فعالان اقتصادی نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را عملکرد مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، عملکرد مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معامله‌های ادارات حکومتی، میزان پشتیبانی مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری و میزان رواج رشوه در اداره‌ها دانسته‌اند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نظر قاطع مجلس درباره FATF گفت: می توان با حفظ حق تحفظ قوی، FATF را مانند کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفت.
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در ماه‌های آینده افزایش نخواهد یافت، می‌گوید: ما باید تلاش کنیم که بر روی سرمایه انسانی خود سرمایه‌گذاری کنیم و به رشدی دست یابیم که ناشی از بهره‌وری و خلاقیت نیروی انسانی باشد نه آنکه ناشی از نهاده‌هایی مانند نفت و گاز باشد. چنین رشدی چندان تحت تاثیر تحریم و کاهش درآمدهای نفتی نخواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: استفاده از اطلاعات بانکی مودیان از سوی سازمان امور مالیاتی با هدف شفافیت در رسیدن به بحث درآمد واقعی مودیان است.
روزنامه‌های ایران و دنیای اقتصاد به دلایل ماندن کالاها در انبار گمرکات اشاره می‌کنند. روزنامه بهار خبر از پرداخت غیرقانونی سود 23 درصدی توسط برخی بانک‌های خصوصی می‌دهد. در نهایت روزنامه خراسان نیز به مدارسی اشاره می‌کند که یک شبه غیردولتی شدند.
رئیس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران می گوید با وجودی که زمان سررسید پرداخت اقساط یوزانس و فاینانس شرکت‌ها فرا رسیده، اما آنها امکان استفاده از سامانه نیما برای خرید ارز را ندارند.
سرپرست دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: در صورت حضور تمام دستگاه ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات پیش بینی می شود که تعداد تراکنش های ماهانه به ۱۰۰ میلیون برسد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با انتقاد از اینکه روزبه‌روز نقش دولت در اقتصاد کشور پررنگ می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه اقتصاد ایران به نرخ افزایشی تورم عادت کرده، بنابراین در چرخه اقتصاد، افزایش نرخ تورم موجب ایجاد رکود می‌شود.
افزایش تعداد مستمری‌بگیران به نسبت شاغلان، کمبود بودجه و هزینه‌های بی‌برنامه، صندوق‌های بازنشستگی را با بحرانی جدی رو به رو کرده، بطوریکه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از این دارد.
با دستور سرپرست وزارت اقتصاد مقرر شد با مسئولیت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی، کارگروه ویژه‌ای به منظور تعیین تکلیف تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی به بانک‌ها تشکیل شود.
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تاکید کرد در صورتی که اقتصاد شفاف باشد به طور حتم ارز حاصل از صادرات به کشور بازخواهد گشت و راهکار این موضوع پیمان سپاری ارزی نیست.
