مدیرانی از جنس اقتصاد مدرن به دولت بیایند
کسب‌وکار ایرانیان در این تابستان پر ماجرای سال 1397 با دشواری‌های پی‌درپی و با ابهام‌های قابل اعتنا مواجه شده است.
شماری از فعالان اقتصادی و همکاران عضو اتاق هر روز با این پرسش روبه‌رو هستند که داستان ایران چه می‌شود؟ آیا روندها و برآیند مجادلات با آمریکا به جایی می‌رسد که تصور کنیم بدترین نقطه است اما د رآن نقطه به سکون رسیده‌ایم؟ آیا این مجادله راه افتاده انتها دارد؟ بسیاری از فعالان اقتصادی و کنشگران سیاسی به دلایل گوناگون به این جمع‌بندی رسیده‌اند که علاوه بر پیامدهای ناشناس و البته ترسناک تحریم، در داخل و درون مرزهای ملی نیز توانایی تصمیم‌گیری اقتصادی چندان نیرومند نیست.
سیاست‌های اقتصادی که در سه نهاد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اتخاذ می‌شود شامل سیاست‌های بودجه‌ای، سیاست مالی و سیاست پولی و ارزی است که هر کدام به طور جداگانه و البته در پیوند با هم زندگی اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
این یک واقعیت است که برآیند دیدگاه‌های اقتصاددانان، علاقمندان به اقتصاد سیاسی ایران و فعالان و کارشناسان اقتصادی از کارنامه سیاست‌های یاد شده در یک سال تازه سپری شده به مدیران این سه نهاد نمره قبولی ندادند.
رئیس‌جمهور حسن روحانی به شکل‌های گوناگون در جریان نارضایتی از کارنامه سه مدیر ارشد اقتصادی دولت دوازدهم قرار گرفت. در نخستین اقدام و با توجه به اینکه دوران پنج ساله ریاست بر بانک مرکزی از سوی ولی‌الله سیف تمام شده بود رئیس‌جمهور به پیشنهاد وزیر اقتصاد یک مدیر شناخته شده ایران در حوزه بیمه و بانک را به جای رئیس کل سابق منصوب کرد.
با امیدواری از این تغییر و با امید به تغییر سیاست‌های ارزی با توجه به تغییر رئیس کل که شاید با انتخاب معاونان و مدیران کل تازه نفس ممکن باشد، حالا جامعه فعالان اقتصادی چشم به راه تغییر دو ضلع دیگر مرکز فرماندهی اقتصادی‌اند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از مهمترین تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی است که اعضای سازمان را به سوی تدوین و تهیه بودجه‌ای سازگار با شرایط روز و دارای توازن در دخل و خرج هدایت می‌کنند.
واقعیت این است که بودجه‌ها و سیاست‌های بودجه‌ای در این پنج سال فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم در مسیر بهبود شاخص‌های کلان و با سیاست‌های پولی و ارزی و اقتصادی سازگار نبوده و به رشد نقدینگی منجر شده و به تعادل بدهکاری‌های دولت کمک نکرده است.
از سوی دیگر بر خلاف انتظار سیاست‌های اقتصادی که در وزارت اقتصاد اتخاذ می‌شود و بر سیاست‌های مالیاتی، خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه حاکم است نیز از انسجام برخوردار نبوده است.
اگر همه اجزای سیاست‌های یادشده در سه محل فرماندهی اقتصاد سازگار و بهینه بود، لابد رئیس دولت اعضای دولت را تغییر نمی‌داد. حالا که یک ضلع از سه ضلع این محل‌ها تغییر یافته و البته می‌شد مدیری از جنس تازه در این نهاد بر سر کار آید، امید است در سازمان برنامه و در وزارت اقتصاد مدیرانی از جنس دانش مدرن اقتصاد همراه با شجاعت و نیروی جوانی به این نهادها تزریق شود تا به جای خوبی برسیم.
سیاست جا‌به‌جا کردن مردانی که در چهار دهه سپری شده همواره در راس وزارتخانه‌ها بوده و هستند از یک محل به محل دیگر باید جایش را به سیاست آوردن مدیران تازه نفس و با انگیزه و آشنا به دانش روز اقتصاد بدهد.
این گروه می‌توانند یاران خود را از میان کسانی برگزینند که همانند خود انگیزه کارآمدی دارند و برای اینکه تجربه مدیریتی نیز حاصل شود می‌توان اتاق‌های فکر از مدیران باسابقه تشکیل داد. مدیران دولت در این سه محل باید به شکل واقعی ذهن خصوصی داشته باشند و با رفتاری بر پایه کارشناسی به رویکردی تازه در تعامل با بخش خصوصی روی بیاورند.
داشتن شناخت کامل و جامع از نقش اقتصاد جهانی بر فعالیت‌های اقتصاد ایران برای مدیران تازه اهمیت دارد. حالا که دولت اقدام به تغییر کرده است نباید این کار را با تردید و به شکل قطره‌چکانی فرسایشی انجام دهد.
نظرات