تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار به چالش های بزرگی تبدیل شده که احتمالا نتیجه نهایی آن در مذاکرات پایان اسفند رضایت کامل هیچکدام از شرکای اجتماعی را تأمین نخواهد کرد.
طبق جدول زمانبندی واریز یارانهها، یارانه نقدی اسفند ۱۴۰۳ باید در دو تاریخ ۲۵ و ۳۰ اسفند واریز شود اما این احتمال وجود دارد تغییراتی در زمان واریز یارانه اسفندماه لحاظ شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: همواره دولت با لحاظ ملاحظات خود در پرداخت دستمزد کارگران دولتی, برای تعیین دستمزد واقعی برای کارگران حداقلبگیر مقاومت کرده است.
برخی از نمایندگان مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم هستند اما پیشنهاد میدهند: سیاست پرداخت حقوق بهگونهای تنظیم شود که علاوه بر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد، مابقی حقوق تا سقف تورم بهصورت سبد کالا به کارگران ارائه شود.
ما نیاز به حداقل ۴۰۰ درصد افزایش روی پایه مزد ۷ میلیون تومانی داریم؛ برای یک زندگی خیلی ساده، کف پایه مزد باید ۲۷ و یا ۲۸ میلیون تومان باشد تا کارگران با مزایای مزدی و طرح طبقهبندی و پاداش بتوانند حقوقشان را به خط فقر برسانند.
مسئولین دولت و برخی کارشناسان همواره از ارزان بودن قیمت بنزین در ایران انتقاد میکنند اما اگرچه قیمت بنزین در ایران ارزان است اما خودرو به شهروند ایرانی چند برابر ارزش واقعی میرسد.
مرکز آمار، نرخ تورم البرز را کاهشی اما اندکی بالاتر از میانگین کشوری اعلام کرده است. نرخ بیکاری مردان و زنان این استان نیز بالاتر از متوسط کشوری قرار دارد و دومی نسبت به پاییز گذشته، روند صعودی را نیز تجربه کرده است. در این میان، نرخ تورم سالانه البرز کاهشی بوده و پایینتر از متوسط کشوری ایستاده است.
سخنگوی دولت گفت: میانگین نرخ تورم در قانون برنامه هفتم برای سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد تعیین شده است و افزایش حقوق نیز به میزان ۲۸ درصد و خردهای در نظر گرفته شده است.
بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران از نتايج حسابهاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال 1400، در 9 ماهه سال 1403 به رقم ۷۵,۲۹۱ هزار ميليارد ريال با نفت و ۵۷,۳۳۰ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه […]
در شرایطی که دستمزد فعلی جوابگوی هزینه ها نیست و از سوی دیگر باعث عدم تقاضا برای خرید شده است, نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده اند.
بررسی نسبت نرخ ارز آزاد به نرخ ارز ترجیحی بهعنوان نمایانگر فاصله نسبی این دو نرخ نشان میدهد پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، نسبت نرخ ارز آزاد به ارز ترجیحی افزایش یافته و به ۳.۳واحد رسیده است. این روند، احتمال تکرار سرنوشت ارز ۴۲۰۰تومانی برای ارز ۲۸۵۰۰تومانی را تقویت کرده است. به نظر میرسد در حال حاضر دولت برنامهای برای تعدیل این نرخ ندارد؛ اگرچه در لایحه بودجه افزایش آن پیشبینی شده بود. به گفته کارشناسان، نظام چندنرخی ارز باعث ایجاد رانت، فساد و تخصیص نادرست منابع شده و در نهایت منجر به تورم و کاهش قدرت خرید مردم میشود. تجربه نشان داده است که ارز ترجیحی به دست مصرفکنندگان واقعی نمیرسد و دولت بهتر است بهجای آن، از روشهای مستقیم حمایتی مانند پرداخت یارانه نقدی استفاده کند. کارشناسان معتقدند که تنها راهکار پایدار، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و گام برداشتن در راستای رفع ریسکهای سیاسی و تحریمهای ارزی و بانکی است.
