ظاهرا یکی از بسته‌های حمایتی که در نهادهای زیرمجموعه دولت تهیه شده، با محوریت افزایش حقوق کارمندان دولت است. مساله افزایش حقوق کارمندان در مقطع کنونی از ابعاد مختلف قابل بررسی است. ابتدا باید مشخص شود افزایش حقوق کارمندان از چه محلی تامین خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه دستگاه‌های متولی قیمت‌گذاری پاسخگوی گرانی میوه نیستند، گفت: سوء مدیریت و عوامل روانی دو عامل مهم گرانی‌های اخیر است.
وضعیت آمارهای بودجه عمومی در چهار ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد دریافت مالیات از اشخاص حقوقی ۱۷ درصد کاهش یافته است.بر این اساس ۸ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده که در مدت مشابه سال قبل ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن اعلام این که تا پایان امسال تکلیف ۲۰ هزار میلیارد تومان کالای انبار شده در سازمان اموال تملیکی معین می‌شود، اعلام کرد: تعداد پرونده‌های کلان در اموال ضبط شده انبارهای سازمان جمع آوری اموال تملیکی محدود نیست و همه آنها در حال بررسی در دستگاه قضایی هستند.
ایران از سود 12 برابری قاچاق سوخت روایت می‌کند. دنیای اقتصاد به این مساله پرداخته که افزایش حقوق کارمندان از کجا و چگونه باشد. خراسان از توفان 1600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی می‌گوید. در حالی که جوان نیز روایت می‌کند که 30 میلیارد دلار در دست مردم است.
در ۴ ماهه نخست سال جاری ۱۹۶.۴ هزار میلیارد سهم ۵۶.۳ درصدی در سبد مالیاتی کشور داشته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خود رشد ۴۳.۲ درصدی داشته است.
یک استاد دانشگاه در مورد جریمه‌های میلیاردی باشگاه‌های ایرانی می‌گوید: ریشه بسیاری از مشکلات فوتبال ایران در تعامل اقتصادی با دنیای خارج به مشکلات بین‌المللی در عرصه سیاست خارجی برمی‌گردد. اما اگر باشکاه‌ها خصوصی باشند مشکلات کمتری در این زمینه خواهند داشت.
احتمالا اخبارغیررسمی مبنی بر اوضاع نابسامان مالی تعدادی از این بانک‌ها و موسسات مالی صحت دارد. شایعاتی شنیده شده که فقط یکی از این بانک‌ها به تنهایی 70هزار میلیارد تومان بدهی دارد. خب حالا این سوال پیش می‌آید که قبل از ادغام باید بدهی‌ها از جیب چه کسی پرداخت شود؟ یک فعال رسانه‌ای اخیرا مدعی شد که قرار است 20هزار میلیارد تومان از این بدهی، از دارایی نهادهای نظامی پرداخت شود و مابقی را دولت برعهده بگیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به مخالفت‌هایی در هیات رئیسه با طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این طرح با پیگیری نمایندگان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر بالغ بر 600 تا 700 سازمان بزرگ از حدود 60 کشور در این شبکه عضو هستند. هدف شبکه کسب‌وکار اروپا برقراری پیوند بین واحدهای کوچک و متوسط کشورهای مختلف با همتایان آنها در اروپاست. فعالیت شبکه نیز بر سه محور تمرکز دارد اول تجارت، دوم انتقال تکنولوژی و سوم همکاری‌های تحقیقاتی.
آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی در پایان تیر ماه سال 1397 به 1602 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته میزان رشد آن 3.2 درصد کاهش داشته است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه هزینه ها در مهر و آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ برابر می‌شود، گفت: با افزایش نرخ ارز، درآمد دولت از محل فروش نفت دو برابر شده است.
