به گزارش تجارتنیوز، رضا رحمانی در خصوص جلسه با کمیسیون تولید ملی مجلس، گفت: در این جلسه آثار اقتصادی کرونا و برنامههای سال ۱۳۹۹( سال جهش تولید) مورد بررسی قرار گرفت و ما نیز برنامههای خود را در این حوزهها برای نمایندگان محترم توضیح و شرح دادیم.
وی با بیان اینکه برای کمک به کسبوکارها در شرایط پساکرونا مجموعهای از اقدامات باید انجام شود، گفت: کمکهای جبرانی دولت به واحدهای تولیدی و کسبوکارهای آسیب دیده از جمله برنامهها و اقداماتی است که در دستور کار برای اجرا و پیگیری است.
بسیج همه منابع و امکانات کشور برای تولید
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه راهحل اصلی مشکلات، توجه به حوزه تولید است، اضافه کرد: تولید باید در اولویت قرار بگیرد و همه منابع و امکانات کشور برای تولید بسیج شوند.
رحمانی با یادآوری اینکه کشور دارای ظرفیتهای خوبی در حوزه تولید است، گفت: برخی بخشها از جمله معدن، مسکن و … پیشران و موتور تولید هستند که میتوانند بخش عمدهای از نیازها را تامین و برطرف کنند.
وی تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را نکتهای مهم و حائز اهمیت در تحقق جهش تولید دانست و افزود: با پیگیریهای انجام شده باید این مهم تحقق یابد و در این راستا به دنبال روشهای نوین تامین مالی مانند استفاده از بازار سرمایه نیز هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در برخی حوزهها مانند خودرو، لوازم خانگی و پوشاک ظرفیتهای خوبی داریم و هر چقدر که تولید را در این حوزهها افزایش بدهیم، بازار مصرف لازم را داریم و میتوانیم به صادرات هم نگاه کنیم.
اعلام آمادگی واحدهای تولیدی، مدیران و کارگران برای تحقق جهش تولید
رحمانی با اعلام آمادگی واحدهای تولیدی، مدیران و کارگران حوزه تولید برای تحقق شعار جهش تولید، تصریح کرد: تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور موضوع مهمی است که در دستور کار قرار دارد و تامین مالی نیز اولویت مهم دیگری به شمار میرود. در کنار همه اینها به دنبال تسهیل امور و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان کشور نیز هستیم.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در هر رشته ای از صنعت و معدن امکانش باشد جهش تولید را پیگیری میکنیم، با توجه به اینکه ظرفیتهای خوبی سال گذشته (سال رونق تولید) ایجاد شده است امسال میتوانیم این ظرفیتها را شکوفاتر و فعالتر کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص خودرو، نیز بیان کرد: قیمتگذاری خودرو بر اساس ضوابط و مقررات انجام میشود و فعلا قیمتی برای سال ۱۳۹۹ تعیین نشده است. البته پارسال افزایشی در قیمت خودرو در کارخانه نداشتیم، اما بازار خودرو تلاطم های زیادی داشته است و امسال نیز برای افزایش تیراژ تولید برنامهریزی شده است و بر روی قیمتگذاری نیز نظارت میکنیم تا قیمتها معقول و منصفانه باشد و اجحافی بر مصرف کنندگان وارد نشود.
منبع: مهر
دولت باید جلو دلالی خودرو بگیره یه قیمتی تعیین بشه که شرکتهای خودروسازی به هر تعداد که مصرف کننده بخواد تحویل فوری داشته باشه هر کسی ماشین خواست مستقیم بره نمایندگی پول بریزه حساب تحویل بگیره نه این که سود دلال از پول یک خودرو بیشتر باشه