چرا موفقیت سیاست‌های حمایتی کشور، بخصوص در شرایط حساس کنونی، در گرو ارزیابی متقن سیاست‌های رفاهی است؟
ساختار سرمایه‌بر تولید ثروت در کشور، بر طبق تحقیقات به عمل آمده باعث شده است که رشد درآمد و هزینه خانوارهای دهک‌های یک تا پنج همبستگی چندانی با رشد اقتصادی نداشته و منافع رشدهای ثبت شده در صورت مثبت بودن، عمدتا جذب سه دهک اول شود . این مسئله و نیز عدم توانایی سیاست‌گذاران در تغییر ساختار خلق ثروت، باعث شده است که توزیع ثروت از طریق سیستم حمایت اجتماعی به استراتژی اصلی ساختار حکمروایی کشور تبدیل شود. سیستم حمایت اجتماعی ایران، اقیانوسی است که سالانه نزدیک به 40 درصد از بودجه عمومی دولت را می‌بلعد. با این وجود و به اذعان متخصصین و سیاست‌گذاران این حوزه، خروجی‌های این سیستم توفیق چندانی در حل و یا محدود کردن ابعاد آسیبهای اقتصادی و اجتماعی کشور نداشته است.
از نظر نگارنده یکی از دلایل عدم توفیق هزینه‌کرد این اقیانوس منابع، عمق بند انگشتی آن در اثرگذاری است. فارغ از برنامه‌هایی که از کاستی‌های اساسی در طراحی رنج می‌برند و حتی در صورت اجرای درست اثری نخواهند داشت، منابع حوزه اجتماعی در گستره تعداد بسیار زیادی از برنامه‌ها توزیع شده است به طوری که هیچ یک از آنها پایداری مالی مورد نیاز برای پوشش جمعیت هدف و پیاده‌سازی کامل طرح‌هایشان را ندارند، حتی اگر این برنامه‌ها دارای ابزارهای درست و سیاست‌های اثبات شده باشند. سیاست‌گذار باید آگاه باشد که کدام یک از این برنامه‌ها هزینه بهینه‌ترین اثرات را در حوزه‌های خاص ارائه می‌نمایند و سپس تمام منابع مالی برای آن حوزه را در برنامه‌های منتخب با اثرگذاری بالا متمرکز نماید. چالش‌های دیگری همچون نازل بودن ظرفیت سازمانی، تفرَق فضای سیاست‌گذاری و ضعف در برنامه‌ریزی مالی نیز در سیستم حمایت اجتماعی ایران عیان است، ولی همانگونه که مطرح شد،توسعه نیافته‌ترین بعد آن، حوزه ارزیابی سیاستی می‌باشد.
ارزیابی سیاستی با استفاده از روش‌های نوین آماری و اقتصادسنجی نشان می‌دهد که کدام برنامه‌ها در دستیابی به اهداف خود موفق و کدام یک از آنها ناموفق هستند و روش‌های اصلاح آنان را مشخص می‌سازد. در مواجهه با تنگناهای بودجه‌ای و فشارهای فزاینده‌ای که برای گسترش خدمات اجتماعی دولتی وجود دارد، ارتقا کارایی هزینه‌کرد منابع بخش عمومی به تقاضای مرکزی قانون‌گذاران و سیاست‌مدران تبدیل شده است. از این رو، کشورهای متعددی همچون فنلاند، مکزیک، برزیل و غیره، به استفاده ساختاریافته از ابزارهای ارزیابی در طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های سیاستی خود روی آورده‌اند.
داده‌های خانوار و برنامه‌ها، الفبای اولیه حوزه ارزیابی سیاستی هستند. در ایران اولین گام در جهت تهیه ساختاریافته این اطلاعات توسط معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ایجاد پایگاه ملی رفاه ایرانیان به منظور ثبت اطلاعات اقتصادی و درآمدی خانوارهای ایرانی برای اصلاح برنامه انتقال یارانه نقدی انجام گرفت. در صورت توسعه حساب شده و حمایت حقوقی و سیاسی، این پایگاه پتانسیل آن را دارد که به ابزاری قدرتمند در تخصیص برنامه‌های حمایتی به خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، و همچنین ارتقا کارایی سیستم مالیاتی و نظارتی کشور تبدیل شود. با این گام اولیه، بنظر می‌رسد ارزیابی سیاستی به عنوان اولویت استراتژیک معاونت رفاهِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد قبول واقع شده است؛ به طوری که که علاوه بر پایگاه، در یکسال گذشته اولین ارزیابی تجربی اثرگذاری یک برنامه سیاستی در خاورمیانه، زیرنظر معاونت رفاه و با یک نمونه 1،800 نفره از کودکان و والدین آنها در استان سیستان و بلوچستان، به منظور ارزیابی اثر برنامه «کمک هزینه مهدکودک سه دهک» به انجام رسید.
برنامه «کمک هزینه مهدکودک سه دهک» در سراسر مناطق روستایی و حاشیه شهرهای استان سیستان و بلوچستان و سایر نواحی محروم کشور، کمک هزینه بهره‌مندی کودکان از خدمات مهدکودک و آموزش در سنین پایین را ارائه می‌نماید که البته اجرای ان با برنامه «ارائه غذای گرم» برای مبارزه با سوء تغذیه در کودکان همراه است. ارزیابی این برنامه در سه شهرستان سیستان و بلوچستان، با آزمایش مداخلات اضافه‌تری که برای بهبود برنامه کمک هزینه مهدکودک در جمع‌های تخصصی مربوطه مطرح شده بود، همچون افزایش میزان کمک‌هزینه و برگزاری کمپین‌های اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی از اثرات بلندمدت آموزش در سنین پایین، همراه بود. نتایج بدست آمده از این ارزیابی بر تقویت ظرفیت سازمانی دستگاه‌های مجری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آموزش مربیان تاکید دارد که با توجه به مدارک متقن پشتیبانی‌کننده آنها، شانس بیشتری برای اجماع‌سازی و پیاده‌سازی خواهند داشت.
برنامه «کمک هزینه مهدکودک سه دهک» در اقیانوس به عمق یک بند انگشت برنامه رفاهی ایران، از نظر هزینه‌ای بسیار کوچک محسوب می‌شود، ولی انجام ارزیابی اثرگذاری آن مثالی از این باور است که می‌توان همقدم با دانش حکمرانی روز به اصلاح ساختارهای معیوب کشور پرداخت. امید است سایر دستگاه‌های حمایتی و رفاهی کشور، با درک اهمیت استراتژیک ارزیابی سیاست‌های خود و قبول لزوم استفاده از ابزارهای سیاستی روز، به سمت تعمیق ساختارهای تحلیلی و طراحی مدرک محور سیاست‌های رفاهی حرکت نمایند.
