سخنگوی دولت در پیامی با اشاره به معرفی سید علی مدنی‌زاده، به مجلس به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: مجلس با رأی اعتماد به او می‌تواند به اقتصاد و اعتماد عمومی جان دوباره بدهد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به معرفی علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت به مجلس، گفت: جلسه رأی اعتماد به وزیر اقتصاد احتمالاً یکشنبه ٢۵ خرداد برگزار خواهد شد.
مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی،«قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.
مدنی‌زاده امروز به عنوان وزیر اقتصاد از طرف دولت به مجلس معرفی شد و قرار است بعد از استیضاح عبدالناصر همتی و در صورت عبور از سد مجلس روی صندلی وزارت اقتصاد بنشیند.
امروز ۱۱ خردادماه سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم، بعد از سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی به مجلس معرفی شد. به گفته گودرزی سخنگوی مجلس، نامه معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس ارسال شده و در جلسه یکشنبه ۱۸ خردادماه برای طی فرایند قانونی در صحن علنی اعلام وصول خواهد شد.
یک نماینده مجلس با تاکید بر این موضوع که ناترازی انرژی به شدت صنایع را رنج می‌دهد و برق خانگی را تحت تأثیر قرار داده است، عنوان کرد: بسیاری از مردم تماس می‌گیرند که یخچال و کولر‌ها به دلیل نوسانات برق سوخته است. همچنین، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند. در حوزه انتخابیه من، متأسفانه کارخانه‌هایی که کوره دارند، مانند فروآلیاژ و سیمان مجبورند کوره‌های خود را خاموش کنند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد گفت: از مجلس نهم که من شخصاً به خاطر دارم دولت به این صندوق بازنشستگی و تعداد دیگری از صندوق‌های بازنشستگی بودجه تزریق می‌کند تا بتوانند مطالبات خود را پرداخت کنند و از عهده مشکلات بربیایند.
مجلس بی‌اثر با گسترش ردصلاحیت‌ها و تصویب قوانین غیرشفاف، در دوره‌های اخیر نتوانسته انتظارات را برآورده کند و اکنون با بحران مشارکت و ناکارآمدی روبروست؛ کارشناسان بر لزوم اصلاحات فوری تأکید دارند تا امید به نقش‌آفرینی مجلس برای مردم بازگردد.
بحث انتقال آب از دریای عمان مدتی است که مطرح شده، اما رساندن این آب به پایتخت هزینه‌های بالایی را به همراه دارد. همچنین باید هزینه شیرین‌سازی آب نیز مورد توجه قرار گیرد
در حالی که معاون وزیر جهاد کشاورزی از تداوم واردات گوشت قرمز و احتمال ادامه‌دار بودن آن خبر می‌دهد، مدیرعامل اتحادیه دامداران می‌گوید تولیدکنندگان داخلی از واردات آسیب جدی دیده‌اند.
سیدعبدالکریم هاشمی، نماینده میناب گفت: اگر ارز ترجیحی گوشت قرمز حذف شود، نه تنها قیمت هر کیلوی آن سر به چند میلیون تومان می‌تواند بگذارد که حتی اثرات منفی افزایش قیمت آن، محصولات دیگر را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. ما نگران افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم هستیم.
قوامی با اشاره به تغییر سیاست‌های تجاری و بازرگانی در سال ۱۴۰۳ که منجر به معافیت رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات در برخی از اقلام کشاورزی شد، افزود: تا سال ۱۴۰۲ تغییر سیاست‌ها روی اقلامی مانند فرش و پسته به دلیل الزام رفع تعهد ارزی بود که باعث می‌شد صادرکنندگان از صادرات این اقلام استقبال نکنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای حمایت از تولیدات داخلی، به نظر من راهکار این است که واردات برخی از کالاها ممنوع شود. ما تولیدکننده اقلام خوراکی مانند پسته و زعفران هستیم اما این اقلام و برخی دیگر از محصولات به کشور وارد می‌شوند. باید جلوی واردات محصولاتی که در کشور تولید می‌شوند گرفته شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بازنگری در قیمت تضمینی گندم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست توضیح داد: در جریان بررسی قیمت تضمینی گندم قدرت اصلی در اختیار سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است و تامین‌کننده مالی هم آنها هستند. یعنی تا سازمان برنامه و بودجه با افزایش قیمت گندم موافقت نکند وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند بازنگری انجام دهد یا آن را اعمال کند. در نتیجه وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند در مقابل آنها مقاومت کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه اخیراً به دنبال عزل دو مدیر بودم که دلایل زیادی برای فساد آنها وجود دارد ادامه داد: وزیر مربوطه گفت می‌ترسیم، چون فلان نماینده از فلان کمیسیون گفته است که اگر این دو فرد را تغییر دهید، استیضاح شما را استارت می‌زنم.
