چند ماهی است که عرضه خودرو در بورس کالا شروع شده و حالا محاسبات نشان میدهد این خودروها سود بیش از 500 میلیارد تومانی به کارخانجات میرسانند. اما کدام کارخانه از عرضه در بورس کالا سود بیشتری برده است؟
طرح عرضه خودرو در بورس کالا با هدف شفافسازی قیمتها اجرا شد. اما پس از چند مرحله عرضه خودرو در بازار سرمایه قیمتگذاری دستوری حذف نشده و وزارت صمت در اجرای این طرح با مشکلاتی مواجه شده است.
چند ماهی میشود که عرضه خودرو در بورس کالا شروع شده اما این عرضه حواشی داشت و برخی از کارشناسان میگویند که مشکلات بورس 99 امسال در بورس کالا تکرار میشود.
برخی رسانههای نزدیک به دولت با استناد به آمار انجمن تولیدکنندگان خودرو در اروپا مدعی حضور ایران در جایگاه دهم تولید خودرو در جهان شدهاند. اما آیا این موضوع صحت دارد؟
وزارت صمت در نهایت به عرضه خودرو در بورس کالا روی آورد. گرچه از زمان ورود خودروهای پرتیراژ به این بازار، قیمت خودرو در بازار کاهش نیافت، اما وزارت صمت در نامهای خواستار افزایش عرضه خودرو در بورس کالا شد. عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارتنیوز میگوید: «خودروسازان با کمک وزارت صمت خودرو را در بورس به صورت قطرهچکانی عرضه کرده تا قیمتها افزایش یابد.».
طبق ابلاغ وزارت صمت به خودروسازها، حداقل عرضه هر محصول در هر دوره به تعداد ۲۰۰۰ دستگاه برای دو خودروساز بزرگ و برای سایر شرکتهای خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه تعیین شد.
خودروسازان بار دیگر خواستار افزایش قیمت خودرو شدند. این تولیدکنندگان برای فرار از قیمتگذاری دستوری به بهانه اضافهکردن آپشنهایی، مانند جا لیوانی، کروز کنترل و گرمکن صندلی محصولاتشان را با قیمت بالاتری به دست مشتری میرسانند.
هر جا سخن از پست خالی وزارت مطرح است، نام مهرداد بذرپاش برای تصاحب آن میدرخشد! به گزارش تجارتنیوز، خردادماه امسال بود که حجتالله عبدالملکی اجبارا از کابینه خداحافظی کرد تا نامهای مختلفی برای تصدی پست وزارت رفاه مطرح شود؛ نام مهرداد بذرپاش این چنین بود که به فهرست نزدیکان دولت افزوده شد درحالی که […]
قیمتگذاری دستوری ازجمله عوامل زیاندهی خودروسازان در طول سالهای اخیر شناخته میشود. از این رو شرکتهای دولتی بارها خواستار حذف این شیوه قیمتگذاری شدهاند. حال آنطور که نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، میگوید: حذف قیمتگذاری دستوری مشروط به سه عامل بهبود تولید، اجرای واردات و واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی است.
