بودجه آیینه تمام‌نمای سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد است، آنچه این آینه طی سال‌های گذشته نشان داده، حاکی از تورمزا بودن عملکرد دولت‌ها در زمینه بودجه‌نویسی است.
آمارهای واقعی از اقتصاد ایران از فرار سرمایه خبر می‌دهند، نه جذب سرمایه! این در حالی است که اطلاعات اتاق بازرگانی، از خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه در چهار سال اخیر حکایت دارند. اما همچنان عده‌ای مصرانه در تلاشند تا تقویت نگاه به شرق را به‌عنوان نسخه درمان اقتصاد ایران بپیچند.
فعالان اقتصادی از مرگ کسب و کارشان دم می‌زنند، دولت می‌گوید بسته حمایتی می‌دهیم! با اینحال، صاحب نظران اقتصادی معتقدند دولت‌ها باید از دادن امتیازات سخاوتمندانه بعد از وقوع بحران دست بکشند و به اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران روی بیاورند.
در حالی که به نظر می‌رسید در مردادماه امسال از شوک قیمتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عبور کرده و به یک آرامش نسبی در بازار رسیده‌ایم، حالا آمار شهریورماه نشان می‌دهد که ۷ قلم کالای اساسی بیشتر از ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند.
برخی فعالان اقتصادی با اذعان به اینکه تحریم مشکل‌ساز بوده، یک پرسش مهم مطرح می‌کنند؛ اینکه اگر تحریم رفع شود، آیا اقتصاد ایران آمادگی پذیرش اصلاحات اقتصادی از جمله حرکت به سمت دولت تسهیل‌گر و رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را دارد؟
کارنامه دولت در فروش اوراق نشان می‌دهد این نهاد در شش ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان کمتر اوراق فروخته است. دلیل کاهش فروش چیست و آیا باید منتظر کسری بودجه بزرگتری باشیم؟
کمتر از دو ماه مانده به تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس، ترس از تکرار کسری بودجه عظیم تقویت شده است. برخی کارشناسان با اشاره به درآمدهای نفتی و صادرات نفت ایران، توصیه می‌کنند دولت به بلوک شرق نزدیک شود. سیاستی که تجربه نشان می‌دهد در نهایت محتوم به شکست خواهد بود.
فعالان اقتصادی می‌گویند رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه توسعه فقط از «نفت» حاصل نمی‌شود، بلکه باید جلوی مرگ کسب و کارها در نتیجه‌ی قطعی اینترنت را هم گرفت.
اختلال در اینترنت حیات فعالان اقتصادی را تهدید می‌کند و ادامه این محدودیت‌ها منجر خواهد شد آنها سرمایه خود را به مکانی امن‌تر منتقل کنند؛ این یعنی افزایش فرار سرمایه‌ای که تا به امروز حدود ۴۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. هرچند برخی از منابع می‌گویند رقم واقعی بیش از اینهاست!
تلنبار شدن وعده‌های مسئولان اقتصادی در قفسه‌های ادارات و سازمان‌های دولتی و خاک خوردن‌شان، در حالی‌که در واقعیت مردم شاهد ماجرای دیگری در بازارهای مختلف هستند، هر روز اعتماد را کمتر و اتفاقا بازار را آشفته‌تر می‌کند.
رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب به ۳.۰ و ۲.۰ درصد می‌رسد. این تازه‌ترین پیش‌بینی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی توسط صندوق بین‌المللی پول است. IMF رشد اقتصادی سال گذشته را ۴.۷ درصد اعلام کرده است.
پژوهشی که اخیرا از سوی اداره مدیریت ریسک، تدوین راهبردها و پایش پایداری بدهی دولت انجام شده، حکایت از کاهش بدهی سیال دولت در سال ۱۴۰۰ دارد. سهم این بخش از کل بدهی‌های دولت، ۳۳.۵ درصد است.
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در ایران کاهش یافته است. این دومین باری است که دولت رئیسی از کاهش نرخ بیکاری خبر می‌دهد. اما پشت پرده کاهش نرخ بیکاری چیست؟
