نماینده مجلس می‌گوید ما باید به‌دنبال این باشیم که ساخت مسکن را به مردم تحویل دهیم، چون دولت وظیفه‌اش تامین زمین و زیرساخت است و باید در این زمینه قدم بردارد، چون اگر دست مردم را باز بگذاریم می‌دانند که چطور برای خودشان خانه بسازند.
عضو سابق شورای عالی بورس با اشاره به لزوم تسهیل فرایند راه‌اندازی و تاسیس صندوق‌های مرتبط با حوزه مسکن، گفت: این انتظار هست که با بازنگری و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها در این باره، این روند تسریع شود.
سال گذشته، آمار معاملات مسکن در تهران به‌ویژه در نیمه دوم سال با کاهش مواجه شد. بر اساس ارزیابی‌ها، قیمت مسکن در تهران در ماه‌های ابتدایی سال 1403 نوساناتی را تجربه کرد، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، این تغییرات به‌صورت جهشی و فاحش نبود و به تدریج قیمت‌ها افزایش یافتند. با این حال، عدم تقاضای مؤثر در بازار موجب شد که تعداد قراردادهای ثبت‌شده همچنان در سطح پایین باقی بماند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : یکی از کارهای خوب مجلس، مسکن است. ما قانون اجاره در کشور نداشتیم، این قانون را اجرا کردیم. قانون مالیات بر خانه های خالی از دیگر اقدامات مجلس است که این مالیات تصاعدی بالا می‌رود.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در برخی از شهرهای بزرگ، اگر کارمند و کارگر کل درآمد خود را هم پس‌انداز کند، بیش از ۳۰ سال طول می‌کشد که خانه دار شود؛ وضعیت به گونه‌ای است که رهن و اجاره یک خانه برای مردم آرزو و خرید و فروش یک رویا شده است.
افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی وام مسکن و تصویب سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان خرید خانه در شهر تهران پس از تصویب در بانک مرکزی به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید. هیات عالی بانک مرکزی از ۳۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ جایگزین شورای پول و اعتبار شده است.
شاخص مسکن در ابتدای فروردین 1404 نشان می‌دهد، میزان رشد قیمت مسکن در پایان سال 1403 در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن در حدود 18.2درصد است. «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌‌‌های میان متراژ در ابتدای فروردین سال گذشته به‌‌‌طور متوسط 84 میلیون تومان در هر مترمربع بوده است. این در حالی است که این رقم در ابتدای فروردین امسال به 99.3 میلیون تومان در مترمربع رسیده است.
سالی که گذشت، سال خوبی برای حوزه مسکن نبود. بازار مسکن در رکود ماند اما قیمت اجاره‌بها برای بسیاری از خانوارها بیشتر و سنگین‌تر از قبل شد؛ به‌ویژه در تهران، که فشار تورم بیش از هر چیز خود را در بخش اجاره نشان داد. حالا با آغاز سال ۱۴۰۴ و نزدیک شدن موعد تمدید قراردادهای اجاره، بسیاری از مستاجران نگران وضعیت اجاره خانه خود در سال جاری هستند. بررسی‌های تجارت‌نیوز از مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد که اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۴ متناسب با نرخ تورم رشد کرده است؛ نه براساس سقف قانونی افزایش ۲۵ درصدی اجاره که مجلس به تصویب رسانده بود.
بررسی شرایط کشورها نشان می‌دهد چالش مسکن یک معضل جهانی است و صرفا به ایران تعلق ندارد. در حال حاضر عمده کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا با مشکلاتی همچون کمبود مسکن، قیمت‌های سنگین آپارتمان و گرانی اجاره‌بها مواجهند.
بازار مسکن کشور از سال ۹۷ و متاثر از ریسک‌‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی با رکود مواجه شد، رکودی که به شکل مستمری شدت می‌گیرد. رکود در بازار مسکن کشور با تضعیف تقاضا زمینه افت ساخت‌وساز در کشور را نیز طی سال‌های اخیر فراهم کرد.
روش دیگر در حوزه ارزی را برخی از کشورهای آمریکای لاتین مثل شیلی طی کردند که با سیاست آزادسازی قیمت‌ها شکست خورد. این همان نگاه لیبرال سرمایه‌داری است. باید دولت‌ها خود را نسبت به معیشت مردم و جلوگیری از ارزش پول ملی مسئول بدانند.باید نرخ ارز، «شناور مدیریت شده» باشد اما در حال حاضر «شناور رها شده» است که نتیجه آن کوچک شدن سفره مردم و افزایش هزینه تولید است
مجید گودرزی ، کارشناس مسکن، پیرامون وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: تعدادی دستورالعمل و قوانین وجود دارد که متأسفانه تاکنون اجرایی نشده‌اند. در حال حاضر، دولت چهاردهم اقداماتی را مدنظر دارد که اگر اجرایی شوند، امیدواری‌ها بهبود می‌یابد، از جمله واگذاری زمین‌ها که بیشتر آن‌ها در اختیار دولت قرار دارند. مشخصاً تأکید بر سازمان ملی زمین و مسکن است که بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارد.
