جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با موضوع ادامه حضور یا برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران اول آبان ماه برگزار شد و بدون صورت‌جلسه به پایان رسید. با این حال پس از گذشت هشت روز از این جلسه، امروز، 9 آبان 1402، وزارت صمت در سامانه پیامکی خود از «برگزاری مجدد انتخابات» خبر داد. اقدامی که از سوی فعالان بخش خصوصی کودتا علیه اتاق بازرگانی و خودزنی اقتصادی تعبیر می‌شود.
پس از افزایش سخت‌گیری‌های دولت نسبت به واردات لوازم آرایشی و بهداشتی و محدودیت تخصیص ارز به این صنعت، برخی واردکنندگان استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های فعال را آخرین راه نجات خود از ورشکستگی دانستند که این امر به «تولید بدون کارخانه» یا «کازمو پرایوت» معروف است. اما آیا چنین ترفندی منجر به رشد و توسعه صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی می‌شود؟
روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی بیانیه‌ای مواضع اتاق ایران را نسبت به انتشار اخبار و اظهارنظرهای ضدونقیض از نشست دیروز شورای عالی نظارت، اعلام کرد.
در حالی که جلسه امروز شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در رابطه با ریاست حسین سلاح ورزی بر این اتاق بدون نتیجه به پایان رسید، برخی رسانه‌های نزدیک به دولت بر ایستادگی در برابر مرّ قانون اصرار دارند و از برکناری سلاح ورزی خبر دادند. این در حالی است که علاوه بر رئیس اتاق ایران، قدیر قیافه، عضو شورای نظارت، نیز چنین خبری را تکذیب کرد.
در حالی که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، روسای انجمن‌ها و تشکل‌ها و حتی روسای دو قوه قضائیه و مقننه از دولت خواستند که به نتیجه انتخابات اتاق بازرگانی احترام بگذارد، شورای عالی نظارت که سه وزیر دولت هم در آن حضور دارند، پس از چهار ماه هنوز درگیر خواسته‌های برخی از باندهای قدرت هستند و بخش خصوصی را گروگان گرفته‌اند. چنانکه جلسه امروز این شورا هم درباره تعیین تکلیف نهایی انتخابات اتاق بازرگانی ایران بدون نتیجه به پایان رسید.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ایجاد اتاق بازرگانی مشترک ایران با عربستان گفت: با هماهنگی وزارت امور خارجه در حال اقداماتی هستیم که در زمان مناسب درباره تبادل هیات و به جهت رسیدن به توافق با اتاق عربستان درباره تشکیل شورای مشترک فکر کنیم.
تا همین دیروز انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها متهم به باندبازی و دور زدن قانون بودند و حالا با صادر شدن رای قوه قضائیه مبنی بر غیرقانونی نبودن انتخابات اتاق بازرگانی ایران هم به این گروه‌ها اضافه شد. حالا دولت که نسبت به حضور حسین سلاح‌ورزی در رأس این اتاق ناخشنود است، به این رأی قوه قضائیه و خواست تشکل‌ها و در واقع به قانون احترام می‌گذارد؟
بیست و هفتمین سالروز ملی صادرات در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد. گرچه نفس برگزاری این مراسم تقدیر و تشویق صادرکنندگان بخش خصوصی است، اما برای اولین بار رئیس اتاق بازرگانی ایران به این مراسم دعوت نشد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی، تراز تجاری کشور را در نیمه ابتدایی امسال، منفی شش میلیارد دلار اعلام کرد.
در پی حواشی بسیاری که برای دهمین دوره انتخابات اتاق ایران ایجاد شد، یک نهاد حقوقی از وزارت صمت، اتاق ایران و حسین سلاح ورزی مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران شکایت کرد که دستگاه قضا این شکایت را وارد ندانست.
پوشاک ایران اکنون ادعای کیفیت برتر نسبت به پوشاک ترکیه را دارد، ولی حالا که می‌خواهد کالای خود را به عراق و روسیه صادر کند توان پرداخت هزینه‌های صادرات را ندارد، زیرا ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، فروش داخلی به حداقل رسیده و دولت با افزایش مالیات و بیمه نفس آنها را گرفته است. در حالی‌که دولت ترکیه انواع حمایت‌ها را از تولیدکنندگان خود می‌کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تعیین تکلیف سلاح ورزی در جلسه شورای نظارت اتاق بازرگانی گفت: در هفته آینده جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برای رسیدگی به تخلفات انتخابات خرداد ماه برگزار خواهد شد.
در دیدار سرکنسول ایران در جده عربستان با رئیس و دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، امکان برقراری مناسبات تجاری و اقتصادی بخش خصوصی ایران با عربستان با آغاز دوره تازه در روابط سیاسی دو کشور، مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
مشکلات فعالان اقتصادی با پیمان سپاری ارزی سبب شد که روسای اتاق‌های بازرگانی کشور در نامه‌‌ای به سران قوا، موانع و مشکلات این نوع پیمان‌سپاری را اعلام کنند و از مضرات این شیوه برای صادرات پرده بردارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با برآورد خسارت میلیاردی وارده به واحدهای تولیدی در اثر قطعی برق به دولت هشدار داد برای حل ناترازی گاز در فصل سرد امسال چاره‌ی دیگری به غیر از قطع گاز واحدهای صنعتی بیندیشد.
تهران، کلان‌شهری که پیش از انقلاب 203 مهمان‌پذیر داشت، اما اکنون 103 مهمان‌پذیر دارد. حالا خانه های اجاره ای هم به معضلی برای صاحبان هتل‌ها و مهمان‌پذیرها تبدیل شده و آنها در این رقابت عملاً شکست خورده‌اند. این در حالی است که به گفته رئیس اتحادیه مهمان‌پذیران تهران 200 خانه اجاره‌ای به‌عنوان محل اختفا، لابراتوآر مواد مخدر و حتی فعالیت تروریستی شناسایی و به استانداری معرفی شده‌اند.
بخش خصوصی به دولت پیشنهاد داده که با پشتوانه منابع محبوس در عراق برای شرکت‌های ایرانی ضمانتنامه صادر کند و در پروژه‌های عراق سرمایه‌گذاری یا فاینانس کند تا شرکت‌های فنی ایرانی بتوانند به راحتی و با اتکا به ارزهای بلوکه شده در عراق در این طرح‌ها شرکت کنند.
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت در حال حاضر ۴۶ مراکز تجاری در کشورهای دیگر فعال است و برنامه‌ریزی برای افزایش این مراکز هم وجود دارد، اما به نظر می‌رسد فعالیت این مراکز در موارد زیادی مطابق انتظارات بخش خصوصی نیست. با این حال اخیراً قرار شده است که مرکز تجاری ایران و عربستان راه‌اندازی شود.
