یک کارشناس اقتصادی گفت :تورم دست مردم نیست. دست دولتها، مجلس و حکمرانی است. وقتی دولتها نتوانند انضباط مالی را درون خودشان ایجاد کنند، نظم بازارها از جمله بازار مسکن به هم می‌ریزد.
کیست که نداند یکی از مشکلات مبتلابه بانک های ایرانی بنگاهداری گسترده است. یعنی سیستم بانکی جای اینکه هم و غم خودش را معطوف به ارائه خدمات مالی به مشتریان کند و اهتمام ویژه نسبت به جمع آوری منابع مالی از مشتریان و کف بازار داشته باشد بیشتر درصدد ازدیاد و انباشت" ملک و بالابردن دارایی ثابت تراز بانک ها" است .
شهر جدید پردیس که در ۱۷ کیلومتری شمال شرق تهران قرار دارد، طی سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر قیمت مسکن بوده است. اکنون پردیس فقط شهر واحدهای مسکن مهر نیست و آپارتمان‌هایی لوکس در برخی از مناطق این شهر با قیمت‌های تجومی معامله می‌شوند. بررسی‌های میدانی تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که برخی از این واحدها تا متری ۲۰۰ میلیون تومان هم ارزش‌گذاری شده‌اند؛ یعنی رقمی برابر با واحدهای مسکونی شمال تهران. به این ترتیب به نظر می‌رسد بازار خانه های لاکچری در پردیس رقابت تنگاتنگی با پایتخت دارد.
افزایش قیمت دلار می‌تواند هزینه واردات برخی تجهیزات ساختمانی، سیستم‌های تهویه، آسانسور و حتی برخی مصالح بومی را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع نهایتاً منجر به افزایش قیمت تمام‌شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی خواهد شد. اگر نرخ دلار در ماه‌های آینده همچنان به مسیر صعودی خود ادامه دهد، نه‌تنها هزینه‌های ساخت‌وساز بالا خواهد رفت، بلکه نرخ اجاره بها نیز با یک رشد ناگهانی مواجه خواهد شد.
دولت از طریق کمیسیون‌‌‌های ماده ۵، با دو هدف به «درخواست تغییرکاربری زمین‌‌‌های غیرمسکونی خصوصی به مسکونی» رسمیت می‌‌‌بخشد؛ مخاطرات احتمالی این اقدام برای «شهرها و شهروندان» چیست؟
وزیر راه که در ابتدا موافق افزایش سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان بود به یکباره و بعد از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن تغییر موضع داده و اعلام کرد که افزایش سقف این وام به ۸۰۰ میلیون تومان در دولت قبل یک کار غیر اصولی بود
افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها در سال‌های اخیر، برخی از خانواده‌های مستاجر را ناچار به اجاره اشتراکی یک خانه کرده است. همزیستی اجباری زیر یک سقف، حریم خصوصی را از بین برده و زندگی روزمره این خانواده‌ها را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. واقعیت تلخ گسترش اجاره خانه های اشتراکی، نه تنها بحران بازار مسکن را عمیق‌تر کرده، بلکه کرامت و مقام انسانی را زیر سوال برده است.
درحال حاضر قیمت گچ بیش از ۵۳درصد افزایش یافته و قیمت بلوک، سفال و آجر بیش از ۴۰درصد افزایش یافته و سیمان با رکورد بیش از ۹۰درصد افزایش قیمت همراه بوده است.
برخی از سیاستگذاران، کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی را عامل اصلی بحران معرفی می‌کنند و معتقدند که با ساخت گسترده مسکن، این مشکل حل خواهد شد. اما دنیای اقتصاد در تحلیل خود نشان می‌دهد که حتی اگر این کمبود جبران شود، مشکل اصلی یعنی ناتوانی مالی خانوارها همچنان پابرجا خواهد بود.
با ارائه ودیعه‌ای حدود ۲۰۰ میلیون تومان می‌توان یک واحد آپارتمان ۴۵ متری در نازی آباد اجاره کرد. کرایه این آپارتمان ۱۴ ساله ماهیانه ۷.۵ میلیون تومان است.
مستاجرها و خانه‌اولی‌ها باز هم در خطر «ورود سیاستگذار مسکن به بیراهه» قرار گرفته‌اند. گروهی از صاحبان تصمیم برای آینده بازار مسکن، ریشه «سلب قدرت خرید و اجاره» را ناترازی فیزیکی معرفی می‌کنند و مدعی «حل مساله در صورت رفع کمبود میلیونی واحد مسکونی» هستند.بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد آنچه بحران «عدم دسترسی حجم قابل توجهی از خانوارها به مسکن مناسب» را موجب شده، اول از همه «ناترازی اقتصادی» است، نه «ناترازی فیزیکی مسکن».
کارشناس مسکن گفت :اگر بانک ها در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن همکاری لازم را نداشته باشند و تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی را پرداخت نکنند به مرور متقاضیان از نهضت ملی مسکن استعفا خواهند داد.
دبیر کانون انبوه‌سازان گفت: صنعت ساختمان با وجود تحریم‌های همه‌جانبه، امروز به مرحله خودکفایی رسیده، تنها مشکل این است که تولیدکنندگان محصولات ساختمانی به ریال هزینه می‌کنند، اما به دلار می‌فروشند که این موضوع در تورم بازار مسکن اثرگذار است.
