به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی سیاست دلار 4200 در دو سال گذشته و تدام آن در سال آینده پرداخته است.

براساس این گزارش درحالی که حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی شده و شاخص قیمت مصرف‌کننده را در حدود شش درصد افزایش می‌دهد، ادامه اجرای این سیاست می‌تواند منجر به تورم ۱۵ درصدی شود.

یکی از تبعاتی که برای تخصیص دلار ارزان روی کالاهای اساسی داشته این است که کنترل قیمت با واردات شدید انجام شده و در نتیجه آن به تولید داخل آسیب وارد شده و منابع ارزی هدر رفته است. این موضوع در خصوص مرغ و تخم مرغ که از کالاهای اساسی است رخ داده است.

درحالی که ایران در سال‌های گذشته صادرکننده مرغ بوده، در 9 ماهه نخست سال 98 بيش از دو ميليون دلار واردات گوشت مرغ داشته است. کنترل‌های قيمتی صورت گرفته بر روی قيمت مرغ باعث آسيب جدی به توليد مرغ در ایران شده و ضرر و زیان برای این واحدهای توليدی به همراه داشته است.

بر اساس جدول بالا که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است، پیش‌بینی کرده که بيشترین انتظار افزایش قيمت برای تخم مرغ و سپس برای گوشت مرغ وجود دارد.

به طوری که انتظار می‌رود با حذف ارز ترجيحی قيمت تخم مرغ و مرغ در سال 99 نسبت به سال 98 ،به ترتيب 73 و 49 درصد افزایش یابد. هرچند این افزایش قيمت قابل توجه است، اما در هر صورت کمتر از افزایش متناسب یعنی افزایش 2.6 برابری (با افزایش نرخ ارز از 4200 به 11200 تومان) است.

با حذف دلار 4200 تومانی برای سال آینده قیمت هر کیلو گرم گوشت مرغ حدود 20 هزار تومان و تخم مرغ با نرخ 16 هزار و 100 پیش‌بینی شده است. اما اگر این ارز حذف نشود افزایش قیمت این دو کالا بیش از نرخ‌های اعلامی خواهد بود.

در سال آینده در حدود پنج میلیارد دلار درآمد ارزی دولت باشد که با پیش‌بینی اختصاص ۱۰٫۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، ۵/۵ میلیارد دلار از این منابع باید از بازار نیما تهیه شده و با نرخ ترجیحی عرضه شود.