سرانجام بازار خودرو در سال ۱۴۰۰
در باور عمومی پرونده وضعیت هر سال با اتمام آن سال بسته می‌شود و ایرانیان به رسم دیرین انتظار تغییر در شرایط زندگی و اقتصادی خود را با تغییر فصل و سال انتظار می‌کشند. امسال تقارن تغییر سال به تغییر قرن همزمان است و این خوش‌ینی را به‌وجود آورده است که همه این روزهای سیاهی که در سال جاری گذراندیم تمام شود و از شروع فصل بهار در قرن جدید، کشور به ناگاه تغییر خواهد کند و اتفاقات بد سال حاری تبدیل به یک خاطره گنگ شود.
اما متاسفانه روند زندگی و خصوصا مدیریت اقتصادی کشور یک روند پیوسته است که چندان از تغییرات تقویمی متاثر نیست. اقتصاد ایران تنها در حال واکنش نشان دادن به اشتباهات مکرر تصمیمات خطای دهه‌های گذشته است و هزینه تصمیمات غلط در مدیریت پولی و مالی کشور و بنگاه‌داری را بر مردم تحمیل می‌کند.
چشم‌پوشی از مقابله با ابرچالش‌های بانکی، نظام بازنشستگی، جذب سرمایه خارجی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت، روزهای سخت فعلی را منتج شده است.
حال، هنوز هیچ تغییر محسوسی در سیاست‌ها و نگرش‌ها مشاهده نمی‌شود که بتوان امیدوار بود شیب منفی اقتصاد ایران به نقطه عطف رسیده است و بعد از این فشار کاهش خواهد یافت.
از موضوعاتی مانند نحوه تعامل با دنیا تا نحوه اداری اقتصاد و بنگاه ها در اثر اشتباهات و لجاجت بر تصمیمات غلط، به ابرچالش تبدیل شده‌اند و متاسفانه حلقه بسته مدیریتی کشور اجازه نمی‌دهد با ورود افراد جدید به چرخه مدیریتی بتوان حداقل از آنها فاصله گرفت.
ساختار تورم محور مدیریت اقتصاد ایران، تنها راهکار برای پوشش زیان و فسار ساختاری شده است که دیگر نفس جامعه را بند آورده است و شاخص‌های اقتصادی کشور را در محدوده نگران‌کننده تنزل داده است.
متاثر از این مشکلات عدیده داخلی، حل و فصل محدود مشکلات بین‌المللی مانند تنش با ایالات متحده یا پذیرش قوانین مدیریت نقدینگی جهانی هم نمی‌تواند به حل مشکلات کمک کند هرچند ضرورت بسیار حیاتی دارد ولی مطلقا برای عبور از ابرچالشها کافی نیست.
بازار خودرو در سال ۹۹ با جهشی سنگین مواجه بود و متوسط قیمت در این بازار بیش از دو برابر شد. محصولات قدیمی و بسیار بی‌کیفیت در سایه انحصار دولتی بازار هم منجر به سودآوری نشده است و نهایتا بدهی عظیم چند میلیارد دلاری این صنعت بسیار بیشتر از ارزش سرمایه‌گذاری آن شده است.
قدرت خرید در تورم عمومی نابود شده است و درصد زیادی از مشتریان طبقه متوسط هم از بازار خرید خودرو حذف شده‌اند. این سطح قیمتها خبر از انقباض بازار خودرو به کمتر از نیم میلیون دستگاه با شرایط فعلی فروش می‌دهد که وزارت صمت و خودروسازان از صفوف فشرده متقاضیان رانت قیمت‌گذاری دولتی آن را معتبر نمی‌دانند.
بازار در سال ۱۴۰۰ با مشکل تقاضا و حتی انصراف در صورت آزادسازی قیمتها مواجه می‌شود که می‌تواند رویه مدیریتی پانزی محبوب در خودروسازان را به پرده آخر برساند و مانند موسسات مالی و اعتباری کل اقتصاد کشور را به چالش بکشد.
خودروسازان در یک حلقه ارزش افزوده منفی به سر می‌برند و افزایش تولید در شرایط کنونی به معنی تعمیق زیان و خسارت به سازمان است ولی مدیریت این بنگاه‌ها فارغ از منافع سازمان خود، به پروپاگاندای دولتی وفادار هستند که نه از باب کیفیت مدیریت که از باب وفاداری به مدیران دولتی می‌توانند منافع شخصی خود را حفظ کنند.
در این شرایط احتمالا بازار خودرو با فشار دو سویه انقباض تقاضا و انبساط بهای تمام شده ناشی از سیاست‌های پولی و تورم عمومی مواجه شود که ممکن است از ابتدای تابستان خودروسازان را با چالش‌های بسیار مهمی روبرو کند.
خودروهای تجاری که همیشه در حاشیه بودند، وضعیت اسفناک‌تری دارند، قیمت یک خودروی تجاری به بیش از دو برابر بازارهای جهانی رسیده است و تلاش وزارت راه برای واردات کامیون دست دوم هم با شکست مواجه شده است.
افزایش شدید قیمت لوازم یدکی و مصرفی که از تبعات فسار ساختاری دولتی در مدیریت کلان بازار است و تنها به اجحاف در حق رانندگان ختم شده است، سرکوب نرخ حمل و نقل و سایر مشکلات اجرایی، این صنعت را با خطر جدی توقف و مشکلات اجتماعی حاد مواجه می‌کند که احتمالا اولین نشانه‌های آن در ابتدای سال آتی دیده خواهد شد و اگر زودتر اقدامی برای کوتاه کردن دست خودروسازان نشود، ممکن است تبعات سنگینی داشته باشد.
فشار ممنوعیت واردات خودرو که تصمیمی شتابزده به بهانه صیانت از منابع محدود ارزی بود، سبب تشدید انبساط قیمتها ناشی از کاهش عرضه شد و آزادسازی سریع واردات می‌تواند علاوه بر اینکه نرخ‌های نجومی خودروهای کارکرده موجود در کشور را که بیش از چند برابر قیمت نمونه صفرکیلومتر آن است را بشکند، نرخ گزاف خودروهای مونتاژی چینی را هم کاهش می‌دهد.
این کاهش نرخ علاوه بر اینکه راه سودجویی واردات در پوشش تولید را می‌بندد، سبب تعدیل نرخ خودروهای داخلی در بازار می‌شود. اتفاقی که به نظر می‌رسد توسط دولت بعدی اجرایی می‌شود تا از بروز بحران اجتماعی جلوگیری کند.
ورود خودروسازان بین‌المللی در سال آتی دور از ذهن است و حتی اگر مشکلات برجامی و روابط بین‌الملل حل و فصل شود، محدودیت‌های شدید در نقل و انتقال پول ناشی از عدم پذیرش اف.ای.تی.اف و همچنین سایر مشکلات بین‌المللی مانع از عادی شدن روابط در کوتاه‌مدت می‌شود
به نظر نمی‌رسد حتی با بازگشت امریکا به برجام، رغبتی در سرمایه‌گذاری در ایران و دنیای غرب برای شرکت‌های بین‌المللی به‌وجود بیاید که ضرورتی حیاتی برای برون‌رفت از بحران در صنایع خودروسازی کشور است
نظرات