توافق اخير اوپک و تاثير آن بر اقتصاد ايران
يكصد و هفتاد و پنجمين و آخرين جلسه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپک) در سال جاري ميلادی در حالي طي روزهاي پنجشنبه و جمعه برگزار شد كه اختلافات عمدتا سياسي اعضا، ترديدها در مورد پايبندی صادركنندگان عضو و غيرعضو را تشديد كرد. با اين همه، بر اساس توافق اخير مقرر شد تا توليدكنندگان در شش ماه ابتدايي سال 2019 ميلادي روزانه 1.2 ميليون بشكه از توليد خود بكاهند كه يك‌‌سوم از اين كاهش به ميزان روزانه 400 هزار بشكه به دوش صادركنندگان خارج از سازمان اوپک است.
بررسي روندی كه به افت شديد قيمت نفت خام منجر شد، نشان می‌دهد كه بخش قابل ملاحظه‌ای از مازاد عرضه نفت ناشی از تصميمات كاخ سفيد و نزديكی اين روزهای سياست‌های عربستان با دولت دونالد ترامپ و همين طور توافقات پشت پرده مسكو با رياض بوده كه باعث شد تا اين دو كشور عمده توليدکننده نفت خام قبل و بعد از دور جديد تحريم‌های ايران ميزان توليد و صادرات نفت خود را به ميزان بي‌سابقه‌ای به ترتيب به سطح حدود 11.4 و 11 ميليون بشكه در روز برسانند.
تاكيد تيم مذاكره‌كننده ايراني بر مستثنی شدن كشورمان از كاهش سقف توليد اولا به معني پافشاری وزارت نفت بر ضرورت استقلال اوپک به عنوان نهادی فنی و غيرسياسی و ثانيا به منزله ناخشنودی از روند نزولي قيمت جهاني نفت خام است. روندی كه در صورت استمرار «منابع بودجه‌ای» دولت را به‌شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد.
اگرچه تحريم نفتي ايران به‌طور منطقی موجب تقليل ميزان صادرات خواهد شد و معافيت هشت كشور از ممنوعيت خريد نفت ايران نيز همه مشكلات ناشی از تحريم‌ها را مرتفع نمي‌كند، اما توجه به اين موضوع بسيار مهم است كه علي‌رغم روند طبيعي صادرات نفت ايران پس از تحريم‌ها، چنان‌چه تيم مذاكره‌كننده در جلسه اخير از مواضع معقول خود عقب‌نشينی مي‌كرد، با وجود محدوديت‌های صادراتي امروز، تاثير مهمي در سهم ايران از بازار جهاني نفت (در دوره تحريم) ايجاد نمي‌شد. لذا «آينده‌نگری»، «نفی سفارش‌پذيری» اوپک و با پيامدهاي ناگوار «كاهش قيمت نفت» را مي‌توان در اصرار مقامات ايراني يافت.
با اين حال بايد برنامه‌های عبور و مقابله با تحريم در لايحه بودجه سال 1398 را به‌عنوان دليل تاكيد و حساسيت مقامات ايراني بر مواضع جستجو كرد.
اين حساسيت‌ها زمانی پررنگ‌تر مي‌شود كه به جزئيات لايحه بودجه سال 1398 كل كشور كه در هيات دولت مصوب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، مراجعه شود. جايی كه ميزان درآمدهای دولت با تكيه غيرقابل‌انكار هميشگی بر فروش نفت خام تعيين شده و با هر دلار كاهش درآمد، دولت با كسری بودجه مواجه شده و نهايتا معيشت ايرانيان متاثر خواهد شد.
براساس اظهارات بيژن زنگنه، وزير نفت ايران، بودجه‌ای كه دولت براي سال آينده در نظر گرفته است، بر مبناي درآمد نفتي براي هر بشكه حدود 50 دلار است. اين پيش‌بينی در كنار روند نزولی ايام اخير قيمت به روشنی نقش بهای جهاني نفت و اهميت آن بر اقتصاد كشور را نمايان می‌كند؛ چرا كه وابستگي به درآمدهای نفتی اثراتش بر تمام اجزای اقتصاد ايران را بالا برده و كاهش قيمت نفت با ايجاد اختلال در منابع مالی، پيشبرد پروژه‌های زيربنايی، تامين هزينه‌های جاری و اجرای سياست‌های اصلاحی اقتصادی را با دشواری مواجه خواهد کرد.
به‌هر حال بايد پذيرفت وزارت نفت به‌عنوان بخشي از بدنه تيم اقتصادي دولت تمام اقدامات لازم براي تخفيف اثر سياسی بازی‌های اوپک بر اقتصاد كشور (علی‌الخصوص در حوزه‌های مالی و بودجه‌ای) را در جلسه اخير اوپک به‌عمل آورد و بازی با ميزان عرضه و تقاضای نفت خام و نوسانات قيمتی محتمل آينده بر عهده بازوهای نظارتی آن سازمان و ميزان تعهدپذيری متعهدين است. امری كه با توجه به موقعيت نه‌چندان مستقل و مستحكم اوپک، آينده اين توافق را مبهم‌تر از هر زمان ديگری متصور می‌نمايد.
پر واضح است با توافق اخير، طرح‌ريزی مراودات كوتاه‌مدت في‌مابين بازيگران اصلي سياسي موثر بر قيمت نفت شامل ايالات متحده آمريكا، روسيه، عربستان و عراق دستخوش تغيير شده و لازم است برای حفظ شرايط فعلي و تثبيت قيمت جهاني نفت خام، اقدامات سياسی كه ناظر به جزم عزم عمومی توليدكنندگان و صادركنندگان نفت خام بر كاهش توليد باشد، انجام شده تا كشورهايی كه اقتصادشان متكی به نفت است كمترين صدمه را در اين ميان ببينند.
نظرات