مقررات ساخت‌وساز در آمریکا مثل «تار عنکبوت»، سازنده‌ها را محاصره کرده و اجازه فعالیت - سرمایه‌گذاری - را با وجود نیاز بالای بازار به خانه جدید گرفته است. سلب انگیزه سازنده‌ها در حدی است که «اثر تغییرات نرخ بهره بر قیمت مسکن» به پایین‌ترین میزان از سال۱۹۷۰ رسیده است.
رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
بی‌توجهی بانک مرکزی به ابلاغ مبلغ جدید قانون، باعث سردرگمی تقاضاکنندگان وام ساخت مسکن شد تا اینکه فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اطلاع داد، میزان وام افزایش خواهد داشت اما مقدار آن باید در شورای تخصصی مشخص شود و نتیجه در اسرع وقت اعلام می‌شود.
جواد صالحی امیری گفت: مسکن خود یکی از دلایل اصلی افزایش فقر در ایران است. باوجود عرضه فعلی و نسبت آن با تقاضا، ولی شاهد تغییرات قیمتی مناسب در این حوزه نیستیم.
یک واسطه‌گر ملکی در منطقه یک می‌گوید، با وجود نوسانات اخیر دلار، خریداران هنوز در بازار حضور دارند و حتی تعدادشان بیشتر شده است، اما فروشندگان به دلیل این نوسانات تاحدودی محتاط‌تر شده‌اند و منتظرند ببینند شرایط بازار به کجا می‌رسد؛ البته برخی از فروشندگان قیمت‌های خود را افزایش داده‌اند.
گفته شده است که قرار بر این شده در کنار کارخانجات اگر زمین دولتی وجود داشته باشد به صورت الحاق شهرک مسکونی ایجاد شود که این اقدامات شروع شده‌اند و بخشی از ۵٣ طرح و پروژه مسکنی و شهرک جدید به تأمین مسکن نیروی کار صنایع اختصاص پیدا کرده‌است.
قیمت مسکن طی سال‌های اخیر سر به فلک کشیده و خانه را از توان خرید بسیاری از اقشار جامعه خارج کرده است. به این ترتیب، اقشار کم برخوردار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد که نیازمند حمایت ویژه از سوی دولت هستند، سال به سال بیشتر از رویای خانه‌دار شدن دور می‌‍شوند.
از دهه ۹۰ به ویژه بعد‌از سال ۱۳۹۴ که قیمت‌ها به یک باره بالا رفت، سهم وام مسکن در قیمت خرید خانه بسیار ناچیز شد. به عبارتی در این یک دهه اخیر، هر قدر تسهیلات افزایش یافت، قیمت خانه نیز به همان نسبت گران شد.
به اعتقاد کارشناسان، صنعتی‌سازی نیازمند الزاماتی است که متأسفانه در کشور ما هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. به‌طور مثال هزینه‌های بالا، کمبود بودجه و ریسک‌های بالای سرمایه‌گذاری موجب شده بسیاری از سازندگان مسکن، رغبتی برای حضور در طرح‌های صنعتی‌سازی نداشته باشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک‌ها یک سری دلایل مثل کمبود منابع و ناترازی‌های مالی دارند، اما پاسخ این است که قانون گفته از هر میزان منابعی که تسهیلات می‌دهید باید ۲۰درصدش حوزه مسکن باشد، اگر منابع نیست پس نباید در حوزه‌های دیگر هم تسهیلات داده شود.
