در حالی که قرار بود پرونده مسکن مهر پردیس پایان سال گذشته بسته شود و این پروژه ۸۴ هزار واحدی به اتمام برسد، ظاهرا هنوز ۱۰ هزار واحد از این طرح باقیمانده و شاید تا پایان سال ۵۰۰۰ واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شود.
مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان درباره اعتراض مردم به دشواری تامین سهم آورده در نهضت ملی مسکن، گفت: پیگیر اختصاص وام ۸۰۰ میلیون تومانی هستیم تا آورده مردم کمتر شود.
رکود در حوزه ساخت مسکن یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که این عرصه طی سال‌های گذشته با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. رکودی که به موازات بازار خرید و فروش، حالا راه خود را به این عرصه نیز باز کرده و علاوه بر سازندگان، آثاری مخرب برای بازار نیز به همراه دارد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، دراین‌باره به تجارت‌نیوز گفت: با توجه به ثبات فعلی بازار مسکن ممکن است طی ماه‌های آینده وضعیت خرید و فروش بهبود پیدا کند؛ اتفاقی که می‌تواند برای ساخت‌وساز نیز آثار مثبتی به همراه داشته باشد.
کارنامه مالی مدیریت شهری تهران طی ۵ ماه اول امسال که قسمت کوچکی از آن در جلسه اخیر شورای شهر قرائت شد، حاوی ۵ پیام است که مخاطب بخشی از آنها «مدیران فعلی شهر» و مابقی متوجه «آینده شهر» و همچنین «فعالان بازار مسکن» است.
بازار مسکن منطقه ۲۰ تهران –شهرری- بر اساس «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌‌‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر فایل‌‌‌های فروش در این منطقه قدیمی پایتخت، با میانگین «قیمت پیشنهادی» ۵۹ میلیون تومان در مترمربع به بازار عرضه شده است.
با هدف کنترل قیمت‌ها و ساماندهی امور در حوزه مسکن، سامانه خودنویس راه اندازی شده است. در این سامانه افراد می توانند به تنظیم قرارداد در حوزه مسکن بپردازند و نیازی به مراجعه به مشاورین املاک ندارند.
طبق آخرین داده‌های بانک مرکزی از بازار مسکن در مردادماه، 197 فقره معامله صورت گرفته و متوسط قیمت هرمتربع زیربنا 179 میلیون تومان بوده است؛ این در حالی است که در متوسط قیمت هرمتربع مسکن در مدت زمان مشابه سال گذشته، 134 میلیون تومان بوده است.
«سامانه املاک و اسکان» مهمترین ابزار مبارزه با احتکار مسکن است. این سامانه بستری مناسب برای جمع‌آوری اطلاعات است تا سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن انجام شود. شناسایی خانه‌های خالی، مبارزه با احتکار و اخذ مالیات از خانه‌های خالی مهمترین اهداف تکمیل «سامانه املاک و اسکان» هستند.
گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، امتناع بانک‌ها از پرداخت وام نهضت ملی مسکن همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه دولت، بانک‌ها را مقصر اصلی این پیشامدها می‌داند، آنها مدعی هستند تعلل وزارت راه و شهرسازی برای ابلاغ قانون راه‌اندازی سامانه تم دراین‌باره بی‌تاثیر نبوده است.
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه با افزایش مبلغ حق مسکن کمکی به تامین اجاره‌بهای کارگران نمی‌شود، تاکید کرد: دولت،کارفرما و کارگر باید به شکل سه‌جانبه در تامین مسکن کارگری وارد عمل شوند.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: با قوانین دستوری، نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد، ساخت مسکن در کشور باید تداوم داشته باشد و برای استمرار این فرآیند دولت باید یک نقشه و قانون منسجم تصویب کند.
