میانه شهریورماه برای بازار خودرو با نوسانات تند همراه بود؛ از رشد ۲۰۰ میلیونتومانی کمری هیبرید پریمیوم تا افت قیمت شاهینG اتومات، تغییراتی که تنها در یک روز رقم خوردند.
چندی قبل طی اخباری که درباره نحوه قیمت گذاری خودرو منتشر شد، اعلام شده بود، شورای رقابت از مبحث قیمتگذاری خودروها کنار رفته و این امر به طور مستقیم به خودروسازان با نظارت سازمان حمایت واگذار شده است.
جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران دیروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه) به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور بررسی پذیرش ۳ محصول شرکت ایران خودرو برگزار شد. در این جلسه با پذیرش خودروهای سواری ریرا، سورن و رانا از سوی شرکت ایران خودرو موافقت شد.
در هفتههای اخیر مسیرهای تازهای برای واردات خودرو به کشور گشوده شده و دستورالعملهای جدیدی برای تسریع ورود خارجیها به گمرک ابلاغ شده است. این شتاب در روند واردات، دو پرسش مهم را پیش روی بازار خودرو قرار میدهد: آیا دولت با این سیاست به دنبال جبران عقبماندگی تولید داخلی است؟ و آیا افزایش واردات میتواند نسخهای واقعی برای تنظیم بازار باشد؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر لزوم همگونسازی قوانین با شرایط فعلی تولید تاکید کرد و از همراهی وزارت صمت برای تحقق سیاستهای بالادستی شورای عالی استاندارد خبر داد.
مصوبه 543 شورای رقابت اصلاح شد. بر این اساس، برخی مفاد اجرای این مصوبه مانند بلوکه کردن پول برای ثبتنام خودرو حذف شده و فرمول شاخص رقابتپذیری در فرآیند قیمتگذاری خودرو نقش محوری پیدا کرده است.
از ابرخودروهای هیبریدی گرفته تا خودروهای برقی پرتوان، میزان قدرتی که خودروهای امروز میتوانند تولید کنند واقعا چشمگیر است. در ویدیو این گزارش، قدرتمندترین خودروهای سال ۲۰۲۵ رتبهبندی شدهاند.
پرونده واردات خودرو که از سال ۱۴۰۱ بار دیگر به میدان آزمون و خطای سیاستگذاران بازگشته است تا به حال نتوانسته به تحقق رویای ایجاد رقابت در بازار خودرو یا امکان دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و ایمن منجر شود. حال در شرایطی که وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور به مرحله بحرانی رسیده، واردات خودرو در مسیر تسهیل قرار گرفته است. اما آیا این تسهیلات، اهداف دیرینه واردات خودرو را تحقق میبخشند؟
شورای رقابت با هدف اصلاح نحوه اجرای ضوابط بازار خودرو، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری را بهروزرسانی کرد؛ تغییری که به گفته سخنگوی شورا ماهیت قیمت گذاری را دستنخورده گذاشته؛ اما با پررنگ کردن شاخص رقابتپذیری و حذف الزام بلوکه پول، زمینه تغییر رفتار بازار و حمایت همزمان از مصرفکننده و تولیدکننده را فراهم میکند.
بر اساس تصمیم اخیر هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه موظف شد، موضوع وثایق خودروسازان را تعیین تکلیف کند. در شرایطی این تصمیم اتخاذ شده که پیشتر از وثیقه بودن سهام خودروسازان نزد بانکها از جدیترین و مهمترین موانع موجود بر سر راه واگذاری آنها به بخش خصوصی نام برده میشد. بدین ترتیب در جلسهای که با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد،
