامه داد: در نتیجه این بی‌انضباطی‌ها، کشور قرار است هر سال شاهد تورمی در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد باشد، اما از آن‌جا که این اتفاق، انفجاری در قیمت‌ها ایجاد کند، دولت بخشی از قیمت‌ها را سرکوب می‌کند. کالاها و خدماتی که به طور عمده در بخش خصوصی عرضه می‌شوند، متناسب با تورم افزایش قیمت می‌یابند، اما دولت قیمت برخی کالاها و خدمات عمومی را ثابت نگه می‌دارد و با این کار تورم به 50 درصد کاهش می‌یابد. این کار باعث می‌شود که تورم واقعی به آینده موکول شود.

با وقوع تورم، مردم به اندازه ۸۰ درصد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند / دولت فقط نیمی از این کاهش را در همان سال به مردم تحمیل و ۳۰ درصد باقی‌مانده را به آینده موکول می‌کند

او خاطرنشان کرد: به بیان دیگر، با وقوع تورم، مردم به اندازه ۸۰ درصد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، اما دولت فقط نیمی از این کاهش را در همان سال به مردم تحمیل و ۳۰ درصد باقی‌مانده را به آینده موکول می‌کند. بنابراین، دولت در عمل بخشی از هزینه‌ها را به تعویق انداخته و مردم را بدهکار کرده است؛ ‌طوری که در آینده مجبور می‌شود آن ۳۰ درصد را نیز از جیب مردم بگیرد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: درواقع دولت یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند، اصلا دولت ورشکسته است و از جیب مردم برمی‌دارد. حال با سرکوب قیمتی، بخشی از برداشت از جیب مردم به آینده موکول می‌شود. در مورد بنزین نیز همین اتفاق افتاده است. دولت برای جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت‌ها در سال‌هایی که تورم ۸۰ یا ۹۰ درصد بوده، قیمت بنزین را سرکوب کرده است. اکنون این فاصله قیمتی به‌شدت زیاد شده است. برای مثال، قیمت بنزین در کشورهای همسایه حدود ۷۰ تا ۸۰ سنت یا یک دلار است، اما در ایران بسیار پایین‌تر بوده و همین امر باعث بروز مشکلاتی چون قاچاق سوخت، فشار بر منابع دولتی و افزایش واردات شده است.

تورم به‌طور مصنوعی باعث شده است که ارزش دارایی‌هایی مانند خودرو و مسکن افزایش یابد / دولت با ایجاد تورم، بدون آن‌که چیزی به ثروت واقعی مردم اضافه شود، آنها را در دهک‌های بالاتر قرار می‌دهد

فیاضی در مورد مسئله اشتباه دهک‌بندی تشریح کرد: نکته مربوط به مشکلات دهک‌بندی درست است. تورم به‌طور مصنوعی باعث شده است که ارزش دارایی‌هایی مانند خودرو و مسکن افزایش یابد. در نتیجه، افرادی که سال‌ها پیش خودرویی خریده‌اند، اکنون به‌دلیل ارزش‌گذاری جدید دارایی آنها، در دهک‌های بالاتر قرار می‌گیرند، درحالی‌که ثروت واقعی آن‌ها تغییر نکرده است. این وضعیت هم در مورد خودرو و هم در مورد مسکن صدق می‌کند.

وی افزود: در مورد مسکن، قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز با همین منطق تصویب شد. برای مثال، خودرویی که آن سوی مرز ۵۰۰ میلیون تومان یا یک میلیارد تومان قیمت داشته، پس از ورود به ایران، ممکن است سه میلیارد یا یک و نیم میلیارد تومان قیمت‌گذاری شود و تورم نیز بر این موضوع دامن می‌زند. این امر به‌طور تصنعی جایگاه درآمدی افراد را تغییر داده است.

به گفته او، بنابراین، خود دولت مقصر اصلی این شرایط است؛ چراکه با ایجاد تورم، بدون آن‌که چیزی به ثروت واقعی مردم اضافه شود، آنها را در دهک‌های بالاتر قرار می‌دهد.

به‌جای ایجاد چند نرخ برای بنزین، دولت هر سال قیمت‌ها را متناسب با تورم و کمتر از آن افزایش دهد

فیاضی بیان کرد: راه‌حل اصولی این است که دولت سیاست‌هایی اتخاذ کند که مانع از تورم دو رقمی و افزایش شدید قیمت‌ها شود، همان‌طور که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود. هرچند تورم صفر ممکن نیست، چراکه عوامل دیگری به جز دولت می‌توانند تورم را بالای صفر قرار دهند. اما دولت می‌تواند سیاست‌هایی را اتخاذ کند که تورم دو رقمی نباشد. راه‌حل واقع‌بینانه‌تر در سطح خرد این است که به‌جای ایجاد چند نرخ برای بنزین، دولت هر سال قیمت‌ها را متناسب با تورم و کمتر از آن افزایش دهد؛ برای مثال، اگر تورم ۴۰ درصد است، قیمت‌ها را ۲۰ درصد بالا ببرد. این رویکرد مانع از ایجاد تبعیض قیمتی و فساد ناشی از آن می‌شود و اجرای آن نیز آسان‌تر است.

روش سه‌نرخی برای اقتصاد ایران که با تورم مزمن چند دهه‌ای مواجه است، راه‌حل بلندمدت محسوب نمی‌شود / دولت باید دست خود را از جیب مردم خارج کند

وی در نهایت توضیح داد: روش سه‌نرخی یا پلکانی، روشی پیچیده و دشوار در اجراست که شاید در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد، اما برای اقتصاد ایران که با تورم مزمن چند دهه‌ای مواجه است، راه‌حل بلندمدت محسوب نمی‌شود. به همین دلیل، من با این روش موافق نیستم. در مراحل اولیه، دولت می‌تواند قیمت بنزین را 10 درصد یا 20 درصد افزایش داده و در حدی مانند پنج هزار تومان تنظیم کند که با قدرت خرید مردم تناسب بیشتری داشته باشد و به‌تدریج فاصله قیمتی ایجادشده کاهش یابد. اما در نهایت، اصل ماجرا این است که دولت باید دست خود را از جیب مردم خارج کند.

برای مطالعه بیشتر گزارش عقب‌ماندگی بحرانی ظرفیت پالایشی را در تجارت‌نیوز بخوانید.