همانطور که انتظار می‌رفت، دولت با کسری بودجه مواجه شد، مهدی رعنایی، مدیرکل مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد و امور دارایی در گفتگوی امروز خود با شادا، میزان این کسری را بیست هزار میلیارد تومان (بیست همت) در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بررسی‌های مالیاتی با حسابی مواجه شدیم که در طول سال، یک هزار میلیارد تومان گردش مالی داشت، اما وقتی اسم فرد را در سازمان امور مالیاتی جست‌و‌جو کردیم، متوجه شدیم تا امروز ریالی مالیات نداده است.
در روزهای گذشته سازمان‌های امور استخدامی و برنامه بودجه پیشنهاد مشترکی را به دولت برای تغییر الگوی کنونی پرداخت حقوق و مستمری کارمندان شاغل و بازنشسته ارائه کرده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای بر افزایش احتمالی حقوق و دستمزد ماهانه این بخش از جامعه در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۱ باشد.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در میز اقتصادی اخبار نیمروزی سیما روز گذشته درباره عملکرد اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه نان و جزئیات ورود به فاز دوم این طرح توضیح داد.
یکی از موضوعاتی که این روزها نمایندگان مجلس مشغول بررسی آن هستند، طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی است، طرحی هشت ماده‌ای که از تیر ماه سال ۹۹ تا تاکنون در دست بررسی است.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال ۲۰۲۲، پنج خطر مهم را برای اقتصاد کشورهای مختلف عنوان می‌کند. این گزارش پنج خطر اصلی برای اقتصاد ایران را در این موارد می‌داند
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور شمار فوت شدگان سهام عدالت را سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ذکر کرد و گفت: تعیین تکلیف سهام این افراد سه سال معطل مانده است.
به گفته سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها فعلا ابلاغی برای پرداخت کالایی یارانه‌ها نشده است. بنابراین فعلا احتمالا شهریور هم پرداخت یارانه‌ها به صورت نقدی باشد. اما مردم چه می‌خواهند، نقدی یا کالابرگ؟
در تیر و مرداد امسال مرکز آمار ایران برای حقوق بگیران اخبار امیدوارکننده‌ای نداشت. در گزارش‌های این سازمان نرخ تورم نقطه‌ای هر ماه بالای ۵۰ درصد بود، درحالی که غایت افزایش دستمزد کارگران رقم ثابت ۳۸ درصد برای تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱ است.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: تاکید می‌کنم که سازمان امور مالیاتی هیچ قصدی برای اخذ مالیات از تراکنش‌های حساب‌های بانکی مردم ندارد و اساسا اخذ مالیات از تراکنش‌های مردم مبنای قانونی ندارد و طبق اصل ۵۱ قانون سازمان امورمالیاتی، امکان اخذ مالیات در کارت به کارت و تراکنش‌ها وجود ندارد.
