سامانه نیما، لازم و ناکافی

1- ایجاد یک سامانه واحد که کلیه فعالیت‌های ارزی کشور در آن ثبت شود، فی نفسه کار ارزشمندی است. هر چند این سامانه سال‌ها پیش باید راه‌اندازی می‌شد تا منجر به شفافیت بیشتر در معاملات ارزی کشور شود، اما باز هم راه‌اندازی آن در مقطع کنونی اقدامی مثبت و گامی رو به جلو است.

امیدوارم روزی برسد که همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی موظف شوند، صورت مداخل و مخارج خود را در دسترس عمومی قرار دهند. حساسیت مسأله شفافیت مبادلات به قدری است که جناب فاطمی‌زاده که سال‌های طولانی مسوولیت خزانه‌داری کل کشور را برعهده داشت، در یکی از جلسات دولتی با این تعبیر از این مسأله یاد کرد (نقل به مضمون):«تا زمانی که نتوانیم گردش پول و کالا را در کشور ثبت و ضبط کنیم، توسعه پیدا نمی‌کنیم.»

2- علی‌الظاهر مبنای تصمیم‌گیری‌های ارزی اخیر تلاش دولت برای فرو نشاندن عطش سیری‌ناپذیر جامعه به تبدیل منابع ریالی به اسکناس خارجی با هدف حفظ ارزش دارایی‌ها و قدرت خرید آنهاست. اما آیا استقرار سامانه نیما و ثبت تمامی مبادلات در آن و اجرای کامل مجموعه دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی امکان فرونشاندن این عطش و حصول شفافیت کامل در مبادلات ارزی درون کشور را دارد؟ قطعاً خیر.

ایجاد این سامانه شرط لازم و ناکافی برای ساماندهی بازار ارز است. دلیل آن هم روشن است؛ بسیاری از مصارف وجود دارد که در فهرست 32 بندی منتشر شده از سوی بانک مرکزی که مصرف‌کنندگان مجاز ارزی شناخته شده‌اند، جایی ندارند: ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و محل درآمدشان تبدیل ریال حاصل از اجاره املاک و مستغلاتشان است، والدینی که مخارج اقامت فرزندانشان در خارج از کشور را تأمین می کنند، اشخاصی که بیش از یک بار در سال به سفر خارجی می‌روند، افرادی که املاکی در خارج از کشور (به خصوص در کشورهای همجوار) خریداری کرده‌اند و اقساط آن را می‌پردازند و تعداد بسیاری از متقاضیان دیگر ارز که براساس دستورالعمل‌های فعلی بانک مرکزی، غیرمجاز محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر افرادی با درآمدهای ارزی وجود دارند که ارزش ارز در اختیار خود را بسیار بیشتر از نرخ دولتی اعلام شده می‌دانند (بیش از 30 درصد) و تمایل دارند که معادل ریالی این ارزش اضافی در اختیار خودشان باشد. این عرضه و تقاضا به سرعت بازار خود را که اصطلاحاً بازار سیاه خوانده می‌شود، به وجود می‌آورد. این بازار در همین لحظه هم وجود دارد!

3- برای داشتن فهمی از توانایی سامانه نیما به عنوان ابزار ساماندهی بازار ارز باید نگاهی جزیی‌تر به منابع و مصارف ارزی کشور داشته باشیم. برای داشتن مبنای واحد اطلاعات سال 1396 را مبنا قرار می‌دهیم. براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال 1396 معادل 42 میلیارد دلار صادرات نفت خام، 21 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی و 34 میلیارد از بابت سایر کالاها صادرات داشته است. براساس همین گزارش در این سال 73 میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کشور شده است.

اختلاف 19 میلیارد دلاری میان این عدد و آمار اعلامی از سوی گمرک ایران در خصوص ورود کالاهای مجاز را قاعدتاً باید واردات قاچاق به خود اختصاص داده باشد. همچنین براساس برآوردهای اعلامی در سال 1396 ایرانی‌ها بالغ بر 14 میلیارد دلار در مسافرت‌های خارجی خود هزینه کرده‌اند و بالغ بر 30 میلیارد دلار هم خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم.

با یک جمع و تفریق ساده مشخص می‌شود که با فرض خارج کردن مبالغ مربوط به خروج سرمایه از کشور، دولت امکان تأمین ارز مورد نیاز واردات (اعم از مجاز و قاچاق) و حتی هزینه‌های سرسام آور مسافرت‌های خارجی (عموماً تفریحی) ایرانیان را دارد.

اما به رسمیت شناخته نشدن دو مصرف‌کننده عمده در مجموعه سیاست‌های ارزی اخیر یعنی بخش عمده‌ای از هزینه‌های سفرهای خارجی و قاچاق کالا تقاضایی بالغ بر 30 میلیارد دلار را خارج از بازار رسمی نگه خواهد داشت. تقاضایی که منطقاً و در کوتاه‌مدت نمی‌توان جلوی آن را گرفت.

از سوی دیگر یک مجموعه عرضه‌کننده 34 میلیارد دلاری هم وجود دارد که علی رغم همه محدودیت‌های اعلام شده، تمایل کمتری به فروش ارز در اختیار خود به نرخ‌های اعلامی دولتی دارد. به همه اینها 20 میلیارد دلار ارز نگهداری شده در خانه‌ها را هم اضافه کنید! پس تا اینجای کار و در خوشبینانه‌ترین حالت سامانه نیما تنها 60 درصد بازار را زیر پوشش خود قرار می‌دهد.

4- یک مثال بزنم. روسپی‌گری عملی است که تقریباً در تمامی مکاتب فکری، دینی و اخلاقی، عملی نکوهیده محسوب می‌شود و در بسیاری از کشورها مرتکبین به آن مجازات می‌شوند. اما تقریباً در همه جای جهان از کشورهای صنعتی تا ممالک عقب افتاده و از شهرهای بزرگ تا روستاهای دورافتاده، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مشاغل موجود در جهان، جریان دارد! دلیل آن هم ساده است. هرجا که عرضه و تقاضایی وجود دارد، بازار مبادله هم به وجود می‌آید.

5- تثبیت نرخ ارز البته به سود صادرکنندگانی است که اتکای بالا به واردات مواد اولیه دارند و به ضرر آنهایی که ارزبری کمتری داشته و مصارف ریالی دارند. مثلاً کارخانه‌ای که پودر آلومینا به کشور وارد می‌کند و با استفاده از یارانه موجود در حامل‌های انرژی شمش آلومینیوم تولید و صادر می‌کند، قطعاً در کوتاه‌مدت از این روش منتفع می‌شود.

اما زنجیره دیگری که سنگ آهن را به کنسانتره و سپس به گندله و آهن اسفنجی تبدیل کرده و علی‌النهایه شمش و مقاطع فولادی صادر می‌کند، هر سال حدود 10 درصد (به میزان نرخ تورم) مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر واحدهایی نظیر پتروشیمی‌ها که خوراک خود را به نرخ ارزی از دولت می‌خرند از سیاست فعلی منتفع شده و واحدهایی نظیر صادرکنندگان اقلام کشاورزی و موادخام معدنی از اجرای این سیاست‌ها متضرر می‌شوند.

6- تا اینجای کار مشخص شد که یک تقاضای حداقل 30 میلیارد دلاری برای ارز که براساس سیاست‌های موجود غیرمجاز شناخته شده است وجود دارد. همین تقاضا به تنهایی محرک ایجاد بازار سیاه، افزایش نرخ ارز و تشویق عرضه‌کنندگان به کسب عایدی بیش از 30 تا 40 درصدی از این بازار خواهد بود. اما مکانیسم‌های نشتی سامانه نیما و خروج ارز به سمت این بازار چیست؟

اول پایین آوردن نرخ‌های پایه صادراتی. از همین حالا فشار بر سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران از این بابت شروع شده و نتیجه نهایی آن به جز برگشت کمتر ارز به چرخه رسمی، کاهش چشمگیر آمار صادرات در سال جاری خواهد بود. نشتی دوم از طریق بیش‌اظهاری در ارزش کالاهای وارداتی مجاز خواهد بود، به نحوی که واردکننده می‌تواند ارز ارزان دولتی را دریافت کرده و به چرخه غیررسمی وارد کند. این موضوع هم علی‌النهایه به افزایش آمار واردات منجر می‌شود.

تفاوت بیش از 30 درصدی نرخ ارز در دو بازار رسمی و غیررسمی و مقایسه آن با متوسط نرخ تعرفه‌های موثر وارداتی (11 درصد) بهترین مشوق برای دست زدن به چنین کاری است. قطعاً طرف‌های عرضه و تقاضا در بازار غیررسمی روش‌های خلاقانه‌تری نیز برای کسب سود در بازار یاد شده کشف یا خلق خواهند کرد! در این میان تنها دولت است که در حالی که با کسری بودجه و بدهی‌های گسترده به نظام بانکی و پیمانکاری روبه رو است خود را از کسب بالغ بر 53 هزار میلیاردتومان درآمد بیشتر محروم می‌کند و از جیب مردم ایران به کالاهای خارجی یارانه پرداخت می‌کند!

7- شاید جمعی بر این باور باشند که برخورد امنیتی منطبق با قانون با متخلفان از سیاست‌های ابلاغی ارزی جدید، چاره‌ساز باشد. اما می‌توان ایشان را به سادگی به تجارب قبلی و نتایج حاصله از اقدامات انجام شده درخصوص جمع‌آوری ماهواره، قاچاق مشروبات الکلی و مواد مخدر ارجاع داد. فراموش نکنیم ایجاد بازار تبادل در پی وجود عرضه و تقاضا، یکی از قوانین لایتغیر در جوامع بشری است و حتی کشورهای کاملاً کمونیستی هم نتوانستند آن را تغییر دهند.

8- با توجه به موارد پیش گفته، نگارنده امید صرف به این سامانه برای ساماندهی بازار تبادلات ارزی را ناکافی می‌داند و در فرصت آتی شروط کافی برای ایجاد ثبات واقعی در بازار را در قالب راهکارهای اجرایی عرضه خواهد کرد.

نظرات