به گزارش تجارت‌نیوز، در یادداشت زیر که سهراب دل‌انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی در اختیار تجارت‌نیوز قرار داده؛ تعریفی از دولت، بایدها و مفهوم اقتدار دولت و در نتیجه دولت ضعیف ارائه شده است. نویسنده می‌گوید هر کدام از مباحث طرح شده پشتوانه‌ای سترگ از تحلیل نظری و ادبیات موضوعی دارد و در اینجا او فقط برداشت‌های خود را به صورت جملاتی کوتاه و منعقد شده آورده است.

نگاه غالب در این یادداشت خارج از تاریخ و جغرافیا و مبتنی بر مفهوم دولت در نظام‌های اقتصادی امروزین است. در این یادداشت دولت به معنی حاکمیت عام و کامل در یک کشور و یا جامعه انسانی مستقل در نظر گرفته شده است. همچنین، در این مطلب سعی شده پنج اصل در بایدها و هشت اصل در اقتدار دولت تنظیم و تبیین شود.

تعریف دولت و ویژگی‌های آن 

دولت در اجتماع انسانی ذاتی درونی و تحولی دارد. ساختاری درونی مبتنی بر خودِ ارکان دولت و ساختاری بیرونی مبتنی بر نهادها و تشکل‌های اجتماعی دارد. وظیفه اصلی آن تسهیل انعقاد ذات و ارتقای زندگی، رفاه فردی و جمعی افراد عضو اجتماعی است که دولت در آن تشکیل شده.

این تعریف تضمین می‌کند دولت در مسیری که در علم اقتصاد، توسعه تعریف و شناخته می‌شود رفتارهای توسعه‌محور داشته باشد و لذا دولت مد نظر این تعریف توسعه‌خواه است.

قانون چیزی است که دولت و شهروندان را مشمول و مجبور به رعایت حدوی محدود می‌کند.

بایدهای دولت

اصل تساوی قدرت در قراردادها: دولت و جامعه در دوسوی قراردادی به نام قانون و قانون اساسی قرار دارند. از آنجا که دولت پس از تشکیل، برای اعمال قانون اجازه و اقتدار و اراده کامل و مطلق دارد، موازنه اقتدار باید در دو سوی دولت و جامعه یکسان باشد. یعنی نهادی قانونی برای شکایت جامعه از دولت در سطح خرد و کلان وجود داشته باشد که اگر دولت در اعمال اراده و اقتدار، آزادی‌های قانونی را زیر پا گذاشت و شامل ظلم به گروه‌هایی از جامعه شد، این گروه‌ها و یا نمایندگان رسمی شناخته شده قانونی، باید بتوانند از دولت در همه سطوح شکایت و تظلم‌خواهی کنند و نهاد مربوطه نیز بتواند نتیجه استخراج رأی و اجتهاد خود را به کرسی بنشاند.

اصل اقتدار اعمال اراده دولت: دولت باید مقتدر و برای اعمال آزادی‌های برخاسته از قوانین مصوب از طریق فرآیندهای قانونی جامعه تشکیل‌‌‌دهنده آن، توانمند و دارای اراده باشد.

اصل مشروعیت دولت: دولت تنها در صورتی دارای مشروعیت است که پاسدار آزادی‌های مرسوم قانونی باشد و در صورتی که خود در آزادی‌های قانونی اختلال ایجاد کند و برای شهروندان محدودیت‌هایی فراتر از قانون در دسترسی به حقوق قانونی و آزادی‌های قانونی اعمال کند، خودخواسته و معطوف به اراده، مشروعیت خود را دچار صدمه و خدشه کرده است.

اصل محدود بودن دولت به قانون: تنها قوانینی در اعمال اراده دولت قابل قبول هستند که فرآیندهای قانونی از پیش مصوب‌شده قانونی را طی کرده باشند و هرگونه چارچوب یا فرآیند فراقانونی جدید تنظیم شده از طرف خود دولت بدون مراجعه به چارچوب‌های قانونی در قانون اساسی مردود و ظالمانه بوده که ظلمی از طرف دولت به جامعه را اعمال خواهد کرد.

اصل تساوی شهروندان برای دولت: به منظور ایجاد شرایط تساوی همه گروه‌های اجتماعی در مقابل قانون که فهمی عام از عدالت است، دولت نباید هیچ‌گونه زمینه جانبداری از نوعی اندیشه خاصی را در پیش گرفته و دنبال کند. دولت مقتدر باید بتواند از آزادی‌های قانونی همه افراد جامعه در مقابل خود و بین اجتماعات و گروه‌های آنها صیانت کرده و با اعمال قدرت قانون آزادی‌های قانونی را برای همه گروه‌های تشکیل‌دهنده جامعه برقرار و مستقر سازد. از آنجا که جامعه تجلی افراد متنوع، متفاوت و با اندیشه و اراده و افکار متنوع است، دولت باید بتواند بدون جانبداری از یک گروه و خارج از اعتقادات هر گروهی از این جماعات و افراد، اعمال قانون کند. هیچ‌یک از این گروه‌های اجتماعی نباید با درک این موضوع که دولت هم‌اندیشه و هم‌نظر آنان است، خود را برتر از قانون در مقابل گروه‌های دیگر بداند و لذا اراده خود را بر گروه‌های دیگر تحمیل کند. دولت ضامن حفظ آزادی‌های قانونی در این دست از موارد است.

دولت و جامعه در دوسوی قراردادی به نام قانون و قانون اساسی قرار دارند.

مفهوم دولت قدرتمند و مقتدر

اصل حراست از آزادی‌های قانونی: دولت مقتدر از آزادی‌های قانونی حمایت کامل می‌کند و در حفاظت از آنها بسیار مقتدر و موفق است. یعنی دولت مقتدر آزادی مالکیت، آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن، آزادی اندیشیدن و آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماعات و آزادی گفتگو و آزادی‌های قانونی و ذاتی اقتصادی در چارچوب قانون اساسی را به رسمیت شناخته و پاسداری می‌کند.

اصل کفایت مداخله: دولت مقتدر به حد کفایت در جامعه و اقتصاد دخالت می‌کند نه کمتر و نه بیشتر و حوزه دخالت قانونی را حفاظت از آزادی‌های مدنی، اجتماعی و اقتصادی در حد کفایت می‌داند.

هر نیرویی چه درونی و چه بیرونی در مسیر حذف یا خدشه وارد کردن به این آزادی‌ها وارد عمل شود، مقتدرانه با آن نیرو مقابله کرده و آزادی‌های قانونی را تا حد احراز کامل پاسداری می‌کند.

اصل گفتگوپذیری: دولت مقتدر شنونده و اهل گفتگو است. دولتی که اساس اقتدار و توانمندی خود را تنها و مطلقاً قانون تعریف کرده است، از آزادی گفتگو در چارچوب قانون حمایت و پاسداری کرده و همواره حاضر است تا در چارچوب قانون، خود طرفی از گفتگو باشد.

اصل اصلاح‌پذیری: دولت مقتدر پذیرنده و اهل اصلاح است. دولت مقتدر که در چارچوب قانون از آزادی‌های قانونی دفاع کرده و پاسداری می‌کند، اهل گفتگو و شنونده خوبی است، همواره آماده است تا در چارچوب قانون اصلاحات مورد نیاز برآمده از گفتگوهای سازنده بین خود و جامعه را پذیرفته و در چارچوب قانون و بر اساس فرآیندهای شاخته شده و قانونی مرسوم به اصلاحات تن داده و آنها را اعمال کند تا مسیر به هنگام بودن رفتار دولت و جامعه مدنی تأمین و تضمین شود.

اصل تقدم دوستی در روابط بین‌الملل: دولت مقتدر رفتاری مبتنی بر قانون و منش دوستانه با همه کشورهای دیگر دارد. دولت مقتدر در ارتباطات بین‌المللی خود همواره با شرایطی عقلانی وارد روابط بین‌الملل شده و با به رسمیت شناختن قوانین بین‌المللی سعی در حضور عقلی و قانونی در مجامع بین‌المللی و قراردادهای مرسوم بین‌المللی دارد.

اصل تدبیر بین‌المللی: دولت مقتدر همواره در مواجهه با تهدیدهای بین‌المللی با اتکای به قدرت پشتیبانی جامعه از خود و با اخذ همراهی از آنان و با اتخاذ نظر آنان برخاسته از قانون اساسی نسبت به اعمال دشمنی، دفاع، صلح و یا هر نوع اقدام، اتخاذ تصمیم می‌کند.

اصل عدم تعارض منافع: دولتمردان و متولیان دولت مقتدر نباید منافع متضاد با جامعه داشته باشند. وجود تعارض منافع بین دولتمردان و متولیان دولت با جامعه بنیان اختلال در آزادی‌های قانونی و شکل‌گیری فساد گسترده اداری و لذا عاملی برای از بین بردن اقتدار و توانمندی دولت‌ها در اعمال قانون خواهند شد.

اصل اولویت جامعه در منافع: اصل بر این است که در تفسیر موضوعات و یا تعارض منافع شکل گرفته بین جامعه و دولت، اولویت بر جامعه نسبت به دولت در نظر گرفته شود. لذا در صورتی که هنگام شکل‌گیری تعارضات، به واسطه داشتن قدرت اعمال اراده به صورت قهری، دولت همه اقتدار و قدرت را به سوی خود بداند و اعمال کند، در این صورت زمینه شکل‌گیری نارضایتی را به‌وجود خواهد آورد.

نتیجه‌گیری

تعریف دولت ضعیف: بر اساس آنچه آمد دولتی که یکی، تعدادی و یا همه از پنج اصل بایدها و یکی، تعدادی و یا همه از هشت اصل اقتدار را نداشته باشد، دولت ضعیف برشمرده می‌شود.