1- در اول کلام بایستی از سیاسیون تشکر کرد که پس از نزدیک به چهار ماه، بالاخره به فریاد و فغان کارشناسان و فعالان اقتصادی توجه کردند و جلوی پیشروی ماشین اقتصاد به سوی بیراهه اتلاف منابع، توزیع رانت و فساد گسترده را گرفتند.

2- به نظر نگارنده مهم‌ترین بخش این سیاست‌های جدید، تاکید رییس کل جدید بانک مرکزی بر این نکته است که: «نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و هیچ‌گاه راجع به نرخ ارز هیچ صحبتی از من نخواهید شنید» ان‌شاءاله سیاسیونی که به افسانه تثبیت قیمت خودکار بیک در دوره نخست وزیری هویدا باور دارند!! هم این نکته را بفهمند که به قیمت‌ها نمی‌توان دستور داد، دولت هم قادر متعال نیست.

3- با اجرایی شدن سیاست‌های جدید انتظار می‌رود که بازار ثانویه مبادلات ارزی تعمیق‌ شده و پس از طی دوران گذار اولیه شامل آشنا شدن متقاضیان و عرصه‌کنندگان ارز با فرایندهای کاری و رفع نواقص احتمالی ابزارها، ماهیانه مبالغی در حدود چهار میلیارد دلار در آن خریدوفروش انجام شود. علاوه‌براین صادرکنندگانی که طی ماه‌های گذشته از عرضه درآمدهای صادراتی خود با سامانه نیما و یا بازار ثانویه طفره می‌رفتند، با احتیاط شروع به عرضه ارز در این بازار خواهند کرد. از این رهگذر مهم‌ترین تاثیری که اجرای صحیح و کامل سیاست‌های جدید ارزی خواهد داشت، رفع ابهام و بی‌ثباتی فعلی حاکم بر بازارها بود. شرایطی که نه واردکننده تکلیف خود را می‌داند، نه تولیدکننده، نه صادرکننده و نه توزیع‌کننده داخلی. انتظار می‌رود که با تعمیق بازار ثانویه و به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در این بازار، نرخ تعادلی (که ان‌شااله به دور از دخالت‌های دولت و سیاسیون) در این بازار کشف شود، هر چند (بنا به ماهیت اقتصاد) از نوسانات عاری نخواهد بود، تکلیف این چهار صنف را برای تصمیم‌گیری در خصوص ادامه فعالیت‌شان روشن خواهد کرد.

4- برآوردها نشان می‌دهد چنانچه شوک عظیمی به فضای سیاسی وارد نشود، قیمت تعادلی ارز در این بازار در محدوده هشت هزار تومان برای دلار (با انحراف معیار درحدود پانصد تومان) قرار خواهد گرفت و لاجرم جامعه تولیدی و تجاری امکان‌سنجی‌های ادامه فعالیت‌شان را بایستی بر این مبنا انجام دهند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، صادرات بسیاری از محصولات توجیه‌پذیری بالایی پیدا خواهند کرد. اما لازم است تا قیمت نهاده‌های تولید بسیاری از این بخش ها از جمله پتروشیمی و محصولات معدنی نیز بررسی شود تا از حجم یارانه‌ای که از این بابت دریافت می‌کنند کاسته شده و درآمدهای اضافی حاصل از این محل به خزانه دولت بازگردانیده شود. به عنوان مثال دیگر، صادرات تمامی محصولات صنایع تبدیلی و مواد غذایی از مزیت قیمتی در بازارهای هدف برخوردار می‌شوند، البته در این بین بایستی شرایط رقبایی مانند صادرکنندگان ترک را هم در نظر گرفت. با توجه به افت چهل درصدی ارزش لیر در این مدت و با توجه به برتری‌هایی که در زیرساخت های صادراتی و مقیاس تولید دارند، به سادگی اجازه رقابت به محصولات ایرانی را در بازار عراق و کشورهای مستقل مشترک المنافع نخواهند داد.

5- ارز هشت هزار تومانی واردات بسیاری از اقلام را هم از توجیه خواهد انداخت و انتظار می‌رود در گروه‌های کالایی که امکان تولید محصولات مشابه وجود دارد (از جمله لوازم خانگی، پوشاک و …) تحرک جدی و البته مثبت در امر تولید و اشتغال آنها ایجاد شود. البته فهرست بلندبالایی از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وجود دارند که چاره‌ای به جز واردات آنها به کشور وجود ندارد و قاعدتا این افزایش نرخ صددرصدی بر قیمت محصول نهایی که با استفاده از آنها به بازارهای داخلی و صادراتی عرضه می‌شوند، وجود ندارد. البته این فشار برای بخش‌هایی که محصول صادراتی تولید می‌کنند، قابل تحمل‌تر خواهد بود، اما بخشی از این تولیدکنندگان نیز ممکن است مجبور به توقف تولید شوند. قاعدتا از این موضوع هم نباید هراسی به دل راه داد. این ماهیت اقتصاد است که فعالیت‌های فاقد توجیه از بین می‌روند و فعالیت‌های جدیدی به جای آنها سر برخواهند آورد.

6- در این میان اشاره به یک نکته در خصوص کالاهای اساسی وارداتی هم ضروری است. در اقلامی مانند نهاده‌های خام خوراک دام می‌توان امیدوار بود که چنانچه وزارت جهاد کشاورزی و موسسات تابعه آن سیاست‌گذاری‌های را به گونه ای طراحی نکنند که تنها شرکت‌های زیرمجموعه خودشان و وابستگان به ایشان امکان فعالیت را داشته باشند، به دلیل تعدد واردکننده و مصرف‌کننده، بازار بدون نیاز به دخالت‌های تعزیراتی به تعادل برسد. در این بخش‌ها صرف کنترل‌های گمرکی برای پیشگیری از بیش اظهاری ارزش واردات (و جلوگیری از دستیابی به رانت کلان نهفته در مابه‌التفاوت نرخ ارز یارانه‌ای با نرخ ارز در بازار آزاد) کفایت می‌کند. اما در مواردی مانند دارو و گوشت قرمز که اخذ مجوزهای وارداتی وابسته به امضاهای طلایی مقامات دولتی است، لازم است تا مراقبت جدی نسبت به تامین مایحتاج مصرف‌کنندگان و قیمتی که این محصولات در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، داشت. با توجه به در نظر داشتن این نکته که ارزی که به این کالاها تخصیص می یابد، یارانه‌ای است که از جیب تمامی ملت ایران پرداخت می‌شود، مناسب است تا بانک مرکزی با استناد به قانون انتشار آزاد اطلاعات، اسامی تمامی شرکت‌هایی که ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند را به همراه مشخصات اعضای هیات‌مدیره آنها، منتشر کند. حساسیت آحاد ملت و مطالبه ایشان نسبت به نحوه توزیع این یارانه که پیش‌بینی می‌شود سالیانه به حدود 10 میلیارد دلار بالغ شود، می‌تواند به کمک بانک مرکزی در این شفاف‌سازی ضروری بیاید.

7- در مجموع می‌توان چنین انتظار داشت که در اثر اجرای صحیح سیاست‌های اعلامی جدید، علاوه بر رفع ابهام از فضای تجاری کشور، تراز تجاری غیرنفتی کشور نیز به سمت مثبت‌تر شدن حرکت کند. هر چند به دلیل ساختار تولید و ماهیت کالاهای صادراتی نمی‌توانیم انتظار کسب ارزش‌افزوده بیشتر در صادرات که خود را در قالب شاخص متوسط قیمت واحد کالاهای صادراتی نشان می‌دهد، داشته باشیم. بررسی تاثیر این تصمیمات بر گروه‌های مختلف محصولات نیازمند مجالی بیشتری است که در آینده می‌توان به تفصیل به آنها پرداخت.