نایب اول رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای گفت: این که پیشنهاد می‌شود که در دستمزد کارگران با توجه به گرانی اجناس تجدیدنظر شود حرف درستی است، ولی قانون هم وجود دارد و تعیین مزد در شورای عالی دستمزد کارگران یک زمان مشخصی دارد.
در جریان سفر ولیعهد بحرین به واشنگتن، دو کشور توافق همکاری در حوزه انرژی هسته‌ای امضا کردند و هم‌زمان مجموعه‌ای از قراردادهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ارزش حدود ۱۷ میلیارد دلار نیز به امضا رسید.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه نقدی مرحله ۱۷۳ مربوط به تیرماه ۱۴۰۴ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد و هم‌اکنون قابل برداشت است.
رئیس کابینه موقت سوریه در سخنانی بر مخالفت تاریخی مردم سوریه با هرگونه تقسیم و تجزیه‌طلبی تأکید کرد و از تلاش‌های این کشور برای مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی و حفظ وحدت کشورش سخن گفت.
مصطفی مولوی بازرس ویژه ریاست‌جمهوری درباره موضوع فروش بنزین مخلوط‌شده با آب در قزوین گفت: قبل از تاسوعا رئیس‌جمهور به همراه محافظان زمینی با سه خودرو به سمت تبربز به راه می‌افتند و نرسیده به خروجی اتوبان رشت در یک مجتمع بنزین می‌زنند. وی اضافه کرد: بعد از بنزین زدن هر سه خودرو نرسیده به تاکستان خاموش می‌شوند که بعد از پیگیر شدن متوجه شدیم در این جایگاه سوخت بنزین بی‌کیفیت و مخلوط با آب عرضه می‌شود و پیشتر هم این تخلف را داشته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از افزایش 15 درصدی قیمت خودرو بعد از آتش‌بس به عنوان نوعی کج سلیقگی در عرصه قیمتگذاری خودرو یاد کرد و گفت: فقدان استراتژی و تغییرات پی در پی در عرصه مدیریتی باعث شد که نگاه بلندمدتی در این حوزه نداشته باشیم.
مکانیسم ماشه (Snapback) در بند ۳۷ توافق برجام و نیز در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده است. به‌موجب این سازوکار، هر یک از اعضای مشارکت‌کننده در برجام، چنانچه ادعا کند که ایران به تعهدات خود پایبند نبوده، می‌تواند این موضوع را به کمیسیون مشترک برجام و در ادامه به شورای امنیت ارجاع دهد.
من برای وضعیت فعلی بخصوص پس از جنگ 12 روزه که کشور با بحران ناترازی‌ها مواجه است تقدم توسعه سیاسی و افزایش سطح مشارکت مردم را بر توسعه آمرانه اقتصادی، یک استراتژی ضروری می‌دانم. اما خب، نمی‌گویم این یک قاعده ثابت جهانی است.
بانک مرکزی ایران در گزارش مقدماتی سالانه خود از رشد ۳.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۳ خبر داده است. این رشد عمدتاً متکی بر بخش‌های نفت، خدمات و مصرف خصوصی بوده است.
«این (وحدت بزرگ را، این اتحاد عظیم ملی) را حفظ کنید، این را نگه دارند، همه، روزنامه‌نگار یک‌جور، قاضی یک‌جور، مسئول دولتی یک‌جور، روحانی یک‌جور، امام‌جمعه یک‌جور؛ هر کسی یک وظیفه‌ای دارد در قبال این حالت، این را نگه دارند».
