پیش‌بینی رفتار دولت پس از کاهش قیمت نفت

با کاهش شدید قیمت نفت و فروش نفت ایران باید منتظر چه تغییر رفتارهایی از سوی دولت باشیم؟

بودجه عمومی دولت طبق قانون سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۴۳۸ هزارمیلیارد ریال است که بیش از ۳۰ درصد منابع آن وابسته به فروش نفت و فراورده‌های نفتی، مالیات عملکرد و سود سهام دولت در شرکت ملی نفت ایران است. در منابع عمومی دولت مبلغ ۱۴۲۰ هزارمیلیارد ریال (یا ۳۲ درصد) تحت عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است که مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی (مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷)، مالیات ارزش افزوده، حقوق ورودی، مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی و مالیات حقوق‌بگیران در سال ۱۳۹۸ بالاترین سهم را در تحقق آن در اختیار دارند.

علاوه بر این، منابع صندوق توسعه ملی و خالص منابع حاصل از فروش اوراق بهادار دولتی نیز بخشی از منابع سال ۱۳۹۸ را تامین می‌کنند.

در بخش مصارف، هزینه‌های جاری که به گونه‌ای غیرقابل اجتناب هم هستند بیش از ۶۶ درصد و هزینه‌های سرمایه‌ای نیز ۱۴ درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین اگر ۸۰ درصد منابع پیش‌بینی شده محقق شود، دولت در تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای با مشکل مواجه نمی‌شود.

برای تحقق ۸۰ درصد منابع بودجه ضروری است که منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی و درآمدهای مالیاتی به طور کامل محقق شوند. هرگونه کاهشی در میزان صادرات و قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی نسبت به پیش‌بینی‌های بودجه، دولت را با کسری بودجه مواجه می‌کند.

از سوی دیگر بسیاری از سرفصل‌های درآمدهای مالیاتی نیز وابسته به رونق یا رکود بازارهای کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها و کارگزاران اقتصادی است که به منابع مالی حاصل از صادرات نفت وابسته هستند.

بیش از ۲۴۶ هزار میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی مربوط به حقوق ورودی است و ۴۴ درصد درآمدهای مالیاتی نیز مربوط به مالیات ارزش افزوده و عملکرد سال ۱۳۹۷ اشخاص حقوقی غیردولتی است که به سادگی بیش برآورد بودن آنها در قانون بودجه قابل تشخیص است .

هدف اصلی دولت و نظام بودجه‌ریزی تامین هزینه‌های جاری پیش‌بینی شده است و در صورتی که هیچ رویداد از پیش تعیین نشده‌ای هم اتفاق نیفتد و منابع بودجه در حد تامین هزینه‌های جاری محقق شود، دولت خود را پیروز می‌داند.

اصولا مدیریت هزینه ذات اصلی دولت را تشکیل می‌دهد و دولت ماهیتا توسعه‌گرا نیست. با کاهش مقدار صدور یا قیمت‌های جهانی نفت که منجر به کاهش منابع مالی در اختیار دولت می‌شود، دولت در مرحله اول از بودجه سرمایه‌ای پیش‌بینی شده خواهد کاست و در تامین هزینه‌های جاری تلاش می‌کند و در ادامه با کاهش درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر تحقق دیگر متغیرهای بودجه و در صورتی که با کاهش یا حذف هزینه‌های سرمایه‌ای امکان تامین هزینه‌های جاری وجود نداشته باشد، دولت از بانک‌ها و سایر منابع با استفاده از ابزاری که قانونگذار در اختیارش گذاشته است برای تامین کسری بودجه استفاده می‌کند.

ایجاد ارزش‌های موهوم و افزایش پایه پولی و نقدینگی فاقد پشتوانه‌های لازم که نتیجه‌اش افزایش سرسام‌آور سطح عمومی قیمتهاست، آخرین ابزار دولت برای تامین هزینه‌های جاری است. هزینه‌هایی که از جیب مردم پرداخت می‌شود. دولتی که در همه زمینه‌های اقتصادی و کسب و کار دخالت کرده و با ناکارایی برنامه‌ای، سیاستگذاری و مدیریتی، انها را در اختیار گرفته و اداره می‌کند، به غیر از چشم داشت به منابع تجدیدناپذیر و سرمایه‌های بین نسلی توان اقدام دیگری ندارد و در صورت ناتوانی به بهره‌گیری از منابع مذکور نیز، اقداماتی انجام می‌دهد که منجر به خلق ارزش‌های موهوم در اقتصاد می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظارت