رئیس کل گمرک اعلام کرد: دلیل دپوی ۵۰ هزار خودرو در منطقه ویژه اقتصادی بم کد رهگیری است و ما در گمرک مشکل نداریم و به صورت شبانه‌روزی اظهارنامه‌های اعلام شده در سامانه گمرک را رسیدگی می‌کنیم.
رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به دپوی چند ده‌هزار خودرو در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم، از آغاز فرآیند ترخیص این خودروها خبر داد و تأکید کرد: گمرک صرفاً مجری سیاست‌های کلان است و اختلال در مراحل اداری، تأخیر در ترخیص را به دنبال دارد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: در دستورالعمل شورا فرایند کشف قیمت خودرو مشخص است؛ فلذا هر گونه رفتار خارج از این دستورالعمل در بازار از دیدگاه شورای رقابت تخلف است.
افزایش ۱۵ میلیون تومانی شاهین پلاس در بازار؛ قیمت جدید این محصول به یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسید. بررسی تغییرات قیمت محصولات سایپا نشان‌دهنده نوسانات محسوس در برخی مدل‌ها طی روزهای اخیر است.
قیمت سورن پلاس امروز 21 خرداد 1404 تحت تاثیر اعلام نرخ‌های جدید در کارخانه، مشخص شد. پنج محصول این پلتفرم در بازار رشد 24 میلیون تا 52 میلیون تومانی را از خود بر جای گذاشتند.
فروش اقساطی اسکای ول ET۵ شرکت نبکا با قیمت قطعی ۲ میلیارد و ۴۵۵میلیون تومان و تحویل فوری در ۱۵ روز کاری از زمان تسویه و تکمیل مدارک به متقاضیان صورت خواهد گرفت.
قیمت محصولات ایران خودرو در اولین بازگشایی بازار امروز 21 خرداد 1404 جهشی شد. پس از اعلام قیمت‌های جدید درب کارخانه در شب گذشته، محصولات این شرکت در بازار کار خود را با رشد بین 9 میلیون تا 64 میلیون تومانی آغاز کردند.
قیمت خودرو امروز 21 خرداد 1404 در مسیر صعودی قرار گرفته است. البته به نظر می‌رسد هنوز ترکش‌های افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در کارخانه به بازار اصابت نکرده و احتمالا از ساعاتی دیگر این سیگنال منفی به بازار مخابره شود.
سازمان استاندارد اولتیماتوم خروج زامیاد از خط تولید را پس از تولید ۳۵ هزار دستگاه نیسان آبی به سایپا داده بود، اما سایپا بعد از انعقاد قراردادی ۱۸.۵ میلیون دلاری برای تولید 30 هزار دستگاه دوگانه‌سوز از این خودرو و استقبال از نسخه وارداتی وانت زامیاد، تصمیم به ادامه تولید آن گرفت.
استان هرمزگان میزبان بزرگ‌ترین مزایده اموال تملیکی با ارزش پایه ۱۴۰۰ میلیارد تومان است که از ۱۹ خرداد تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. این مزایده فرصتی استثنایی برای خریداران حقیقی و حقوقی فراهم می‌کند تا کالاهایی مانند ماشین‌آلات راهسازی، خودروهای سواری و سایر اقلام تجاری را خریداری کنند.
خصوصیسازی صنعت خودرو به‌رغم جایگاه آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مکرر حاکمیت در دو دهه گذشته همچنان در مرحله بلاتکلیفی قرار دارد. اکنون زیان انباشته، تصمیم‌های غیرکارشناسی و قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است.
