اگر تعداد پروندههای سال ۱۴۰۰ را به عنوان مبنا قرار دهیم، بیش از ۵۵ درصد از مودیانی که مشمول مالیات بر خانههای خالی شدهاند، نسبت به برگ تشخیص مالیاتی خود اعتراض کردهاند.
طی سالهای اخیر شاهد وصول بسیار محدود مالیات از خانههای خالی بودهایم، بهطوری که نسبت به ارقام تعیینشده در بودجههای سنواتی فاصله بسیار زیادی مشاهده میشود.
مدیرکل مرکز توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سازمان ملی زمین و مسکن از ثبت بیش از سه میلیون و ۱۶۹ هزار خدمت دیجیتال در حوزه استعلام سوابق مالکیت دولتی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در اطلاعیهای اعلام کرد: ثبت تقاضای وام در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان از تاریخ یکم تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ فقط برای دانشجویان غیرشاغل فراهم شد.
درحالی وزیر راه و شهرسازی از پرداخت وام قرضالحسنه ۴۰۰ میلیونی به دهکهای ۱ تا ۴ جامعه خبر داده بود که هیئت عالی بانک مرکزی دهک ۴ را از این تسهیلات حذف کرد.
تصویب وام ودیعه مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی که به صورت قرضالحسنه برای دهکهای پایین در نظر گرفته شده، مسیر جدیدی در سیاستهای حمایتی بازار اجاره گشوده است؛ مسیری که با حذف سود ۲۳ درصدی و تعیین منابع مشخص، میتواند شروعی برای عبور از وامهای ناکارآمد و پرهزینه سالهای گذشته باشد. این وام برای جامعه هدف دهکهای یک تا چهارم، تعیین و مدت بازپرداخت آن هنوز مشحص نشده است. باید اشاره داشت که سود وام ودیعه برای شهر تهران، در دولت قبل به بیش از ۲۰۷ میلیون تومان میرسید.
با گذشت بیش از هشت ماه از تابستان ۱۴۰۳، همچنان آمار رسمی و دقیق از وضعیت بازار مسکن در دست نیست. این در حالی است که تحولات اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته، بر روند معاملات ملک اثرگذار بوده و موجب شده فعالیت دفاتر مشاور املاک نیز دچار افت شود.
بیش از دو دهه از اجرای طرح مسکن مهر در کشور میگذرد واحدهای مسکن مهری که قرار بود روزی سرپناهی برای متقاضیان خود باشد، اما متاسفانه هنوز شاهد آن هستیم که بعد از گذشت چندین سال با وجود آنکه بسیاری از متقاضیان آوردههای خود را تکمیل و حتی اقساط تسهیلات بانکی خود را پرداخت میکنند، اما واحدی تحویل نگرفتهاند.
برآورد میشود قیمت واقعی مسکن در کشورهای مورد بررسی «نایت فرانک»، نزدیک به 3درصد کاهش یافته است. این برای سومین سال متوالی است که بازار جهانی مسکن با «افت ارزش واقعی» همراه است که در مقایسه با سالهای بعد از بحران جهانی، بیسابقه محسوب میشود. با این حال، «تعرفههای تجاری» تدارک دیدهشده توسط ترامپ برای واردات کالا از کشورها، «بازار جهانی مسکن را تکان خواهد داد.»
کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است با توجه به اینکه شرایط شهرهای مختلف از نظر موجودی مسکن یا تعداد مالکان و مستأجران متفاوت و ممکن است شرایط اقتصادی و بازار مسکن در یک شهر طوری باشد که قیمت اجاره سالانه در آن شهر تغییر محسوسی نداشته باشد، اما تعیین نرخ اجاره استانی، این شهر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و ممکن است موجب افزایش سقف اجاره در شهرهای کوچک شود.
خانههایی با متراژ زیر ۳۰ متر، سوئیتهای ۱۸ متری و حتی کانکسها، حالا به قوطی کبریتهایی تبدیل شدهاند که برخی از مردم مجبورند برای داشتن سقفی بالای سر، به آنها پناه ببرند. این وضعیت در مناطق مختلف تهران مشاهده میشود. فشار اقتصادی زندگی در تهران، اقشار ضغیف را به نقطهای رسانده که اجاره چنین فضاهایی به یک انتخاب اجباری تبدیل شده است. خانههایی که حتی با متراژ بسیار کوچک، اجارهبهای بالایی دارند؛ خانه های ۲۰ متری!
