افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در سال‌های اخیر، برخی از خانواده‌های مستاجر را ناچار به اجاره اشتراکی یک خانه کرده است. همزیستی اجباری زیر یک سقف، حریم خصوصی را از بین برده و زندگی روزمره این خانواده‌ها را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. واقعیت تلخ گسترش اجاره خانه های اشتراکی، نه تنها بحران بازار مسکن را عمیق‌تر کرده، بلکه کرامت و مقام انسانی را زیر سوال برده است.
درحال حاضر قیمت گچ بیش از ۵۳درصد افزایش یافته و قیمت بلوک، سفال و آجر بیش از ۴۰درصد افزایش یافته و سیمان با رکورد بیش از ۹۰درصد افزایش قیمت همراه بوده است.
برخی از سیاستگذاران، کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی را عامل اصلی بحران معرفی می‌کنند و معتقدند که با ساخت گسترده مسکن، این مشکل حل خواهد شد. اما دنیای اقتصاد در تحلیل خود نشان می‌دهد که حتی اگر این کمبود جبران شود، مشکل اصلی یعنی ناتوانی مالی خانوارها همچنان پابرجا خواهد بود.
با ارائه ودیعه‌ای حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌توان یک واحد آپارتمان ۴۵ متری در نازی آباد اجاره کرد. کرایه این آپارتمان ۱۴ ساله ماهیانه ۷.۵ میلیون تومان است.
مستاجرها و خانه‌اولی‌ها باز هم در خطر «ورود سیاستگذار مسکن به بیراهه» قرار گرفته‌اند. گروهی از صاحبان تصمیم برای آینده بازار مسکن، ریشه «سلب قدرت خرید و اجاره» را ناترازی فیزیکی معرفی می‌کنند و مدعی «حل مساله در صورت رفع کمبود میلیونی واحد مسکونی» هستند.بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد آنچه بحران «عدم دسترسی حجم قابل توجهی از خانوارها به مسکن مناسب» را موجب شده، اول از همه «ناترازی اقتصادی» است، نه «ناترازی فیزیکی مسکن».
کارشناس مسکن گفت :اگر بانک ها در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن همکاری لازم را نداشته باشند و تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی را پرداخت نکنند به مرور متقاضیان از نهضت ملی مسکن استعفا خواهند داد.
دبیر کانون انبوه‌سازان گفت: صنعت ساختمان با وجود تحریم‌های همه‌جانبه، امروز به مرحله خودکفایی رسیده، تنها مشکل این است که تولیدکنندگان محصولات ساختمانی به ریال هزینه می‌کنند، اما به دلار می‌فروشند که این موضوع در تورم بازار مسکن اثرگذار است.
شهر مشهد، مرکز استان خراسان رضوی و پایتخت مذهبی کشور، دارای ۱۳ منطقه شهری و محله‌های متعددی است. قیمت خانه در مشهد بسته به مناطق مختلف آن بسیار متغیر است؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد، قیمت هر متر خانه در برخی از محله‌های شهر مشهد، گاه به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بیان اقدامات آن بنیاد برای احداث مسکن محرومان، از شروع به ساخت هفت‌هزار و ۷۰۰ واحد این بخش با تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض از منابع داخلی بنیاد به جامعه هدف خبر داد.
شاخص «قیمت پیشنهادی» زمین که به‌صورت فصلی سنجش می‌شود از «ثبات نسبی» قیمت ملک کلنگی در تهران حکایت دارد. اما همزمان، شاخص «شامخ ساختمان» طی ۱۰ماه اول۱۴۰۳، رکود تورمی در این بخش را نشان می‌دهد. بررسی‌ها درباره این دوگانگی، گسل فعال تورم مسکن را «مصالح ساختمانی» معرفی می‌کند.
برخی فعالان حوزه مسکن معتقدند که قیمت‌ها به زودی افزایش خواهند یافت، چرا که بازار در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، در حالی که برخی از کارشناسان این حوزه باور دارند تا زمانی که سرمایه‌های موجود در بازار طلا و ارز وارد بازار مسکن نشود، رکود ادامه خواهد داشت.
بررسی تسهیلات خرید مسکن نشان می دهد بانک ها در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال روندی صعودی در اعطای تسهیلات خرید مسکن غیرنوساز داشته اند. در این مدت تسهیلاتی که برای خرید مسکن نوساز داده شده نوسانی بوده اما با این وجود تا پایان آذرماه سطوحی بالاتر از تسهیلات خرید مسکن غیرنوساز تجربه کرده است.
سامانه املاک به سامانه خودنویس منتقل شده و این سامانه به بانک مرکزی دسترسی نداده است. این موضوع به کارگروه تعامل پذیری دولت رفته و منتظر مصوبه آن هستیم.
بانک مرکزی بر طبق قوانین بودجه سال‌های مختلف، اطلاعات و آمار‌هایی را جهت شفاف‌سازی نظام بانکی منتشر می‌کند. این آمار اغلب مربوط به تسهیلات و وام‌هایی است که شبکه بانکی به مردم، دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های زیرمجموعه خود، کارمندان بانک‌ها و ... اعطا کرده است.
تجارب کشورهای مختلف حاکی از آن است که اگر بخواهیم مشکلات بخش مسکن سامان یابد، مسیری کم‌هزینه‌تر از اعتماد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی نخواهیم داشت. بر همین اساس نقش دولت در این بخش باید به‌جای مداخله در ساخت مسکن، تسهیل امور و رفع موانع تولید در جهت رونق صنعت احداث باشد.
با وجود مخالفت کارشناسان با تفکیک وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدیت این طرح را دنبال می‌کنند؛ عباس گودرزی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس خبر از تصویب این طرح در کمیسیون اجتماعی داده است.
