مهمتر از صادرات ؛ اصلاحات به جای مداخلات

جهانی شدن، مهمترین روند راهبردی در تحولات شرایط حاکم بر اقتصاد، برای اکثر کشورها، در طول ۳۰ سال گذشته بوده است. در طول سه دهه گذشته به طور میانگین نرخ رشد سالانه تجارت فرامرزی در سراسر جهان، حدود دو برابر نرخ رشد مجموع تولید ناخالص داخلی همه کشورها بوده.

همین یک گزاره به تنهایی نشان می‌دهد چرا اکثریت قریب به اتفاق فعالان و کارشناسان اقتصاد و تجارت «تولید صادراتی» و جهانی شدن تجارت را مهمترین پیشران رشد اقتصاد کشورها قلمداد می‌کنند.

اما باید این نکته را در نظر داشت که صادرات هر چند نوک پیکان رشد اقتصادی کشورها باشد؛ در نهایت متکی به مجموعه‌ای عوامل زیرساختی و سیاستگذاری‌های کلان در نظام اقتصادی است که توازن و کارکرد صحیح نظام اقتصادی را برای رسیدن به هدف رقابت پذیری در بازارهای صادراتی، تامین و تضمین می‌کند.

بررسی آمار صادرات ایران در هفت ماهه نخست سال ۹۸ و مقایسه همین آمار با عملکرد صادراتی کشور هفت ماهه اول سال ۹۷، مثال‌های جالبی از وابستگی عملکرد صادراتی، به سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و فضای کسب و کار را آشکار می‌کند.

سیاست‌های غیراصولی مربوط به پیمان سپاری ارزی در طول یکسال گذشته بسیاری از صادرکنندگان بزرگ را از ادامه فعالیت منصرف ساخته که در واقع به معنای خروج ایران از برخی بازارهای بزرگ، ثروتمند و باکیفیت است.

بر اساس آمار موجود و ارزیابی‌های کارشناسان، ارزش صادرات ایران در هفت ماهه اول سال ۹۸، نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷، ۱۱٫۳ درصد افت و از نظر وزنی، ۱۷٫۱ درصد افزایش داشته است.

قاعدتا انتظار می‌رفت پس از اصلاح قیمت ارز و فروکش کردن نوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی بازار آن، تجار و تولیدکنندگان ایرانی، بتوانند در بازارهای صادراتی از مزیت بیشتری برخوردار باشند.

اما واقعیت این است که برای رسیدن به یک موفقیت صادراتی پایدار، حکمرانی خوب در عرصه اقتصاد، اصلاح بنیادین عوامل رقابت پذیری و بهبود محیط کسب‌وکار عواملی به مراتب مهمتر از نرخ ارز هستند که بازار و بازیگران را به صورت کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سیاست‌های غیراصولی مربوط به پیمان سپاری ارزی در طول یکسال گذشته بسیاری از صادرکنندگان بزرگ را از ادامه فعالیت منصرف ساخته که در واقع به معنای خروج ایران از برخی بازارهای بزرگ، ثروتمند و باکیفیت است.

مداخلات مستمر دولت و نهادهای حاکمیتی متفرقه در قیمت‌گذاری بازار و کنترل موجودی انبار، بسیاری از کارخانه‌ها را که در این شرایط صادرکنندگان بالقوه محسوب می‌شدند؛ به کاهش تولید و پیش گرفتن سیاست‌های احتیاطی وادار کرده است.

تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مربوط به محدودیت‌های صادراتی، اعتبار تجار ایرانی را نزد طرف‌های خارجی با ابهام و سوال مواجه ساخته و در این روند قطع ۱۰ روزه کلیه ارتباطات بین‌المللی نیز، این کاهش اعتبار را تشدید خواهد کرد

مشکلات نقل و انتقال پول و محدودیت‌های ظالمانه بین‌المللی، علیه فعالان اقتصادی کشور هم به جای خود.

صادرات راه تنفس اقتصادی کشورها در عصر جهانی شدن است؛ اما گاهی سیاستگذاری‌های نسنجیده دولت‌ها، پیش و بیش از موانع خارجی موجب انسداد این راه تنفسی می‌شود.

کاش دولت به جای مداخله بیجا در مسائلی مثل تعیین تاریخ برگزاری مراسم روز ملی صادرات، که اصولا و اساسا قرار بوده در اختیار بخش خصوصی باشد؛ چرا که بخش خصوصی در این مراسم فی‌الواقع صاحب مجلس محسوب می‌شود؛ قدری برای اصلاح و بازنگری در انجام وظایف خود و بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور اراده و اهتمام نشان دهد. تجار و تولید کنندگان هوشمند ایرانی، حتی با وجود محدودیت‌های موجود در فضای بین‌الملل، خود راه بازارهای صادراتی را خواهند یافت.

منبع: کانال حسین سلاح‌ورزی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظارت