عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نهادهای بالا دستی نظارت بر عملکرد بانک‌ها در این حوزه ندارند و بانک‌ها به ضرر مردم کار کردند، اظهار داشت: چرا نهادهای نظارتی به این تخلف بانک‌ها درباره عدم اختصاص منابع خود به ارایه تسهیلات به بخش مسکن ورود نمی‌کنند؟ طبق قانون بانک‌ها باید 20 درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما چرا به این قانون عمل نکردند و چرا کسی اقدامی در برخورد با بانک‌ها انجام نمی‌دهد.
عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن گفت: تسهیلات ساخت کنونی با توجه به افزایش هزینه‌ها جوابگو نیست و باعث شده قیمت تمام شده واحد‌ها افزایشی و به بیش از ۲ میلیارد تومان برسد.
در شرایط کنونی، میانگین قیمتی هر مترمربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت کشورمان از ۱۰۳ میلیون تومان عبور کرده است. عددی که به زعم برخی صاحب نظران بیشتر از این رقم هم است و با تداوم یافتن افزایش نرخ ارز و البته برخی نابسامانی‌های ساختاری در اقتصاد ایران، انتظار می‌رود که بیش از پیش نیز افزایش یابد.
اصرار به ادامه مسکن‌‌‌سازی دولتی با اهرم «تسهیلات تکلیفی»، بعد از روشن کردن «آلارم کسری شدید منابع در بانک دولتی عامل وام مسکن»، در نهایت به تصویب «خط‌‌‌اعتباری 74هزار میلیارد تومانی» توسط بانک مرکزی منجر شد.
نماینده مجلس می‌گوید ما باید به‌دنبال این باشیم که ساخت مسکن را به مردم تحویل دهیم، چون دولت وظیفه‌اش تامین زمین و زیرساخت است و باید در این زمینه قدم بردارد، چون اگر دست مردم را باز بگذاریم می‌دانند که چطور برای خودشان خانه بسازند.
عضو سابق شورای عالی بورس با اشاره به لزوم تسهیل فرایند راه‌اندازی و تاسیس صندوق‌های مرتبط با حوزه مسکن، گفت: این انتظار هست که با بازنگری و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها در این باره، این روند تسریع شود.
سال گذشته، آمار معاملات مسکن در تهران به‌ویژه در نیمه دوم سال با کاهش مواجه شد. بر اساس ارزیابی‌ها، قیمت مسکن در تهران در ماه‌های ابتدایی سال 1403 نوساناتی را تجربه کرد، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، این تغییرات به‌صورت جهشی و فاحش نبود و به تدریج قیمت‌ها افزایش یافتند. با این حال، عدم تقاضای مؤثر در بازار موجب شد که تعداد قراردادهای ثبت‌شده همچنان در سطح پایین باقی بماند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : یکی از کارهای خوب مجلس، مسکن است. ما قانون اجاره در کشور نداشتیم، این قانون را اجرا کردیم. قانون مالیات بر خانه های خالی از دیگر اقدامات مجلس است که این مالیات تصاعدی بالا می‌رود.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در برخی از شهرهای بزرگ، اگر کارمند و کارگر کل درآمد خود را هم پس‌انداز کند، بیش از ۳۰ سال طول می‌کشد که خانه دار شود؛ وضعیت به گونه‌ای است که رهن و اجاره یک خانه برای مردم آرزو و خرید و فروش یک رویا شده است.
افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی وام مسکن و تصویب سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان خرید خانه در شهر تهران پس از تصویب در بانک مرکزی به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید. هیات عالی بانک مرکزی از ۳۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ جایگزین شورای پول و اعتبار شده است.
شاخص مسکن در ابتدای فروردین 1404 نشان می‌دهد، میزان رشد قیمت مسکن در پایان سال 1403 در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل از آن در حدود 18.2درصد است. «قیمت پیشنهادی» آپارتمان‌‌‌های میان متراژ در ابتدای فروردین سال گذشته به‌‌‌طور متوسط 84 میلیون تومان در هر مترمربع بوده است. این در حالی است که این رقم در ابتدای فروردین امسال به 99.3 میلیون تومان در مترمربع رسیده است.
سالی که گذشت، سال خوبی برای حوزه مسکن نبود. بازار مسکن در رکود ماند اما قیمت اجاره‌بها برای بسیاری از خانوارها بیشتر و سنگین‌تر از قبل شد؛ به‌ویژه در تهران، که فشار تورم بیش از هر چیز خود را در بخش اجاره نشان داد. حالا با آغاز سال ۱۴۰۴ و نزدیک شدن موعد تمدید قراردادهای اجاره، بسیاری از مستاجران نگران وضعیت اجاره خانه خود در سال جاری هستند. بررسی‌های تجارت‌نیوز از مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد که اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۴ متناسب با نرخ تورم رشد کرده است؛ نه براساس سقف قانونی افزایش ۲۵ درصدی اجاره که مجلس به تصویب رسانده بود.
بررسی شرایط کشورها نشان می‌دهد چالش مسکن یک معضل جهانی است و صرفا به ایران تعلق ندارد. در حال حاضر عمده کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا با مشکلاتی همچون کمبود مسکن، قیمت‌های سنگین آپارتمان و گرانی اجاره‌بها مواجهند.
