به گزارش تجارت نیوز، چهارمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی بهینهسازی مصرف و بهرهوری انرژی ایران روز دوشنبه ۱۷ آذر در سالن همایشهای برج میلاد تهران برگزار شد.
سوانح جادهای نشاندهنده ضعف بزرگ صنعت حملونقل کشور است
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، در ابتدای سخنان خود در این کنفرانس عنوان کرد: هرساله تعداد زیادی از شهروندان در جادهها دچار سانحهای مشابه آنچه برای خانواده من رخ داد میشوند، این نشان از ضعف بزرگ صنعت حملونقل کشور است و سالها طول کشیده و تدبیری نشده است.
وی افزود: اگر حملونقل ریلی مناسب و وسایل نقلیه ایمن داشتیم، سوانح رانندگی نداشتیم.
مادر ناترازیها در ایران امروز، انرژی است
وی در مورد سازمان بهینهسازی انرژی گفت: با همکاری وزیر نفت، وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی، دیروز اساسنامه این سازمان در کمیسیون مدیریت دولت تصویب شد. این «مولود جدید» از ادغام چندین نهاد شکل میگیرد و در دستگاههای اداری کشور ما، جدا کردن یک بخش از یک سیستم کار سادهای نیست؛ چه به لحاظ وظایف و اختیارات، چه از نظر امکانات، ساختمان و نیروی انسانی. ادبیات حکمرانی ما عموما بر این منطق استوار بوده که هرچه دستگاهی بزرگتر باشد، قدرتمندتر است؛ هرچه گستره آن بیشتر باشد و «امضای طلایی» بیشتری داشته باشد، بهتر است.
هر کاری که در سالیان سال انجام دادهایم، بازی در زمین «معلولها» بوده است
او ادامه داد: در موضوع انرژی؛ ما چگونه به این بحث رسیدیم؟ وظیفه ما این بود که نقشه چالشها و علّتهای اصلی وضعیت کشور را طراحی کنیم. بعد از مطالعات گسترده، به این نتیجه رسیدیم که «مادر ناترازیها» در ایرانِ امروز، انرژی است. یک بُعد این مساله همان چیزی است که در قالب کمبود، قحطی، محدودیت و دغدغههای وزارت نیرو و وزارت نفت میبینیم، اما ابعاد وسیعتری دارد که ما را در یک «چرخه شوم بزرگ» گرفتار کرده است؛ چرخهای که یک ضلع آن ناترازی انرژی است، ضلع دیگر آن پایین بودن درآمد سرانه کشور، ضلع سوم تورم بالا و ضلع چهارم افزایش نرخ ارز. ما درون این چرخه افتادهایم و هر کاری که در سالیان سال انجام دادهایم، بازی در زمین «معلولها» بوده است.
او خاطرنشان کرد: فکر کردهایم با «ارزپاشی» میتوانیم اوضاع را درست کنیم؛ در حالی که این هم بازی در زمین معلولها بود. گمان کردیم با نگهداشتن قیمت چند کالای خاص میتوانیم جلوی تورم را بگیریم؛ این هم بازی در زمین معلولها بود. یا اینکه بیاییم صنعت را مجبور کنیم، مثلا فولاد یا شرکتهای معدنی را وادار کنیم که انرژی تولید کنند، انگار تولید انرژی اصلا تخصص نمیخواهد. اینها همه نمونههایی از بازی در زمین معلولهاست؛ یعنی به جای آنکه به علّتهای ریشهای توجه کنیم، چون خود واقعه و «نوک کوه یخ» را میبینیم، تمام تمرکزمان روی همان نوک میرود و چون بخشهای زیرین کوه را نمیتوانیم ببینیم، تصمیمها مدام همین چرخه شوم را تشدید کرده است.
سقاب اصفهانی توضیح داد: این مساله هم ربطی به نوع دولتها و جناحهای سیاسی نداشته؛ همه بهنوعی در این چرخه افتادهاند. یعنی هر کسی پشت آن میز نشسته، یکدفعه «تنظیم بازار» و قواعد مشابه در ذهنش بالا آمده و همان سیاستهای قبلی را ادامه داده است. بارها شنیدهاید که میگوییم قیمتگذاری دستوری غلط است، اما بعد دوباره میبینیم همان سیاستها تکرار میشود؛ چرا؟ چون احتمالا هر کدام از ما اگر در آن مسند قرار بگیریم و تا وقتی که خودِ چرخه برقرار است، همان تصمیمها را خواهیم گرفت؛ مگر اینکه کسی وسطِ کار، این چرخه شوم را قطع کند.
تا زمانی که یک بار برای همیشه تصمیم نگیریم از این معلولها فاصله بگیریم و علل ریشهای را اصلاح کنیم، این داستان ادامه خواهد داشت
به گفته او، درآمد مردم پایین است؛ بهجای آنکه بهطور اساسی رشد اقتصادی ایجاد کنیم و درآمد سرانه را بالا ببریم، تصمیم میگیریم «پول را به این شکل یا به آن شکل به مردم بدهیم»؛ تصمیم میگیریم وام ارزانقیمت و تسهیلات با بهره کم بدهیم. بعد با این تصمیم، نظام بانکی را تخریب میکنیم؛ نظام بانکی تخریب میشود، تورم بالا میآید و تورم ما را دوباره در همین لوپ میاندازد؛ لوپی که در آن دائم تصمیمهای غلط میگیریم و این چاه را برای خودمان عمیقتر میکنیم. گزارش عملکردها نشان میدهد که دورههای مختلف، کارهای زیادی انجام شده؛ اما گزارش وضعیت جامعه نشان میدهد که روزبهروز اوضاع بهتر نشده است. علت این است که سیاستهایی که این چرخه شوم را ایجاد کردهاند، معیوباند و تا زمانی که یک بار برای همیشه تصمیم نگیریم از این معلولها فاصله بگیریم و علل ریشهای را اصلاح کنیم، این داستان ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان بهینهسازی انرژی گفت: بازی با «قیمت انرژی» هم جزئی از همین ماجراست؛ چه زمانی که میگوییم قیمت باید پایین بماند و چه وقتی که میگوییم قیمت باید بالا برود؛ در هر دو حالت، اگر در همان چارچوب قدیمی باشیم، باز در زمین معلولها بازی کردهایم. ما هنوز نتوانستهایم فهم روشنی از «فاصله گرفتن از معلول» پیدا کنیم و تا این فهم حاصل نشود و به علتهای اصلی نرسیم، هر تعداد سازمان جدید هم که در کشور، با هر نوع مسئولیتی ایجاد شود، مثل همین سازمان تازهتاسیس، محکوم به شکست خواهد بود.
نباید صرفا از ایجاد یک سازمان جدید خوشحال شویم / امروز ترانزیت منطقه دست چه کسی است؟ آیا دست تولیدکننده گازوئیل است یا تولیدکننده کامیون؟
وی افزود: بنابراین نباید صرفا از ایجاد یک سازمان جدید خوشحال شویم؛ زمانی باید خوشحال باشیم که نشانههایی از تغییر سیاستها و «نه گفتن» به سیاستهای غلط گذشته و خودداری از تکرار آنها را ببینیم. یک وقتی فکر کردیم اگر قیمت گازوئیل را پایین نگه داریم، ترانزیت منطقه را در دست میگیریم. زمانی دیگر فکر کردیم اگر خودمان کامیون تولید کنیم، ترانزیت منطقه را بهدست میآوریم. سؤال من این است: امروز ترانزیت منطقه دست چه کسی است؟ آیا دست تولیدکننده گازوئیل است یا تولیدکننده کامیون؟
سقاب اصفهانی تشریح کرد: همان کسی که گاز یارانهای میدهد، از آنسو از گاز مالیات میگیرد؛ این نشان میدهد چنین سیاستی اشتباه است. یک جا در گمرکات باید با بهرهوری عمل شود، بعد تصور میکنیم اگر سوخت ارزان بدهیم، خودبهخود کامیون از جاده ما عبور میکند؛ این طرز فکر اشتباه است. همینطور این باور غلط که میتوانیم شبکه راهآهن ناقص داشته باشیم و همزمان این تصور باقی بماند که «کشنده» در حکمرانی دولت است؛ در دولت، کشنده را گرفتهایم و فقط میگوییم واگن را میدهیم به بخش دیگر؛ نتیجه این میشود که صنعت توسعه پیدا نمیکند و بنادر خشک هم توسعه نمییابند. ما باید بپذیریم که کشنده را به بخش خصوصی واگذار کنیم، اجازه بدهیم بخش خصوصی «قطار کامل» وارد کند و راه بیندازد؛ همانطور که در همه جای دنیا معمول است. زیرساخت (ریل) در مالکیت و مدیریت دولت باقی بماند، اما بهرهبرداری و کشنده را واگذار کنیم. اگر این کار را بکنیم، ظرف یک سال بنادر خشک ما توسعه پیدا خواهند کرد و بخش قابلتوجهی از حملونقل جادهای و مصرف گازوئیل کاهش مییابد.
او تصریح کرد: اصلا کار دولت نیست که خودش نیروگاه جدید بسازد، یا واگن جدید اضافه کند، یا کشنده و کامیون نو وارد کند. اینها کار بخش خصوصی است. دولتها باید سیاستگذار باشند، نه مجری مستقیم. از اینرو میگوییم از فردا باید کشنده را به بخش خصوصی بدهیم، اجازه بدهیم بخش خصوصی قطار کامل راهاندازی کند؛ مثل همه جای دنیا. زیرساخت (ریل و زمین) در دست دولت میماند؛ اما بهرهبرداری رقابتی و اقتصادی به عهده بخش خصوصی خواهد بود.
وی ادامه داد: در مورد شبکه خردهفروشی انرژی نیز همین نگاه را داریم. ما باید توسعه «خردهفروشی» انرژی را جدی بگیریم و پای دولت را از بسیاری از حلقههای اجرایی بیرون بکشیم. وزارت نفت و وزارت نیرو نباید تا دمِ درِ خانه مردم، مسئول گاز باشند. وقتی خردهفروشی را توسعه دهیم و اختیار فروش و مدیریت شبکه خرد را به بنگاههای ذیصلاح بدهیم، دیگر وزیر نفت و وزیر نیرو مسئول تعویض کنتور و جزئیات اجرایی نخواهند بود. طرحهای ملی تعویض کنتور و امثال آن، که دولت باید بودجه بدهد و بعدا در دورههای بعدی گزارش شود که چه فسادی در همین کنتورها رخ داده، باید جای خود را به واگذاری این مسئولیت به «کسی که خود متولی فروش و مدیریت شبکه است» بدهد.
وی توضیح داد: اگر خردهفروش خودش مالک و ذینفع باشد، کنتور درست و استاندارد نصب میکند، چون از محل کارآمدی آن درآمد دارد. این نوع مداخلات مستقیم دولت، جز افزایش رانت، توسعه فساد، افزایش ناکارآمدی و کاهش عدالت، حاصلی ندارد. در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز اگر دولت مستقیما عمل کند، بر سر ایران همان میآید که بر سر برخی زیرساختهای دیگر آمد و کشور تبدیل به «قبرستان تجهیزات ناکارآمد» میشود. اما اگر بخش خصوصی وارد شود و بنا باشد از محل سرمایهگذاری خود در پنل خورشیدی یا مزرعه بادی درآمد کسب کند، بهترین بهرهبرداری و نگهداری را انجام خواهد داد.
ما اقتصاد انرژی را طوری طراحی کردهایم که هر کس در آن سرمایهگذاری کند، ضرر کند
وی ادامه داد: پس باید هرچه میتوانیم از این الگوی «در میدان بودن دولت» فاصله بگیریم. وظیفه دولت، تغییر و اصلاح سیاستها و ابلاغ آنهاست؛ دولت باید با جامعه نخبگانی مشورت کند، سیاستهای بهینه را طراحی و ابلاغ کند؛ نه اینکه خودش وارد میدان اجرا شود. به نظر من حتی تامین مالی هم لزوما وظیفه دولت نیست. امروز پول زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد؛ اما ما اقتصاد انرژی را طوری طراحی کردهایم که هر کس در آن سرمایهگذاری کند، ضرر کند. این اشتباه است. اگر مدل اقتصاد بهرهوری انرژی را درست طراحی کنیم، کشورهایی از سراسر دنیا، چه در بلوک شرق و چه در بلوک غرب، علاقهمند خواهند شد در ایران سرمایهگذاری کنند.
سقاب اصفهانی گفت: بزرگترین سرمایه ما، سرمایهگذاری خارجی نیست؛ ما در داخل کشور هزاران برابر آن ظرفیت مالی داریم. کافی است سه منبع اتلاف را درست هدف بگیریم:اول، اتلاف فنی: مثال آن شبکههای فرسوده برق و گاز است که چندین میلیارد دلار سرمایه در آنها هدر میرود. اگر اجازه دهیم بخش خصوصی در کاهش این اتلاف سرمایهگذاری کند و در سود آن شریک شود، میتوان این منبع هدررفت را به منبع درآمد تبدیل کرد. دوم، اسراف مصرفکننده: باید نظام انگیزشی را طوری تغییر دهیم که اسراف به صرفهجویی تبدیل شود و خود صرفهجویی به منبع درآمد برای خانوار و بنگاه بدل شود. اگر صرفهجویی، درآمد ایجاد کند، مردم و تولیدکنندگان داوطلبانه به سمت آن میروند.
راه مقابله با قاچاق، اسلحه و دوربین نیست / تاراج نفت و ثروت ملی دست آدمهای عادی نیست
رییس سازمان بهینهسازی انرژی گفت: مساله سوم، قاچاق سوخت است. قاچاق سوخت امروز یکی از بزرگترین محلهای اتلاف ثروت ملی است. راه مقابله با قاچاق، اسلحه و دوربین نیست؛ باید سیاستهای قیمتی و ساختاری را اصلاح کنیم. من شخصا با همکاری نیروهای محلی و با لباس محلی، برای مشاهده میدانی قاچاق سوخت در مرز پاکستان رفتهام و میدانم چه منابع عظیمی از کشور به تاراج میرود و این تاراج دست آدمهای عادی نیست. ما آمادهایم هر هزینهای لازم باشد بدهیم تا جلوی این تاراج را بگیریم. جمع این سه منبع اتلاف، ثروتی است که اگر دولت حاضر شود بخش عمده منافع اصلاح آن را به بخش خصوصی بدهد، مساله تامین مالی حل میشود. دولت باید حاضر باشد برای پنج یا ده سال، ۸۰ درصد منافع خود را واگذار کند تا انگیزه لازم برای سرمایهگذاری ایجاد شود.
وی افزود: برداشت من از برنامه هفتم این است که میخواهد اقتصاد بهرهوری انرژی را بر اساس «نفع مشترک» اصلاح کند؛ یعنی همه را ذینفع کند. برای اولین بار، اصلاح اقتصاد به این معنا نیست که فقط قیمتها را گران کنیم یا برق و گاز مردم را قطع کنیم؛ بلکه به این معناست که ساختار انگیزهها را طوری تغییر دهیم که صرفهجویی و کاهش اتلاف، برای همه سودآور باشد. اجرای این مسیر بدون همکاری همهجانبه همه جریانهای سیاسی امکانپذیر نیست. خواهش من این است که در این موضوع خاص، بازیهای سیاسی کنار گذاشته شود. ما سالهاست در بسیاری از حوزهها بازی سیاسی کردهایم؛ اما این حوزه، جایی برای بازی سیاسی نیست. یکی از دردهای انتخاباتهای گذشته این بود که موضوعاتی مثل «تحریم» یا «مذاکرات» یا «اصلاح قیمت انرژی» به بازیهای سیاسی تبدیل شد. در حالی که این مسائل، ماهیتا فنی و حکمرانیاند و نباید به ابزار رقابت سیاسی بدل شوند.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح قیمت انرژی، اصلاح ساختار یارانهها و اصلاح اقتصاد بهرهوری، کار مشترک همه جناحها و دولتهاست. برای موفقیت در این مسیر، سه شرط لازم است. اول، همراهی و ازخودگذشتگی همه جریانهای سیاسی، دوم، گذشت دولت و مجلس از بخشی از اختیارات و منافعی که تا امروز در میدان اجرا برای خود قائل بودهاند و سوم، به میدان آمدن ظرفیتهای مردم و بخش خصوصی، در چارچوب سیاستهای جدید و شفاف. اگر این سه شرط فراهم شود، آنچه در برنامه هفتم در مورد اقتصاد بهرهوری انرژی آمده، قابل اجراست.
