روایت اکونومیست از سیاره چین و کارایی مالیات بر گناه

اکونومیست در این شماره سرمقاله خود را به بررسی پروژه میلیارد دلاری جاده ابریشم اختصاص داده است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، ، نویسنده معتقد است طرح «یک کمربند یک جاده» که شی جین پینگ آن را پروژه قرن خوانده است، به برخی اقتصاددها کمک می‌کند اما هزینه‌های سیاسی به همراه دارد.

برخی کشورها از این پروژه استقبال کرده‌اند و آن را به عنوان یک سرمایه‌گذاری مهم در حوزه زیرساخت‌ها می‌دانند. اما برخی دیگر از آن به عنوان پروژه‌ای یاد می‌کنند که با هدف ایجاد یک نظم نوین جهانی، قرار است چین را به قدرت برتر جهان تبدیل کند.

از این نظر که این طرح درباره زیرساخت‌ها است یک ایده قابل تقدیر است. جاده‌ها، مسیرهای ریلی، بنادر و ایستگاه‌های برقی که در کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی احداث می‌شوند، میلیاردها دلار ارزش دارند. پول و تخصص چینی‌ها هم می‌تواند کمک زیادی به انتشار ثروت و رفاه در جهان کند. چین می‌گوید همه کشورها نظیر گرجستان و آذربایجان می‌توانند به آنها بپیوندند و از مزایای این پروژه بهره ببرند. یکی از انگیزه‌های چین این است که امنیت را از طریق پیشرفت کشورهای آسیای میانه در جهبه غربی خود تقویت کند. به این ترتیب می‌تواند از تبدیل شدن این کشورها به مرکز تروریسم جلوگیری کند و در عین حال همه آنها می‌توانند از این پروژه منفعت ببرند.

این در حالی است که نگرانی‌هایی هم در مورد این طرح وجود دارد. «یک کمربند، یک جاده» ارتباط مستقیم با تفکرات شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین دارد. حتی نام آن خلاصه‌ای از تمامی کمک‌های فرامزی چین، سرمایه‌گذاری‌های دولتی در خارج و دیپلماسی «قدرت بزرگ با ویژگی‌های چینی» که رئیس‌جمهور آن را ترویج می‌کند، است.

واقعیت این است که چین سایر کشورها را تشویق می‌کند که این پروژه را تحسین کنند. کمتر شهروند چینی را می‌توان یافت که جرات کند از آن به شکلی آشکار انتقاد کند. از این رو احتمال خطا در آن افزایش می‌یابد.

نویسنده معتقد است که شهروندان کشورهایی که قصد سرمایه‌گذاری در این پروژه را دارند، در آینده ممکن است از علاقمندی دولت‌هایشان احساس پشیمانی کنند. میلیاردها دلار از هزینه‌ها بدون پرسش درباره حقوق بشر یا مساله فساد در این پروژه خرج می‌شود. از این رو این ترس افزایش می‌یابد که سیاستمداران کشورها بیش از مردمشان از پیوستن به این طرح سود ببرند.

از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که در آینده کشورهایی که در مسیر این طرح قرار گرفته‌اند با بدهی‌های سنگینی مواجه شوند. برخی منتقدان بر این باورند که پروژه جاده ابریشم برای تسلیم کردن این کشورها در برابر چین طراحی شده است. به عنوان مثال، در انتخاباتی که در پاکستان برگزار شد، نامزدها در حمایت از سرمایه‌گذاری در این پروژه با یکدیگر رقابت کردند. این در حالی است که دولت پاکستان بدهی‌های زیادی دارد و از مدت‌ها پیش بحث بسته نجات مالی از سوی صندوق بین‌المللی پول برای این کشور مطرح است.

ریسک‌های امنیتی از دیگر انتقادهایی است که به این طرح وارد می‌شود. تحلیل‌گران معتقدند که چین می‌خواهد در هژمونی آسیایی جانشین امریکا شود. در نقشه‌های چین، مسیر این طرح از مکان‌های مورد مناقشه‌ای نظیر دریای جنوب چین عبور می‌کند؛ منطقه‌ای که پکن ساخت‌وسازهای جدیدی را در آن با هدف تقویت دسترسی نظامی‌اش به سراسر این آبراه تجاری مهم انجام می‌دهد.

برخی از کشورهای آسیایی مثل هند و ویتنام درباره پیوستن به این طرح محتاطند و کشورهای غربی هم در این نگرانی با آنها همراهی می‌کنند.

نویسنده مطلب معتقد است که ایجاد تعادل میان مضرات و منافع این پروژه از طریق متوقف کردن تلاش‌های چین یا جنگ تجاری که دونالد ترامپ به تازگی به راه انداخته، حاصل نمی‌شود. برعکس این توازن به حضور امریکا در آسیا بستگی خواهد داشت. اگر امریکا در این پروژه مشارکت کند، جهان می‌تواند با خطرات آن مقابله کند و از منافع آن بهره ببرد. اما اگر چنین نشود، ریسک‎‌های آن از مزایایش بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر اما این بهانه‌ای دیگر برای امریکا خواهد بود که در آسیا باقی بماند.

مالیات بر گناه

در مطلب دیگری این نشریه انگلیسی تاثیر اعمال مالیات بر کالاهای مضر نظیر سیگار، الکل و نوشیدنی‌های قنددار را بررسی می‌کند.

گاهی‌ دولت‌ها دلایل اقتصادی قانع‌کننده‌ای برای وضع مالیات بر برخی کالاهای خاص دارند. این مالیات‌ها توجیهی دوگانه دارند؛ از یک‌سو درآمد دولت را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر به دلیل کاهش مصرف برخی اقلام، سلامت عمومی را بهبود می‌بخشند. برخی اقتصاددانان بر این باورند که وضع این مالیات‌ها، تاثیر اندکی بر سلامت مردم دارد.

دولت‌ها امیدوارند که از طریق وضع مالیات بر الکل و تنباکو هم بتوانند درآمد کسب کنند هم استعمال سیگار و نوشیدنی‌های الکلی را کاهش دهند. همچنین مالیات‌ بر مواد قندی کمک می‌کند که چاقی کاهش یابد. مجارستان که بیشترین افراد چاق را در اروپا در خود جای داده است، در سال 2011 بر غذاهایی که سطح بالایی از قند و نمک را شامل می‌شوند، مالیات اعمال کرد. در سال 2012 فرانسه هم برای نوشیدنی‌های شیرین همین سیاست را در پیش گرفت. چندین ایالات در امریکا، تایلند، بریتانیا، ایرلند، افریقای جنوبی و چند کشور دیگر هم از آنها پیروی کرده‌اند.

الکل و تنباکو هر دو مواد اعتیادآورند؛ بنابراین واکنشی که مصرف‌کنندگان در برابر تغییر قیمت به آنها نشان می‌دهند با واکنشی که به افزایش قیمت بلیت هواپیما نشان می‌دهند، کاملا متفاوت است.

برآوردها نشان می‌دهد که به طور متوسط افزایش یک درصدی در قیمت‌های این کالاها با کاهش تقریبا 0.5 درصد در فروش همراه است.

داده‌ها در مورد اثربخشی وضع مالیات بر غذاهای قندی اما اندک است. شواهد موجود نشان می‌دهد که مصرف این مواد هم با وضع مالیات پایین‌تر می‌آید. به عنوان مثال در ایالت کالیفرنیا در مارس 2015، مالیات یک سنتی برای هر اونس (28 گرم) نوشیدنی‌ قنددار وضع شد. تحقیقات دانشگاه کارولینای شمالی نشان می‌دهد که فروش نوشیدنی‌های قنددار در مقایسه با سال قبل از آن 9.6 درصد کاهش یافت. در مورد مکزیک هم داستانی مشابه ایالت کالیفرنیا وجود داشت. در ژانویه 2014 دولت مکزیک برای هر لیتر نوشیدنی قندی یک پزو مالیات وضع کرد. فروش این نوشیدنی‌ها در سال اول کاهش 5.5 درصدی و در سال بعد از آن کاهش 9.7 درصدی داشت. در هر دو مورد فروش آب‌های بطری افزایش یافت.

با وجود این، از دیدگاه برخی اقتصاددانان استفاده از مالیات بر گناه به عنوان یک ابزار سیاسی اهمیت چندانی ندارد. افرادی که تفریحی سیگار می‌کشند و الکل می‌نوشند، به بدن خود کمی آسیب می‌رسانند، با این حال به اندازه افرادی که از روی عادت سیگار می‌کشند مالیات می‌پردازند. بر اساس یک تحقیق که سال گذشته از سوی موسسه مطالعات مالی بریتانیا (IFS) انجام شد، انگلیسی‌هایی که تنها چند نوشیدنی در طول هفته خریداری می‌کردند در مقایسه با مصرف‌کنندگان همیشگی به افزایش قیمت حساس‌تر بودند.

قطعا بسیاری از بیماری‌های خاص به استعمال تنباکو و الکل مربوط می‌شود. اما به راحتی نمی‌توان تمام بیماری‌ها را به نوشیدنی‌های قندی که تنها بخشی از قند مورد نیاز مصرف‌کنندگان را تامین می‌کنند، مرتبط کرد. بنابراین از دیدگاه کارشناسان باید مالیاتی که بر تنباکو و الکل وضع می‎‌شود سیاستی کاملا متفاوت از وضع مالیات بر مواد غذایی مضر باشد.

یک مطالعه دیگر موسسه IFS نشان می‌دهد که اگرچه قوانین جدید بریتانیا فروش نوشیدنی‌های شیرین‌شده را کاهش می‌دهد اما تاثیر آن بر رفتار کسانی که بیشترین میزان شکر را مصرف‌ می‌کنند، بسیار کم بوده است. در مکزیک هم داده‌ها نشان می‌دهد که وضع این مالیات، بیشترین تاثیر را بر خانواده‌های فقیر داشته و تاثیر آن بر خانواده‌های ثروتمند ناچیز است.

جان کالی (John Cawley) اقتصاددان در دانشگاه کرنل اشاره می‌کند که یکی از معایب این نوع مالیات‌ها این است که آنها تنها در محدوده یک منطقه موثر هستند. به عنوان مثال پس از اینکه بر مواد غذایی شیرین در کالیفرنیا مالیات وضع شد، فروش نوشیدنی‌های شیرین در کشورهای همسایه افزایش یافت. دانمارک که در سال 2011 مالیات بر مواد غذایی چاق‌کننده را اعمال کرد، به مشکلات مشابهی رسید. دولت این کشور پس از آنکه متوجه شد خریداران، کره را از کشورهای همسایه یعنی آلمان و سوئد خریداری می‌کنند، این سیاست را متوقف کرد.

علاوه بر این، تاثیر این نوع مالیات‌ها بر سلامت عمومی مشخص نیست. مصرف‌کنندگان ممکن است شکر خود را از دیگر منابع دریافت کنند.

واقعیت این است که سیاست وضع مالیات بر گناه برای این است که کالاهای ناسالم به صورت نسبی گران‌تر شوند، نه اینکه فقرا فقیرتر شود. بنابراین نگرانی که در این مورد وجود دارد این است که این سیاست‌ها عمدتا خانواده‌های کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فقرا که بخش عمده درآمد خود را برای مواد غذایی صرف می‌کنند، بنابراین با افزایش مالیات بر ارزش افزوده زندگی برای آنها سخت‌تر می‌شود.

مردم فقیر بیش از ثروتمندان تمایل برای استعمال سیگار، الکل و نوشیدنی‌های قندی دارند. هدف از وضع مالیات بر گناه در تئوری این است که از طریق درآمد حاصل از آن با هدف کاهش فقر برنامه‌های اجتماعی انجام شود. به عنوان مثال در فیلادلفیا درآمد حاصل از مالیات بر قند و شکر به مدارس و پارک‌ها و کتابخانه‌ها اختصاص داده می‌شود.

به عقیده نویسنده بهترین استدلال برای مالیات بر گناه هنوز بحث تغییر رفتارها است. مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهد، با این که بسیاری از سیگاری‌ها به خوبی از خطرات بهداشتی آن آگاه هستند، اما هنوز هم برای بسیاری از آنها ترک سیگار دشوار است.

به دنبال کاهش فروش مواد قندی در شیکاگو و کالیفرنیا و شکایت خرده‌فروشان، سیاست مالیات بر اقلام شیرین لغو شد.

در امریکا یک‌چهارم از مرگ و میر مربوط به بیماری‌های قلبی و یک‌پنجم مربوط به استعمال دخانیات است. اما از آنجا که آسیب‌ها متوجه خودِ افراد سیگاری‌، الکلی و چاق‌هاست، دولت‌ها باید دقت بیشتری در مورد نحوه دخالت در این مساله داشته باشند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل‌ها و بررسی‌های بیشتری باید در مورد هزینه-سود این سیاست‌ها و تاثیر اجتماعی‌شان انجام شود؛ چرا که این اقلام لذت‌بخش و برای مردم جذابند. برای بسیاری لذت از زندگی از اهمیت بیشتری در مقایسه با زندگی طولانی‌تر برخوردار است.

تشدید موج گرما و تغییرات اقلیمی در جهان

در مطلب دیگری اکونومیست به مساله گرم شدن زمین و مشکلاتی که در سراسر جهان ایجاد کرده می‌پردازد.

آتش‌سوزی در جنگل‌ها منجر به کشته شدن 80 نفر در آتن شده است. این آتش‌سوزی‌ها اخیرا در سوئد هم رخ داده است. در مقایسه با سال 1976 بریتانیا و هلند با خشکی بیشتری مواجهند. حدود 80 هزار هکتار از جنگل‌های سیبری آتش گرفته و ژاپن موج گرمای سال جاری را یک فاجعه اعلام کرده است.

دمای بالای هوا در هفته‌های اخیر در سراسر جهان رکورد جدیدی را ثبت کرد و موج گرمای گسترده و طولانی، نگرانی‌ها در مورد تغییرت اقلیمی را تشدید کرده است.

اثرات گرمایش زمین می‌تواند به شدت ویرانگر باشد. بانک جهانی هشدار داده است که افزایش دما و تغییرات آب‌وهوایی می‌تواند تا سال 2050 معادل 2.8 درصد تولید ناخالص داخلی هند باشد که این مساله بر زندگی حدود 600 میلیون هندی تاثیر خواهد گذاشت. هزینه جهانی برای بهره‌وری که به دلیل گرمای زیاد تا سال 2030 از دست می‌رود هم حدود دو تریلیون دلار برآورد شده است.

40 سالگی دموکراسی در اسپانیا

40 سال پیش در ششم دسامبر سال 1978 آخرین قانون اساسی اسپانیا تصویب شد. امضای این قانون اساسی به عنوان نقطه اوج تغییرات دموکراتیک اسپانیا پس از مرگ حاکم قبلی در سال 1975 محسوب می‌شود. به دنبال این پروسه، تغییرات اساسی و تاریخی بسیاری در این کشور رخ داد و اسپانیا از رژیم ژنرال فرانکو به دولتی دموکراتیک تبدیل شد.

به دنبال قرن‌ها بی‌ثباتی سیاسی، امضای قانون اساسی در این سال موجب شد اسپانیا به یک دموکراسی پایدار و موفق تبدیل شود. با این حال طی دهه گذشته این کشور با چالش‌های بسیاری مواجه بوده است. بحران مالی سال‌های 2007 و 2008 ضربه سختی به اسپانیا زد. از سال 2014 تاکنون وضعیت اقتصادی این کشور تا حدی بهبود یافته است. این بهبود حاصل پایین بودن نرخ بهره در اروپا، ارزان شدن قیمت نفت در این سال‌ها و همچنین اصلاحات گسترده‌ای که دولت محافظه‌کار ماریانو راخوی که با اکثریت آرا در سال 2011 انتخاب شد، است.

نویسنده با اشاره به تنش‌های ناشی از مساله استقلال کاتالونیا، دموکراسی اسپانیا را زیر سوال می‌برد و می‌نویسد: ادامه بن‌بست‌های سیاسی هزینه‌ بالایی برای این کشور خواهد داشت. اسپانیا به اصلاحات بیشتری نیاز دارد. این کشور از سیستم آموزشی ضعیف، عدم هماهنگی مهارت‌ها، شکاف نسل‌ها و همچنین جمعیت سالمند رنج می‌برد. اداره دولت هم در تمام سطوح به ناکارآمدی دچار است.