آیا بانک‌ها می‌توانند مانع افزایش تورم شوند؟

آیا بانک‌ها عامل ایجاد تورم هستند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت فرض کنید در کشور الف، یک بانک وجود دارد و تنها یک اسکناس ۱۰۰ واحدی در این کشور توسط دولت چاپ شده و در اختیار فرد A قرار گرفته است.

فرد A به بانک رفته و یک سپرده با نرخ سود صفر برای خود افتتاح می‌کند. بانک طبق ضوابط دولت، ۱۰ درصد را به عنوان ذخیره احتیاطی و قانونی نگهداری کرده و مازاد آن را به فرد B تسهیلاتی با نرخ بهره صفر می‌دهد. فرد B تسهیلات را دریافت و برای خرید یک دستگاه ماشین به فرد C می‌دهد.

این فرد پول دریافتی را که ۹۰ واحد است، به بانک برده و برای خود یک حساب سپرده با سود صفر افتتاح می‌کند. بانک نیز ۱۰ درصد مبلغ را بابت ذخیره احتیاطی و قانونی برداشته و مجدداً باقیمانده (۸۱ واحد ) را به فرد D تسهیلات صفر درصد می‌دهد و این روند تا زمانی‌که به لحاظ ریاضی با کسر درصدهای قانونی، مبلغ آخرین تسهیلات به صفر میل کند، ادامه می‌یابد.

پس در نهایت فرد A یک سپرده ۱۰۰ واحدی، فرد C یک سپرده ۹۰ واحدی، فرد E یک سپرده ۸۱ واحدی و …. در این بانک دارند. یعنی یک اسکناس ۱۰۰ واحدی تبدیل به بی‌شمار سپرده از ۱۰۰ واحد تا نزدیک صفر واحدی شد که حد مجموع آنها ۱۰۰۰ واحد نقدینگی (۱۰۰ واحد اسکناس و ۹۰۰ واحد سپرده یا پول اعتباری) است. این روند که ساده‌ترین شکل بیان خلق پول است، توسط سیستم بانکی و با ارائه تسهیلات روی می‌دهد.

در نهایت اگر هیچ محدودیتی نباشد در این جامعه ۹۰۰ واحد پول اعتباری توسط ۱۰۰ واحد اسکناس اولیه خلق و در مجموع ۹۰۰ واحد نیز تسهیلات پرداخت شده است.

در حالت کلی‌تر تصور کنید تعداد بانک‌ها بیشتر، سود سپرده و تسهیلات نیز غیر صفر بوده و انواع سپرده‌ها با دخایر متفاوت نیز اضافه شوند. اما در هر صورت مکانیسم خلق پول بسیار ساده و به شکل ساده بیان شده است.

شیوه کنترل خلق پول

حال اگر دولت (بانک مرکزی) بخواهد خلق پول را کنترل کند، می‌تواند با تغییر نرخ ذخیره قانونی یا احتیاطی یا تعیین کف و سقف برای اعطای تسهیلات، خلق پول را کنترل کند. البته ابزارهای دیگری نیز برای کنترل حجم نقدینگی وجود دارد که فعلاً اشاره‌ای به آنها نمی‌کنیم.

پس ساده‌ترین نتیجه اینکه بانک‌ها خلق پول می‌کنند و بانک مرکزی (دولت) نیز می‌تواند خلق پول توسط بانک‌ها را کنترل کند. اگر فرض کنیم بانک‌ها هیچ سودی دریافت و پرداخت نمی‌کنند و تنها کارمزدی برای افتتاح سپرده و اعطای تسهیلات می‌گیرند، تا اینجای کار یک نظام بانکی شفاف و کاملاً تحت نظارت داریم.

اما نکته مهمی که غالباً از افکار عمومی مغفول می‌ماند این است که آن ۱۰۰ واحد پول اولیه که توسط دولت یا بانک مرکزی به جامعه تزریق شد از کجا آمد و آیا نظارتی بر آن پول اولیه است. متاسفانه بزرگترین مشکل همان ۱۰۰ واحد پول اولیه (پایه پولی) است که امروز بلای جامعه شده است.

نمودار زیر روند پایه پولی (محور چپ) را طی سنوات گذشته به همراه شاخص قیمت‌ مصرف‌کننده (CPI) که رشد آن معرف تورم است (محور راست) را نشان می‌دهد.

ضریب همبستگی بین تورم با رشد پول اعتباری تقریباً صفر و ضریب همبستگی بین تورم و رشد پایه پولی تقریباً ۵/۰ است. به زبان ساده یعنی تورم با تغییرات پول خلق شده توسط بانک‌ها تغییر نمی‌کند اما با تغییر پایه پولی که در اختیار بانک مرکزی یا دولت است همسویی نسبی دارد!

اما عامل تغییر پایه پولی که فعلاً مقصر ردیف اول است، چه کسی یا چه چیزی است؟

از یکسو عوامل تغییر پایه پولی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و از نگاهی دیگر سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اسکناس و مسکوک در دست افراد پایه پولی را تشکیل می‌دهد.

محاسبات نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین تورم با تغییرات خالص دارایی‌های بانک مرکزی تقریباً صفر، ضریب همبستگی بین تورم با بدهی دولت به بانک مرکزی ۱/۰ و ضریب همبستگی بین تورم با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیش از ۳/۰ است. یعنی در بین اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی، بیشترین تأثیر را بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی روی تورم دارد. از این رو در سنوات اخیر بانک مرکزی سعی کرده با عملیات بازار باز بین بانکی نرخ اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را به حداقل برساند.

ضریب همبستگی بین تورم با رشد پول اعتباری تقریباً صفر و ضریب همبستگی بین تورم و رشد پایه پولی تقریباً ۵/۰ است. به زبان ساده یعنی تورم با تغییرات پول خلق شده توسط بانک‌ها تغییر نمی‌کند اما با تغییر پایه پولی که در اختیار بانک مرکزی یا دولت است همسویی نسبی دارد!

تاثیر نقدینگی بر تورم

بحث بعدی که مختصراً به آن اشاره می‌کنیم، اثرپذیری تورم از نقدینگی است. یکی از ساده‌ترین روابطی که اقتصاددانان بین حجم نقدینگی و شاخص قیمت‌ها برقرار می‌کنند، نظریه مقداری پول است. M.V=P.Y که در آن M حجم نقدینگی، v سرعت گردش پول (تعداد دفعات گردش یک ریال در یک سال)، P شاخص عمومی قیمت‌ها و Y سطح تولید ناخالص داخلی است.

در صورتی که افزایش حجم نقدینگی بیشتر از افزایش سطح تولید (رشد اقتصادی) باشد، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) خواهد شد. به بیان ساده، کالا کم است و پول زیاد، پس قیمت ناخواسته افزایش می‌یابد. اما نکته مهم این است که اگر بخواهیم تورم را کاهش داده یا کنترل کنیم، باید تولید را افزایش دهیم. اما علت ناتوانی در افزایش تولید چیست؟

محاسبات نشان می‌دهد ضریب همبستگی بین تورم با تغییرات خالص دارایی‌های بانک مرکزی تقریباً صفر، ضریب همبستگی بین تورم با بدهی دولت به بانک مرکزی ۱/۰ و ضریب همبستگی بین تورم با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیش از ۳/۰ است.

فقط از یک منظر نگاه می‌کنیم و آن هم صحبت اکثر واحدهای تولیدی که با کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش مواجه هستند. اگر بانک‌ها اقدام به اعطای تسهیلات بیشتر به بنگاه‌ها کنند با افزایش نقدینگی و تورم بیشتر مواجه می‌شویم و اگر تسهیلات ندهند که تولید متوقف می‌شود. پس چاره کار چیست؟

دو راهی بانک‌ها و تولید

عده‌ای در جواب می‌گویند نقدینگی به اندازه کافی هست ولی آن را باید به سمت تولید هدایت کرد. پاسخ چیست؟ آیا جامعه از نقدینگی اشباع شده و الان فقط باید هدایت شود؟ ساده‌ترین پاسخ این است که نقدینگی به سمتی می‌رود که بیشترین بازدهی (بیشترین مطلوبیت) را برای صاحب آن ایجاد کند.

شخصی با پولش طلا می‌خرد به امید افزایش قیمت. دیگری در بانک می‌گذارد برای کسب سود بدون ریسک و دیگری آن را صرف کالای مصرفی می‌کند. پس بسیار واضح است اگر تولید بتواند سود (مطلوبیت) بیشتری از سایر رقبای خود داشته باشد می‌تواند نقدینگی را جذب خود کند.

سه راه برای تأمین سرمایه مورد نیاز هر بنگاه وجود دارد. آورده صاحب بنگاه، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و آورده سهامداران.

فرض کنید رقابت فقط بین بانک و تولیدکننده بر سر جذب نقدینگی غیرمولد یا به اصطلاح سرگردان در جامعه باشد. البته بانک هم که مولد نیست و باید نقدینگی را به تولیدکننده تسهیلات بدهد.

عده‌ای می‌گویند نقدینگی به اندازه کافی هست ولی آن را باید به سمت تولید هدایت کرد. پاسخ چیست؟ ساده‌ترین پاسخ این است که نقدینگی به سمتی می‌رود که بیشترین بازدهی را برای صاحب آن ایجاد کند.

بانک حداکثر سود ۱۸ درصدی به سپرده‌گذار پرداخت کرده و تسهیلات ۲۳ درصدی در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد. اگر بازار سرمایه (سهام) بتواند با هزینه‌ای کمتر از ۲۳ درصد نقدینگی تولیدی را تأمین کند، تولیدکننده به سراغ سهامدار خواهد رفت.

تولیدکننده وعده سود ۲۰ درصدی به سهامدار می‌دهد و صاحب نقدینگی در مقایسه با بانک ترجیح می‌دهد که سهام بخرد. در این حالت هم تولیدکننده راضی است چون نقدینگی را ارزانتر از بانک جذب کرده و هم صاحب نقدینگی با خرید سهام، سود بیشتری از بانک دریافت کرده است.

بورس رقیب تولید یا ناجی آن؟

پس قدم اول در هدایت نقدینگی ایجاد ساز و کاری برای بازار سرمایه است که مستقیماً نقدینگی را در اختیار تولیدکننده قرار دهد. اما متأسفانه بورس متعارف امروز ناتوان از چنین کاری است. نقدینگی بار اول با انتشار اوراق به تولیدکننده می‌رسد ولی در دفعات بعد با افزایش قیمت اوراق سهام، ورقه‌های سهم فقط دست به دست می‌شوند و از افزایش قیمت این سهم، چیزی عاید تولیدکننده نمی‌شود.

همین بازار سرمایه که باید منجی تولید باشد به رقیب تولید در جذب سرمایه تبدیل می‌شود و سهام فارغ از ماهیت اصلی، مثل کالایی که ماهیت مستقل از ناشر خود دارد، دست به دست می‌چرخد تا شاید بار بعدی که تولیدکننده خواست سهامی عرضه کند بتواند با قیمت بیشتر از بار اول، آن را به فروش برساند!

قدم اول در هدایت نقدینگی ایجاد ساز و کاری برای بازار سرمایه است که مستقیماً نقدینگی را در اختیار تولیدکننده قرار دهد. اما متأسفانه بورس متعارف امروز ناتوان از چنین کاری است. نقدینگی بار اول با انتشار اوراق به تولیدکننده می‌رسد ولی در دفعات بعد با افزایش قیمت اوراق سهام، ورقه‌های سهم فقط دست به دست می‌شوند و از افزایش قیمت این سهم، چیزی عاید تولیدکننده نمی‌شود.

در برابر بازار سرمایه، بانک نتوانست پیروز شود و میدان را به بازار سرمایه واگذار کرد. حال تعداد بازارها را بیشتر و افراد را ریسک‌پذیرتر و نااطمینانی در بازارها را افزایش دهید. نقدینگی کجا

خواهد رفت؟ به سمت تولید یا هرجایی که سود بیشتری عاید کند.

وعده هدایت نقدینگی به تولید

در نهایت به سیاستگذار باید گفته شود که اگر می‌خواهی نقدینگی به سمت تولید هدایت شود باید غیرمستقیم سایر بازارها را سامان ببخشی و نااطمینانی در جامعه را به حداقل برسانی.
اما نکته مهم و کلیدی این است که سامان بخشیدن نیاز به دخالت ندارد. همین که قواعد و رویه‌ها در جامعه با ثبات و آینده برای فعالان اقتصادی و آحاد جامعه پیش‌بینی‌پذیر باشد، قدم بزرگ و مؤثری در سامان بخشیدن برداشته شده است.

تمام هرج و مرج‌های اقتصادی امروز ناشی از نااطمینانی است. ثبات اقتصادی که نتیجه ثبات سیاسی است، کلید اصلی رفع مشکلات است.

ثبات سیاسی در سایه افزایش اعتماد عمومی با مشارکت دادن تمام گروه‌ها و سلایق در تصمیم‌گیری‌های کلان حاصل خواهد شد. نمونه بارز آن توافق‌نامه برجام است. پس از امضای برجام منافعی از آن نصیب کشور نشد چراکه سیاسیون در داخل همسو با هم نبودند و برجام را تبدیل به یک نقطه افتراق کردند.

به سیاستگذار باید گفت اگر می‌خواهی نقدینگی به سمت تولید هدایت شود باید غیرمستقیم سایر بازارها را سامان ببخشی و نااطمینانی در جامعه را به حداقل برسانی. اما برای سامان بخشیدن نیاز به دخالت ندارد.

امروز هم اگر بخواهیم ثبات سیاسی و در نتیجه ثبات اقتصادی و به تبع آنها رشد تولید و رفاه اقتصادی را نصیب کشور کنیم بایستی سرمایه اجتماعی را بالا برده و فضای سیاسی داخلی و خارجی را به سمت آرامش هدایت کنیم و الا اینکه بخواهیم به دنبال متهم بی‌ثباتی بازارها و تورم لجام گسیخته در بین گروه‌های اقتصادی بگردیم و انگشت نشانه را به سوی بانک‌ها، بورس، بازار مسکن، طلا و …. بگیریم، راه را اشتباه رفته و فقط منابع را تلف کرده‌ایم.

همه این بازارها روی هم اثرگذار و از هم اثرپذیر هستند و نمی‌توان هیچ بازاری را به تنهایی پیشرو و مستقل معرفی کرد. نظام بانکی هم قربانی اقتصاد سیاست‌زده شده است. اقتصادی که از بی‌ثباتی بیشترین رنج را می‌برد.

تسهیلات معوق شده بانک‌ها که عمدتاً نتیجه رکود و ورشکستگی کسب و کارهاست، املاک و مستغلاتی که به دلیل عدم توان بازپرداخت تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده، کارخانجاتی که به دلیل عدم توان در رد دیون خود به بانک‌ها واگذار شده و تسهیلات و تعهداتی که به صورت تکلیفی و بی‌ضابطه پرداخت شده‌اند، همه باعث شده تا بانک‌ها از مهمترین وظیفه خود که واسطه‌گری مالی است دور شوند و متأسفانه در مظان اتهام قرار گیرند.

البته نمی‌خواهیم بگوییم بانک‌ها پاک و منزه هستند چراکه بزرگترین ظلم بانک‌ها به اقتصاد کشور، انحراف در اعطای تسهیلات و رقابت در برخی موارد با بخش‌های خصوصی بوده است که البته آن هم با واکاوی دقیق به بی‌ثباتی قواعد و رویه‌ها خواهد رسید.

نظرات