شهرداری جلوی مشاغل بلوک سیمانی می‌گذارد!

در حالی که شهرداری‌ها به صورت غیرمستقیم برنامه‌ها و شرایطی را ایجاد می‌کنند که با وضعیت کسب‌وکارها ارتباط مستقیم دارد اما در سالی که «رونق تولید، مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی» نام‌گذاری شده است شهرداری تهران و شهردار فعلی تاکنون هیچ کاری را برای مانع‌زدایی انجام نداده‌اند.

پلمب به جای حمایت از تولید

جالب اینکه، در سال‌های گذشته رسانه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی به غیر از مواردی که استارت‌آپ‌ها به صورت مستقیم با شهرداری چالش‌ داشته‌اند،

صدای واحدی از بخش خصوصی در این مورد شنیده نشده‌ است. با این هدف که موانع بزرگ ایجاد شده توسط شهرداری برای کسب‌وکارها را به چالش بکشند و با تصمیم‌های آسیب‌زا مقابله شود.

البته لازم است به این موضوع اشاره شود که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک علیرغم تأثیرگذاری در بعد توسعه در صورت نداشتن همبستگی صدای رسایی نخواهند داشت و اگر در نظر بگیرند که مثل انگشتان دست عمل نمایند صدای بلندی خواهد داشت که مطالبه‌گر و پیگیر به نظر می‌آید.

متأسفانه تاکنون اینطور بوده که برای واکنش دادن به مواردی که شهرداری تهران ذینفع بوده است انتخاب‌های درستی انجام نشده و صدایی از کسب‌وکارهای کوچک شنیده نشده است.

هنگامی که درباره تولید صحبت می‌کنیم نباید ذهنمان صرفاً بر روی ابر کارخانه‌ها و واحدهای بزرگ متمرکز شویم و بخواهیم که حمایت و کمک‌ها برای مانع‌زدایی و پشتیبانی به آن سو هدایت شوند.

بلکه تولید در یک فضای ۲۰ متر مربعی هم می‌تواند اتفاق افتد. تولید ممکن است در قالب اتحادیه‌های صنفی و اصناف شکل گرفته باشد، حتی مونتاژی که در چارچوب یک مغازه کوچک به وجود آمده باشد بنابراین آن سوله‌ها و تجهیزات بزرگ که با عمق دانش وسیع فعالیت می‌کنند هم معنایی از تولید هستند.

وقتی سراغ واحدهای کوچک‌تر می‌رویم، می‌بینیم که بسیاری اصناف تولیدی وجود دارند که آن‌ها به صورت مستقیم با شهرداری در ارتباط هستند.

تا چه اندازه به بلوک‌های سیمانی که مقابل واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در خیابان گذاشته شده، توجه می‌کنیم؟ چقدر باید شاهد برچسب‌های پلمب شهرداری مقابل دفاتر تولیدی باشیم؟

برخی مواقع، این‌ها به حق هستند اما در بسیاری موارد قوانینی سبب می‌شوند که حمایت از کسب‌وکارها در آن وجود ندارد. ببینید، یک قانون قدیمی ماده ۱۰۰ نامی در شهرداری تهران اعلام می‌کند چون متراژ کوچه پایین‌تر از حدی است بنابراین کل کوچه باید کاربری مسکونی داشته باشد.

در حالی که مناطقی در پایتخت هستند که بیشتر استفاده اداری دارند. مثل: خیابان سهروردی، مطهری و… مناطق اداری هستند و حتی می‌توان گفت مسکونی‌ها به این مناطق اضافه شده‌اند.

وقتی بررسی می‌کنیم در یک کوچه ۹۰ درصد ساختمان‌ها استفاده اداری دارند و شهرداری هر روز یک مجموعه را که مثلاً ۵ یا ۱۰ کسب‌وکار در آن فعال هستند را پلمب می‌کند و استرس و نگرانی مضاعف ایجاد می‌کند.

حمایت قانونی در چرخه غلط

این قوانین برای توسعه کسب‌وکار در کشوری که به کارآفرینان، اشتغال، مالیات و کسب‌وکارها نیاز دارد و این قوانینی که بخواهد دو سه میلیونی اضافه از آن‌ها دریافت کند و با این دریافتی اجازه کار بدهد، درست نیست.

از سوی دیگر، ما قوانینی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان داریم که بیان می‌کند صنایع های‌تک مشکلی برای محیط زیست ندارند و تولیدات آن‌ها در حد عظیم نیست و تا اندازه ای به نیروی انسانی متخصص نیاز دارد که آن نیرو حاضر به طی کردن مسیر بلند بیرون شهر برای سر کار آمدن نیست.

همچنین تعداد زیادی دستگاه ندارند و اصلاً بحث تولید است و مجوزهای تولیدی بخاطر حمایت‌های بعد لازم هست اما کل این مسیر در داخل شهر و در محیط اداری امکان‌پذیر است.

قوانین مربوط به دانش‌بنیان‌ها هم این موضوع را تصریح کرده‌اند تا اجرا شود اما در عمل می‌بینیم که شهرداری حتی برای استفاده دانش‌بنیان‌ها و فعالیت در واحد مسکونی بند ۲،۳،۴ دارد که هیچ دانش‌بنیانی شامل آن نمی‌شود.

موارد مربوط به کوچه، منطقه و متراژ ساختمان که از سوی تقریباً تمامی گروه‌ها قابل اجرا نیست و دشواری‌ها و موانع بیشماری به وجود آورده است.

مسئله دیگر اینکه در کشوری که به دنبال مانع‌زدایی و توسعه بخش تولید است باید شرایطی ایجاد کند که قیمت واحدهای اداری باید ارزان‌تر از واحدهای مسکونی باشد. شما پاسخ دهید قیمت‌ها را چه کسی یا چه نهادی ایجاد می‌کند؟

وقتی سراغ حقوقی‌ها می‌روید، می‌گویند که این اعداد و ارقامی که شهرداری برای تعیین مابع‌التفاوت اداری و مسکونی اعلام می‌کند منشأ نامشخصی دارد، مشخص نیست با چه سیستمی تعیین می‌شود و برخورد کاملاً سلیقه‌ای با آن صورت می‌گیرد تا آنجا که بسیاری افراد دارای شرایط تبدیل مسکونی به اداری زیر بار آن نمی‌روند.

در نظر داشته باشیم که تعداد بیشماری از کسب‌وکارهای مستقر در تهران واحدهای اجاره‌ای دارند و حتی کسب‌وکارهای نوپا توان پرداخت مابع التفاوت مسکونی به اداری را ندارند و صرفاً از سر اجبار در حال اثاث‌کشی به مکان جدید هستند.

بسیاری از آن‌ها که مالک هستند هم حاضر به پرداخت نرخ تبدیل به اداری نیستند و در کشمکش با شهرداری تهران قرار دارند. برای آن‌ها که دنبال واحد اداری هستند هم ملک به اندازه کافی وجود ندارد! این فاجعه است!

مگر بحران چه ساختاری دارد و باید چه اتفاقی افتد تا نام بحران بر آن گذاریم. وقتی فضا به اندازه کافی نیست و فشار می‌آورند که کاربری‌ها تغییر کند! این سو مدیریت صاحبان کسب‌وکار و کارآفرینان را سر در گم کرده و بحران ساخته است.

از یک طرف برای دریافت کد اقتصادی مسئله هست و در سوی دیگر می‌بینیم که کارت بازرگانی هم مشکل دارد. اتحادیه صنفی اعلام می‌کند شرکت فنی- مهندسی و دانش‌بنیان برای استقرار در واحد مسکونی مشکلی ندارد اما برای دریافت کارت بازرگانی شرکت باید در واحد اداری مستقر باشد.

این چرخه در نهایت استقرار در واحد اداری را به شکلی اجبار کرده است و فشار صرفاً بر روی صاحبان کسب‌وکار قرار دارد. بنابراین اولین درخواست من این است که اجبار به استقرار در اماکن اداری را از میان بردارید و حل این مسئله به نفع تولید، صنعت، کشور و در نهایت آیندگان هست.

این چرخه غلط را باید وارونه کنیم و اماکن اداری باید از ساختمان‌های با کاربری مسکونی ارزان‌تر باشند. تبدیل کاربری یک واحد مسکونی به اداری نباید شامل هزینه باشد و اتفاقاً شهرداری باید از این موضوع استقبال کند و شرایط را برای افراد تسهیل بخشد.

حرف آخر، با شهردار بعدی

به عنوان راهکار، شهردار بعدی تهران می‌توانند یک سری مناطق را به عنوان اداری تعریف کند تا مالکان راحت بتوانند کاربری را به اداری تغییر دهند و بابت این مسئله پول اضافی از مردم دریافت نشود.

تیم آینده شهرداری تهران می‌تواند برای مشاغلی که مالک واحد مسکونی هستند شرایط آسان‌تری برای پشتیبانی از کسب‌وکارها و با هدف مانع‌زدایی ایجاد نماید تا آن‌ها درگیر اندازه کوچه و عرض معبر نشوند.

حتی برای اینکه شرکت‌های تولیدی یا دانش‌بنیان بتوانند تابلو یا نشانه‌ای در سر درب بزنند مجبور به پرداخت مبلغ اضافی به شهرداری نباشند. اینها پشتیبانی‌های است که مدیران آینده شهرداری می‌توانند با هدف مانع‌زدایی در سالی که به این عنوان نام‌گذاری شده انجام دهند.

در سال مانع‌زدایی‌ها این انتظار می‌رود که پلمب‌ کردن واحدها را به حداقل برسانند. پلمب یعنی شرکت‌ها مجبور به پرداخت مالیات، عوارض، دارایی و حقوق کارمندان هستند در حالی که امکان فعالیت ندارند. شهردار آینده می‌تواند حداقل با استفاده از نقش و جایگاه خود در برابر این اقدام بأیستد.

پلمب‌ها در نهایت رفع می‌شود اما خسارت جبران ناپذیری به کسب‌وکارها وارد می‌کند. این واحدها در حال ارزش آفرینی، اشتغال زایی و درآمدزایی برای کشور هستند و نمی‌شود در موقع نیاز با سر دادن شعارهای رنگارنگ از آن‌ها و اقدامات‌شان تقدیر کرد و خواست در جلو صف بأیستند و وقتی کارمان تمام شد، پلمب ‌کنیم و باید هر چه می‌گوییم، انجام دهید. این روندها باید بازنگری شوند و تغییر فرآیندهای موجود ضروری است.

مطالعه یادداشت رتبه ایران در حکمرانی خوب پیشنهاد می‌شود.

نظرات