استفاده حداکثری از منابع بانکی در طرحهای مولد و سرمایه‌گذاری‌های جدید یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در سال 1404 است، از این رو بانک ها موظف به طراحی، استقرار و به روزرسانی نظام کنترل‌های داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب و نظارت به منظور حصول اطمینان بر نحوه مصرف تسهیلات براساس سیاست های اقتصادی کشور هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب بند اول پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی و بانکی،گفت: بر این اساس همه سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی و انتشار پول به بانک مرکزی واگذار شد.
پشت ویترین ظاهراً آرام شبکه بانکی، بحرانی در جریان است که می‌تواند به گسل اقتصادی منجر شود، بانک‌هایی که به‌جای اعتباردهی، امپراتوری املاک و شرکت‌های وابسته ساخته‌اند، امروز در برابر مأموریت اصلی خود یعنی تأمین مالی اقتصاد سر تعظیم فرود نمی‌آورند.
باتوجه به اینکه تخصصی شدن بانک‌ها جزو قانون برنامه هفتم توسعه است، بانک مرکزی مکلف به اجرای آن بوده و طبق اعلام رئیس کل، تقسیم بانک‌ها به شش گروه بانک «جامع، تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، قرض الحسنه و صندوق های مسکن» در دستور کار قرار دارد و امسال تدوین اساسنامه بانک‌های تخصصی آغاز می‌شود تا در دو - سه سال آتی هر بانکی در جایگاه تخصصی خود قرار می گیرد.
دو اقتصاددان برجسته، موسی غنی‌نژاد و داوود سوری، در پنل «بازاندیشی در نقش نظام بانکی» در رویداد مشهد اینوکس-فاینکس ۲۰۲۵، با انتقاد از سیاست‌های تکلیفی، مداخلات گسترده دولت و ساختار معیوب نظام بانکی تاکید کردند که بانک‌ها در ایران از نقش اصلی خود فاصله گرفته‌اند. به گفته این اقتصاددانان، سرکوب مالی و نبود ارتباط با شبکه مالی بین‌المللی، نظام بانکی کشور را عملا به بازوی اجرایی دولت تبدیل و با بحران مواجه کرده است.
در طرح وام یاقوت ملل موسسه ملل، وام‌های تا ۵۰ میلیون تومان بدون نیاز به ضامن پرداخت می‌شود و برای مبالغ بالاتر تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان، معرفی تنها یک ضامن کافی است.
شرایط جدید رفع تعهد ارزی برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای مشمول دریافت ارز 28500 تومانی ابلاغ شد. بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ثبت‌سفارش‌های مربوطه در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا طی مهلت سه ماه از تاریخ ترخیص، منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر و ارائه پروانه گمرکی ترخیص قطعی کالا، امکان‌پذیر است و در صورت مشخص شدن عدم رعایت قیمت گذاری پس از آزاد سازی وثائق، مسئولیت با وزارتخانه ذیربط است و بانک مرکزی مسئولیتی ندارد.
معاون نظارتی سابق بانک مرکزی که در سال 1397 موضوعات تخلفات بانک آینده را پیگیری کرده بود، معتقد است در حال حاضر، ظرفیت لازم برای اصلاح بانک آینده وجود ندارد و انحلال، تنها گزینه باقی‌مانده برای این بانک است.
جانشین رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا با هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی تحت عنوان «وام فوری»، گفت: این روزها فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به بستری برای سوءاستفاده کلاهبرداران سایبری از مردم با وعده «اعطای وام فوری، کم‌بهره و بدون نیاز به ضامن یا چک» تبدیل شده که کاملا بی اساس و دروغ است.
بانک مرکزی با انتشار جوابیه ای پاسخ اقای چیت ساز معاون محترم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها داد. رئیس‌جمهور محترم نیز طبق مستندات قانونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرده است .
اشخاص واجد شرایط می‌توانند وام سازمانی بلوبانک را تا سقف 200 میلیون تومان و با نرخ سود 20 درصد دریافت کنند و بازپرداخت آن را حداکثر در مدت زمان 12 ماهه انجام دهند.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، شرط رفع تعهد ارزی را به تأیید قیمت و فروش کالا در شبکه توزیع مصوب وزارت جهاد کشاورزی منوط کرد تا ابهامات گذشته مرتفع شود.
در جریان بازار باز آخرین هفته اردیبهشت‌ماه، بانک‌ها با افزایش ثبت درخواست ریپو، رکورد خود در این بازار را برای دومین بار در سال جاری شکستند. از سمتی دیگر وام‌گیری بانک‌ها در بازار شبانه مانند هفته گذشته کاهشی بود.
