به گزارش تجارت نیوز، داده‌ها نشان مي‌دهند كه وضعيت كسب‌ و كارها در اقتصاد ايران، از ابتداي سال جاري براي هفتمين بار در كمتر از 50 واحد قرار گرفته است. نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد كه نوسانات ارزي باعث تشديد ركود در كسب ‌و كارها شده تا بسياري از بنگاه‌ها به‌خصوص در بخش خدمات و كشاورزي به دليل افت درآمد، براي كاهش هزينه‌هاي خود در استخدام نيروي انساني جديد محتاط باشند. از طرفي به دليل عدم تناسب حقوق و دستمزد با فشار افزايش هزينه‌هاي زندگي، نيروي انساني تمايلي به اشتغال در سطوح پايين درآمدي ندارد.

فرار نيروي كار از كارخانه‌ها به دلايل مختلفي رخ مي‌دهد؛ يكي از دلايل اصلي فرار نيروي كار، حقوق و مزاياي ناكافي آنهاست. اگر كارگران احساس كنند كه به اندازه كاري كه انجام مي‌دهند دستمزد كافي دريافت نمي‌كنند، انگيزه‌اي براي ماندن در شغل خود نخواهند داشت. شرايط كاري نامناسب اعم از ساعات كاري طولاني، محيط كاري ناامن يا ناسالم و عدم امكانات رفاهي مناسب نيز باعث ناراحتي و نارضايتي كارگران مي‌شود.

حجم زياد كار و فشارهاي روحي و جسمي ناشي از آن نيز مي‌تواند كارگران را فرسوده و بي‌انگيزه كند. اگر كارگران احساس كنند كه در شغل خود هيچ فرصتي براي پيشرفت و بهبود ندارند، به دنبال فرصت‌هاي بهتري در جاهاي ديگر خواهند بود. همچنين رابطه نادرست يا نبود احترام و توجه از سوي مديران مي‌تواند باعث نارضايتي شديد كاركنان شود.

تعيين منصفانه دستمزدها عامل تعيين‌كننده‌اي بر رضايت كارگران است

دستمزدها به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده كيفيت زندگي و رضايت اجتماعي هستند. افزايش دستمزدها مي‌تواند تأثيرات مثبتي بر اقتصاد و جامعه داشته باشد، اما همچنان به عنوان موضوعي است كه نياز به بررسي دقيق و مداوم دارد.

با توجه به تورم كنوني اين شاخص مي‌تواند نرخ دستمزدها را ناكافي كند و باعث كاهش قدرت خريد كاركنان شود. عدم تعيين سياست‌هاي دستمزدي مناسب و مداوم نيز مي‌تواند باعث كاهش دستمزدها شود. اگر دستمزدها به ‌صورت سالانه افزايش نيابد، مي‌تواند باعث كاهش قدرت خريد و افزايش نارضايتي شود.

كاهش قدرت خريد و افزايش دستمزدها مي‌تواند به‌ طور مستقيم بر قدرت خريد مردم تأثير بگذارد و بهبود كيفيت زندگي آنها را تسهيل كند. دستمزدهاي ناكافي مي‌تواند باعث نارضايتي و ناامني اجتماعي شود. كارگران كه دستمزدهاي مناسبي ندارند، احساس ناامني و نارضايتي بيشتري خواهند داشت. افزايش دستمزدها مي‌تواند به ‌طور مستقيم بر تقاضا و مصرف اقتصادي تأثير بگذارد و بهبود اقتصاد كشور را تسهيل كند.

افق روشني پيش روي نيروي كار وجود ندارد

ميثم رادپور، كارشناس اقتصادي در واكنش به گزارش شامخ در زمستان و تشديد ركود در كسب‌ و كارها به «اعتماد» گفت: اين شاخص تا حدودي در كوتاه‌مدت جهت‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد اما از 14 – 13 سال گذشته كه كشور با ركود تورمي مواجه شد تعداد قابل توجهي از نيروي كار از ادامه فعاليت نااميد شدند يا مهاجرت كردند يا با درآمدهاي ديگري سعي در امرارمعاش دارند چرا كه افق روشني را پيش روي خود نمي‌بينند.

رادپور در ادامه افزود: متاسفانه براي نوجوانان و جواناني كه آمادگي دارند تا وارد بازار كار شوند هم شرايط مهيا نيست و با مقايسه شرايط اين روزهاي كشور با شرايط 20 سال پيش و تعداد جوانان نسبت به جمعيت شاهد آنيم كه تعداد بيكاران بيشتر از قبل شده است.

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: كاهش توليد يك روند بلندمدت است و معمولا اتفاقاتي ميفتد كه منجر به افت توليد مي‌شود و حتي آن را تشديد هم مي‌كند و معادل رفاهي كه مردم از دست مي‌دهند ميزان توليد هم كم مي‌شود و اين مساله مهمي است و به همان اندازه‌اي كه هزينه‌ها بالاتر مي‌رود ميزان توليد هم كم شده و ارزش كمتري هم خلق مي‌شود.

رشد اقتصادي در چند سال گذشته صفر بود

رادپور با اشاره به بهره‌گيري از گزارش شاخص مديران خريد در ايالات متحده امريكا گفت: معمولا در اين كشور از اين شاخص براي بررسي جهت‌هاي كوتاه‌مدت اقتصادي استفاده مي‌كنند اما در ايران همواره بايد اين مساله را هم لحاظ كرد كه رشد اقتصادي در چند سال گذشته صفر بوده و ميزان تورم هم بالا بوده. اين در حالي است كه در دولت آقاي خاتمي نرخ رشد اقتصادي در شرايط مطلوبي قرار داشت و پس از آن در دوره آقاي احمدي‌نژاد هم بيشترين فروش نفت انجام گرفت و بالاترين رفاه را هم تجربه كرديم اما با ورود به دهه 90 كم‌كم شاهد كاهش رفاه در خانوارهاي ايراني شديم.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: البته نرخ رشد توليد داخل در ايران كار سختي است؛ چرا كه در ايران همچنان يارانه پرداخت مي‌شود.

او با اشاره به زنگ خطرهاي جدي كه به صدا درآمده است، تصريح كرد: يكي از موضوعاتي كه مشكل‌ساز هم شده كمبود انرژي در كشور است. اين در حالي است كه چند سال پيش به اندازه قابل توجهي با مازاد توليد برق در كشور مواجه بوديم و با توجه به اينكه برق يك كالاي استراتژيك هم هست اما متاسفانه اين روزها به ‌طور جدي با كاهش توليد برق مواجه شده‌ايم و معمولا اولين بخشي كه برق آن قطع مي‌شود، كارخانه‌‎ها هستند.

تابستان سخت در راه است

رادپور گفت: متاسفانه برق كارخانه‌ها سه يا چهار ماه متوالي قطع مي‌شود و هر چقدر پس از آن، اين كارخانه‌ها شبانه‌روز كار كنند باز هم نمي‌توانند كسري توليد و زيان ناشي از اين قطعي برق را جبران كنند.

او با تاكيد بر اينكه قيمت برق در ايران ارزان است افزود: به جز ارزان بودن قيمت انرژي، تكنولوژي هم وارد كشور نشده است و انرژي را به نوعي جايگزين تكنولوژي كرده‌اند و برق و گازي كه در ايران توليد مي‌شود و ارزان هم هست باز به اندازه نياز كشور توليد نمي‌شود و متاسفانه به نظر مي‌رسد در تابستان پيش رو هم برق خانگي براي مدت طولاني قطع شود. البته به جز قطعي برق كارخانه‌ها و شركت‌هايي كه بايد افزايش توليد داشته باشند اما باز هم متاسفانه با افت توليد مواجه مي‌شوند.

اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: وضعيت به گونه‌اي شده كه حتي وارد كردن دستگاه‌هاي كاهش انرژي هم صرفه اقتصادي ندارد. اين در حالي است كه افرادي در تركيه، چين يا كشورهاي اروپايي و… مشغول فعاليت هستند سرمايه‌گذاري در اين بخش اجتناب‌ناپذير است و صاحبان سرمايه قادر نيستند بدون اين تكنولوژي ادامه حيات بدهند.

او تصريح كرد: در كشوري هستيم كه بيشتر صنايع به‌ شدت نيازمند انرژي هستند و به دليل كمبود انرژي و بخشي از توليدكنندگان بخش خصوصي هم از ايران رفته‌اند. اين در حالي است كه برق از ضروريات زندگي شهري است و به دليل اينكه نيروگاه‌ها در اين مدت نتوانستند هزينه نگهداري بدهند اين اتفاق افتاده است و حتي در زمستان هم با كمبود برق روبه‌رو شديم.

منبع: اعتماد