سه نوع وام جدید مسکن «با مبلغ بالا، سود پایین و اقساط بلندمدت» نسبت به وام‌‌‌های فعلی برای پرداخت به «سه دهک اول» ابلاغ شد؛ ۳ تجربه طی ۲ دهه گذشته احتمال «اصابت تسهیلات مسکن ارزان به محرومان» را پایین نشان می‌دهد
وام اوراق بانک مسکن با نرخ سود ۲۲.۵ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ ساله پرداخت می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقساط ماهانه وام یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی حدود ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود.
دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومین در راستای حمایت از مستأجرین کمدرآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی با سقف کلی ۲۰همت و سقف فردی ۴۰۰میلیون تومان به ۸بانک عامل تجارت، ملت، رفاه کارگران، ملی ایران، کشاورزی، سپه، صادرات و پارسیان ابلاغ شد.
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی از آغاز فرآیند ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از فردا ۱۷ اردیبهشت خبر داد و گفت:بازپرداخت وام قرض الحسنه ۴۰۰ میلیونی ۱۰ سال است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول در ابتدای امسال به تصویب رسید و در مرحله اجرا قرار گرفت. بر اساس این قانون، باید معاملات در سامانه‌های مرتبط ثبت می‌شدند اما تا کنون سامانه‌ها به طور کامل اجرایی نشده‌اند، همین امر موجب دوبرابر شدن کار مردم و تحمیل هزینه‌های اضافه شده است.
یک کارشناس حوزه املاک با بیان اینکه سامانه کاتب به جای کمک به معاملات املاک هزینه‌های ثبت را افزایش داده است گفت: هنوز مشکلات این سامانه بعد از 9 ماه مرتفع نشده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت وام ودیعه مسکن، گفت: این وام برای دهک های پایین به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان با سود ۵ درصد و برای دهک های بالاتر حدود ۳۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد خواهد بود.
شاخص قیمت مسکن در نیمه جنوبی پایتخت از محله‌های منتخب مناطق ۹ تا ۲۰ نشان می‌دهد، متوسط «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌های میان‌متراژ، حدود ۷۰ میلیون و صدهزار تومان در هر مترمربع است.
درحالی بانک مسکن سقف وام خرید و تعمیر مسکن در تهران را به یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان افزایش داده که دریافت این وام نیازمند پرداخت هزینه سنگینی بابت خرید اوراق است.
ابتدای سال گذشته بانک دولتی پرداخت‌کننده وام مسکن پیشنهاد کرده بود «وام خرید مسکن برای خرید مشارکتی آپارتمان به حداقل ۲ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.» و حالا نصف آن مبلغ مصوب شده است.
سقف تسهیلات خرید مسکن در شهر تهران به پنج میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان)، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به چهار میلیارد ریال (۴۰۰ میلیون تومان) و در سایر مناطق شهری به سه میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) افزایش یافته است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای مسکن استان لرستان گفت: عدم همکاری بانک‌های این استان در پرداخت تسهیلات مسکن ملی تخلف است و انتظار می‌رود بانک‌ها تعهدات مالی خود را انجام داده و با مالکان همکاری‌های لازم را داشته باشند.
