معاون پیشین سازمان خصوصی‌سازی در مورد مهم‌ترین موانع پیش‌روی واگذاری برخی شرکت‌ها می‌گوید: بالا بودن قیمت برخی شرکت‌ها و ناتوانی بخش خصوصی برای خرید آنها در کنار زیان‌ده بودن برخی از شرکت‌ها باعث شده تا واگذاری و خصوصی‌سازی آنها با مشکل روبرو شود.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران از تعیین تکلیف طبقه‌بندی و ماهیت لیزینگ‌ها از سوی بانک مرکزی خبر داد و افزود: لیزینگ‌ها نهاد مالی اعتبار دهنده غیر سپرده‌پذیر هستند.
یک اقتصاددان در مورد افزایش دوباره نرخ ارز می‌گوید: با بسته ارزی نمی‌توان جلوی وضعیت فعلی را گرفت. چرا که اقتصاد ایران نیازمند گرفتن تصمیمات سخت است. تا حد خاصی دلار می‌تواند افزایش پیدا کند و بعد از حد مشخصی دیگر اقتصاد ایران تحمل بالا رفتن نرخ دلار را نخواهد داشت. قطعا اثر دلار 12 هزار تومانی تا دو یا سه ماه آینده به بنگاه‌های ما می‌رسد.
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور، با کاهش حقوق ورودی و سود بازرگانی لاستیک خودروها موافقت کرد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت ارز امروز بحرانی است، چرا باید درآمد مردم به ریال باشد، اما تمامی هزینه‌های آنها به دلار باشد؟ چه کسی پاسخگوی این حجم از اختلاس در کشور است؟
روزنامه همدلی به سردرگمی مردم از خبرهای ضدونقیض در مورد قیمت‌گذاری خودرو اشاره می‌کند. قانون به مشکلات فروش نفت در دوران تحریم پرداخته است. دنیای اقتصاد پرهیز از پنج خطای سیاستی را توصیه کرده و جوان نیز از انتقادات یک اقتصاددان به دولت روایت می‌کند.
کارنامه شاخص‌های بازار کار از سال ۹۲ همزمان با آغاز ریاست جمهوری روحانی حاکی از رشد ۲.۷ میلیون نفری جمعیت فعال، رشد ۲ میلیونی جمعیت شاغل و همچنین افزایش ۷۲۱ هزار نفری جمعیت بیکار دارد.
در حالی که حداقل دستمزد برای کارگران چینی، که به نیروی کار ارزان شهره هستند، ماهانه 293.16 دلار است، کارگرهای ایرانی با احتساب دلار 13 هزار تومانی، 85.8 دلار در ماه درآمد دارند.
مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی ایرانی در ارمنستان در دیدار سفیر کشورمان در ایروان و گاگیک مارکاریان رئیس اتحادیه کارفرمایان ارمنستان مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر سابق کار با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، گفت: ارز بیماری مزمن اقتصاد ما بوده است، نقدینگی سرگردان هم از چالش‌های کشور است، اما قطعا به ثبات برمی‌گردیم.
خزانه‌داری کل کشور در اطلاعیه‌ای، نحوه تسویه بدهی‌ها و مطالبات پیمانکاران و کلیه اشخاص مشمول را که متقابلا به دولت بدهکار و از آن طلبکار هستند، از طریق صدور اسناد خزانه نوع اول اعلام کرد.
