بعد از چندین ماه پیگیری بالاخره صدور دسته چک منوط به اتصال سامانه املاک و اسکان شد که همین امر خود یک تلنگر برای سایر دستگاه‌ها در جهت همکاری به شمار می‌رود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند تصریح‌کرد: با توجه به تورم موجود در اقتصاد و نگرانی‌هایی که بابت طولانی شدن تکمیل پروژه‌ها نهضت ملی مسکن وجود دارد، ما ناچار به ارسال این پیامک‌ها شدیم تا متقاضیان نیز هرچه زودتر مبالغ آورده نقدی خود را تکمیل کنند و «مفهوم این پیامک‌ها چهار برابر شدن میزان اقساط نیست».
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با تکذیب کاهش تعداد مشاوران املاک در اصفهان می‌گوید: تغییر شغل مشاوران املاک به دلیل عدم انعقاد معامله در این بازار صحت ندارد و معاملات در بازار مسکن کم و بیش صورت می‌گیرد.
به گفته نماینده مجلس یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مسکن، موضوع پرداخت تسهیلات است. متأسفانه بانکها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عملکرد ضعیفی دارند.
فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره وضعیت بازار مسکن و اینکه آیا با وجود کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا، افزایش نرخ دلار می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها در این بازار شود.
در خیابان آذربایجان، یک واحد 65 متری 2 خواب با رهن 650 میلیون تومانی، آپارتمان 85 متری در ابوذر با رهن 1.3 میلیارد تومانی و واحد مسکونی 95 متری در آجودانیه با رهن 2 میلیارد تومان آگهی شده است.
فعالان بازار مسکن بر این باورند چنانچه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متناسب با توان مالی متقاضیان اصلاح نشود، ممکن است این طرح ملی، به جای تسهیل در خانه‌دار شدن اقشار هدف، به مانعی برای خانه‌دار شدن آنها تبدیل شود.
«یک نفر در کشور بیش از ۱۰۰۰ ملک دارد!» این خبری بود که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به‌تازگی اعلام کرده و شگفتی بسیاری از افراد را به دنبال داشته است. حالااین سوال مطرح است که آیا این فرد با برخوردهای مالیاتی روبرو خواهد شد؟
گفته شده است مدل مالی برخی پروژه‌های پرند به گونه ای بوده که باید هر از چند ماه آورده ۴۰ میلیون تومانی از سوی متقاضیان تامین می شد، اما پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها با پیشرفت مالی آنها همتراز نبود.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد: بخشی از تحرکات خریداران در بازار مسکن می‌تواند پس‌‌‌لرزه دلاری باشد. قیمت دلار از ابتدای سال تاکنون 35درصد افزایش پیدا کرده در حالی که تورم مسکن «جاماندگی معنادار» داشته است و برآورد می‌شود این میزان رشد حدود 12درصد باشد.
وام بانکی برای بسیاری از ایرانیان، به‌ویژه در حوزه مسکن، یکی از مسیرهای دشوار تأمین مالی محسوب می‌شود. فرایند طولانی و پیچیده دریافت این وام‌ها، افراد را به دنبال راه‌حل‌های جایگزین سوق داده است.
طبق قانون بانکها مکلف هستند ۲۰درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما اخیرا بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات همکاری نکردند و مقرر شد که در صورت عدم همکاری مشمول پرداخت جریمه شوند.
وزارت راه و شهرسازی هم که از مهر تا دی سال جاری (۴ ماه) مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان (ماهانه ۷۰ میلیون تومان) از ما بابت واریز وجه درخواست کرده و این در شرایطی است که اصلاً از ابتدا طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های پایین درآمدی شکل‌گرفته بود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت کم‌تر از ۲۰ میلون تومان در ماه درآمد دارند و اغلب هم مستأجر هستند و هرچه دارایی داشتند را تا الان واریز کردند.
