انتظار برای دلارهای نامرئی
در ایجاد شرایط کنونی اقتصاد، انگار همه دخیل‌اند جز دولت. گویا دولت و سیاستگذاری‌های اقتصادی‌اش کمترین نقشی در عبور دلار از مرز ۲۵ هزار تومان ندارد. سال ۹۱ مقصر گرانی دلار جمشید بسم‌الله بود و این بار، مقصر گرانی دلار صادرکنندگان‌اند. صادرکنندگانی که ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را به چرخه اقتصاد باز نمی‌گردانند.
رئیس جمهور و بانک مرکزی دو راه پیش پای صادرکنندگان گذاشته‌اند؛ یا تعهدات ارزی خود را ظرف یک هفته آتی اجرا کنند یا منتظر «برخورد قضایی» و انتشار «اسامی متخلفان در رسانه‌ها» باشند.
سوالی که وجود دارد این است که در این تنگنای ارزی که حتی ارز برای واردات دارو نیست، رئیس کل بانک مرکزی منتظر چیست و چرا همین فردا اسامی متخلفان را منتشر نمی‌کند؟ لیستی در کار نیست یا این همه هیاهوی رسانه‌ای نوعی فرار رو به جلوست و گفته‌های عبدالناصر همتی و حسن روحانی، فقط مصرف رسانه‌ای دارد؟
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد طی دو سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برنگشته است. پس بخشی از ادعای رئیس بانک مرکزی صحت دارد.
از سوی دیگر برخی از گفته‌های فعالان بازار ارز و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در روزهای اخیر، میزان تقاضا برای ارز آن هم در حجم بالا، به شدت افزایش یافته است. حمید حسینی، عضو اتاق ایران به خبرآنلاین گفته بود بخش مهمی از خریداران بازار آزاد، صادرکنندگان‌اند. «اولتیماتوم دولت برای بازگرداندن ارز صادراتی، صادرکنندگان را واداشته تا از بازار آزاد ارز بخرند و آن را به جای ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بدهند.»
ماجرای ارزهایی که بازنگشته چیست و آیا صادرکنندگان و فعالان شناسنامه‌دار بخش خصوصی ارز به کشور بازنمی‌گردانند یا پای افراد دیگری در میان است؟
۲۷ میلیارد دلار ارز سرگردان
بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی، طی دو سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار از درآمد صادرات غیرنفتی هنوز به کشور بازنگشته است. یعنی رقمی معادل سه برابر کل صادرات نفتی ایران در سال گذشته (۸ میلیارد دلار). دولت تنها چند روز دیگر به صادرکنندگان مهلت داده که به این تخلف ارزی پایان بدهند.
این در حالی است که لیست تمامی صادرکنندگان در اختیار بانک مرکزی است. درست در جیب همتی. کافی است او دست در جیبش کند تا نام تمامی صادرکنندگان، میزان صادرات و اسامی آنها که تخلف کرده‌اند را ببیند و اعلام کند. اما چرا چنین کاری را انجام نمی‌دهد؟
عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به جام جم گفته بود: «یکی از دلایل انجام ندادن این کار، وجود شرکت‌های زیرمجموعه دولت در لیست متخلفان ارزی است.» به عبارتی، دولت خود یکی از متخلفانی است که ارز را به سامانه نیما برنگردانده است.
سازمان توسعه تجارت هم به دلیل دیگری اشاره کرده است. این سازمان گزارش داده «اکثر افرادی که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سیستم ارزی کشور نکرده‌اند، همان‌هایی هستند که کارت بازرگانی یکبار مصرف داشته‌اند.» یعنی دلالانی که کارت بازرگانی می‌خرند و تجارت می‌کنند بی‌آنکه مالیات بدهند یا متعهد به بازگرداندن ارز به کشور باشند.
۱۵ هزار صادرکننده نامرئی
بر اساس گزارش روزنامه ایران «طبق آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته ۱۵ هزار شرکت حقیقی و حقوقی که از سال ۹۷ صادرات انجام دادند، ارز خود را وارد کشور نکرده‌اند.» سال ۹۷ همان سالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی، سبب شد بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور اضافه شد. نام‌های جدیدی که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هرگز در لیست صادرکنندگان نبودند. شرکت‌های صوری زیادی یک شبه ثبت شدند و صدور کارت‌های بازرگانیِ یکبار مصرف اوج گرفت.
همان زمان، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد ۵٫۷ میلیارد دلار صادرات با کارت‌های جدید انجام شده. به عبارتی ۱۲ درصد از کل صادرات سال ۹۷ توسط افراد و شرکت‌هایی بدون پیشینه صادراتی صورت گرفت. تجارتی به نام صادرکنندگان اما به کام دلالان اقتصادی.
اینجا هم رد پای دولت و سیاست‌هایش پیدا بود. هم در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و هم بی‌توجهی به فرایند صدور کارت بازرگانی و عدم تعیین سقف واردات و صادرات.
مروری بر خبرها نشان می‌دهد از سال ۹۷ و ظهور ارز ۴۲۰۰ تومانی، مقامات دولتی بارها در خصوص ظهور صادرکنندگان جدید و عدم بازگشت ارزهای صادراتی هشدار داده بودند. به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی، هم آن زمان دولت در جریان اتفاقات بود و هم الان می‌داند که مقصر گرانی دلار هرکه باشد، فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان قدیمی نیستند.
به نظر می‌رسد این همه خط و نشان و اولتیماتوم از سوی حسن روحانی و همتی نوعی نمایش است. اینکه دولت نشان دهد جهش قیمت ارز حاصل خطای دیگران است و نه خودش و مهم‌تر آنکه دولت در تلاش برای کنترل بازار ارز است اگر دیگران بگذارند.
دولت نمی‌تواند، صادرکننده باید بتواند
اما اولتیماتوم و فشار دولت به صادرکنندگان یک جنبه دیگر هم دارد. دو سال قبل مرحوم اسداله عسگراولادی وقتی با فشار بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز به سامانه نیما متوجه شد اعلام کرد بعد از ۶۴ سال، صادرات را متوقف کرده. چون «طرف خارجی سامانه نیما را نمی‌شناسد و صادرکنندگان نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات را به سامانه برگردانند.» جز این، تحریم‌ها، کانالی برای نقل و انتقال پول باقی نگذاشته.
همه راه‌ها بسته است و دولت هم می‌داند. حتی خود رئیس کل بانک مرکزی هم علی‌‌رغم چند سفر به عراق نتوانسته هنوز دلارهای ایران را از کشور دوست و همسایه به داخل برگرداند. اما حالا چگونه توقع دارد صادرکنندگان چنین کنند؟
اما دولت ارز می‌خواهد و صادرکننده را واداشته از هر طریقی ارز به سامانه نیما تزریق کند. در این میان به قول حمید حسینی شاید برخی از صادرکنندگان مجبور شده‌اند «از بازار آزاد ارز بخرند و آن را به جای ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بدهند.» این گمانه بعد از مطرح شدن، توسط فعالان بخش خصوصی رد شد. اما اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، یعنی دولت مانند همیشه راه خطا رفته. چون خواسته با ایجاد جو روانی و فشار به صادرکنندگان، قیمت ارز را کنترل کند. اما با ایجاد تقاضای جدید، به افزایش بیشتر قیمت ارز در بازار دامن زده.
****
از سال ۸۸ تا کنون قیمت دلار حداقل ۲۰ برابر افزایش یافته است. نه به تدریج بلکه در مقاطع کوتاه، قیمت ارز جهش‌های بزرگ داشته. دولت یکبار می‌گوید جمشید بسم‌الله و چهارپایه معروفش عامل گرانی دلار است، یکبار دشمن خارجی، یکبار همسایه‌هایی که بازار ارز ایران را متشنج می‌کنند. این بار مقصر صادرکنندگان‌اند. اما نقش دولت و سیاست‌هایش در این میان چیست؟ چه سیاست‌های اقتصادی و چه سیاسی.
نظرات