فقرزدایی در غیاب عنصری به‌نام «ظرفیت جذب»

زمانی که دولت ایالات متحده آمریکا گرفتار رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ می‌شود، جان مینارد کینز، با طرح سوال «دولت چه می‌تواند بکند؟» تلاش نمود تا سیاستگذاران کشورش را به دخالت در اقتصاد و نجات از گرداب رکود ترغیب نماید. دهه‌ها بعد اما اقتصاددانان جدید، این پرسش را با سوال دیگری عوض می‌کنند. «دولت چه نباید بکند و در چه اموری دخالتش جایز نیست؟»

با این مقدمه اجازه دهید، سفری به مناطق مرزی کشور داشته باشیم و با کسب اجازه از محضر بزرگان اقتصاد، یکبار دیگر آن سوال را متناسب با این یادداشت تغییر دهیم.

پرواضح است مناطق مرزی کشور و بالاخص بخش‌هایی در شرق از جمله منطقه سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان با مشکلات ناشی از فقر و محرومیت گسترده دست و پنجه نرم می‌کنند. تلاش‌های گسترده دولتی‌ها و ورود بیش از پیش خیریه‌ها و سمن‌ها در جهت کمک‌رسانی و امداد به این مناطق بر کمتر کسی پوشیده است.

با این اوصاف، اما چاه ویل سیستان و بلوچستان و بحر عمیق جنوب کرمان و خراسان، با چند برابر شدن کمیت و کیفیت سمن‌ها نیز خیال پرشدن ندارد. چه اینکه شواهد میدانی هم حکایت از این واقعیت محض دارد.

علت ماجرا شاید بیش از حد، بدیهی به نظر برسد. صرف ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و پرداخت‌های بلاعوض و نقدی و کمک‌های کالایی، مادامی که عنصری بنام «ظرفیت جذب» وجود نداشته باشد، بی‌معنی و بی‌مفهوم خواهد بود.

برای روشن شدن موضوع، تصور کنید، سیاستگذارانی که با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) تلاش می‌کنند، تکنولوژی و دانش را به کشورشان منتقل کنند، اما این مساله در نهایت به یک علت مهم به اهداف ترسیمی خود نخواهد رسید.

یک مثال از چنین پیامدی، مقاله‌ای به نقل از آیتکن و هریسون (۱۹۹۹) است که به بررسی اثر FDI روی بهره‌وری در صنایع ونزوئلا می‌پردازد و به طرز شگفت‌آوری نتایج نشان‌دهنده اثر معکوس سرمایه‌گذاری خارجی بر روی بهره‌وری کل عوامل تولید (و در ادامه رشد و توسعه اقتصادی) است.

علاوه بر آن هانسون (۲۰۰۱) با ارائه سه مطالعه موردی، استدلال می‌کند که علیرغم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اثرات سرریز وجود ندارد یا چنین اثری به طورکلی ناچیز و محدود است. چنین مشاهداتی البته برای کشورهای صنعتی دیده نمی‌شود. اما نتایج مثبت نیز برای کشورهای در حال توسعه به سختی قابل مشاهده است. احتمالا یک علت مساله آن است که در کشورهای در حال توسعه، دریافت‌کننده‌ها از لحاظ ظرفیت جذب بسیار ضعیف هستند. مادامی که نیروی انسانی مستعد برای جذب دانش نهفته در کالاهای تولیدی و درک تکنولوژی‌های پیشرفته در کارخانجات ایجاد شده وجود نداشته باشد، عملا جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیری روی بهره‌وری کل عوامل تولید و در نهایت توسعه و پیشرفت اقتصادی یک کشور یا منطقه نخواهد داشت.

لازم است سمن‌ها به جای پرداختن به توسعه فیزیکی، پرچمدار توسعه منابع انسانی در این مناطق شوند تا شاید آن چاه ویل و یا آن بحر عمیق روزی پرگردد.

اکنون لازم است بار دیگر به مناطق مرزی برگردیم و تجربه گذشته سمن‌ها را مرور کنیم. چه بسیار حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی که در مناطق محروم ساخته شده و مدت‌ها بعد، بلا استفاده مانده یا متروکه شدند. چه بسیار کسب‌و‌کارهایی که در این مناطق بدون توجه به نیاز منطقه و بدون شناخت کافی و وافی پیشنهاد و راه‌اندازی گردیدند، اما نتیجه‌ای جز شکست نداشتند. چه بسیار زیرساخت‌های فیزیکی که مثلا برای ایجاد اشتغال در این مناطق به راه افتاده‌اند و در نهایت خلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته هرگز به کار نیامده‌اند. و چه بسیار مثال‌هایی دیگری از هدررفت منابع که در این مقال نمی‌گنجند.

اگر به عنوان یک خواننده به چنین شکست‌هایی در هدایت اعتبارات، باور داشته باشید، اکنون زمان تغییر سوال اولیه و طرح سوال جدید است. اینکه خیریه‌ها یا در بیانی کلی‌تر سمن‌ها در مسیر توسعه مناطق مرزی چه کار(کارهایی) نباید بکنند و بالعکس، اولویت توسعه در مناطق محروم از چه کانالی می‌گذرد. مطابق آن چه شرح داده شد، بدیهی است، مادامی که ظرفیت جذب وجود ندارد، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی، در اولویت‌های بعدی قرار دارد. آن چه به نظر نگارنده در نوک پیکان توسعه و پیشرفت اقتصادی مناطق مرزی قرار دارد، تقویت و توسعه منابع انسانی به منظور ارتقا ظرفیت جذب دانش و تکنولوژی در آن حوالی است.

طرحی که هر چند در نگاه اول ساده و آسان به نظر می‌رسد، اما در واقعیت و در مرحله عمل به هیچ وجه ساده نخواهد بود. علت مساله نیز روشن است. چرا که موضوع توسعه منابع انسانی در کشور ما و البته در جای جای این سیستم به طور اپیدمیکی، مغفول مانده است. در واقع نه تنها خیریه‌ها، که هیچ شخص، سازمان یا نهادی را در این کشور نمی‌توان پیدا کرد که به طور جد درحوزه منابع انسانی تلاش کرده باشد.

و باز علت این مساله و این معضل به موضوع «مدیریت» و به طور خاص «مدیریت در منابع انسانی» در پهنه سرزمینی جمهوری اسلامی ایران برمی‌گردد. رسیدن به یک اجماع در خصوص منابع انسانی، در جامعه فعلی ما بسیار بعید است اما در چنین شرایطی حداقل می‌توان به این اجماع رسید که باید «کار توسعه را از توسعه منابع انسانی شروع کنیم ».

از آنجایی که در دولت و حاکمیت بعید است چراغی در این خصوص روشن شود، لازم است سمن‌ها به جای پرداختن به توسعه فیزیکی، پرچمدار توسعه منابع انسانی در این مناطق شوند تا شاید آن چاه ویل و یا آن بحر عمیق روزی پرگردد.

برای جمع‌بندی باید اشاره کرد تا زمانی که بستر لازم برای رشد شکوفایی منابع انسانی توسط حاکمیت به‌وجود نیاید، مادامی که به ظرفیت جذب در مناطق محروم و فقیر توجه نشود و تا هنگامی که دولتیان فهم و تعامل خود را بالا نبرده و خیریه‌ها از مرحله توسعه فیزیکی جلوتر نروند، این سریال نیز مشابهت بسیار بالایی با قصه پرغصه صنعت نفت کشور خواهد داشت و آن چاه ویل نه تنها پر نخواهد شد، که منابع کشور نیز به طور اعم از بین می‌برند و از بین می‌روند.

منابع:
Aitken, B. and A. Harrison (1999), “Do domestic firms benefit from foreign direct investment? Evidence from Venezuela”, American Economic Review, vol. 89, pp.
۶۰۵-۱۸٫
Hanson, G. (2001), “Should Countries Promote Foreign Direct Investment?”, G-24Discussion Paper 9, UNCTAD, Geneva: UNCTAD.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
کانال تلگرام تجارت نیوز