سایه سنگین ناترازی برق بر اقتصاد ایران
پرسش روز:
ناترازی برق چه بر سر اقتصاد کشور می‌آورد؟
پاسخ کارشناس:
اکنون در مسیر رشد اقتصادی پایدار کشور، راهی به جز رشد تولید داخلی و توسعه صنعتی وجود ندارد و تامین برق پایدار، این چرخه مهم توسعه را دچار توقف و وقفه نموده است.
البته در زمستان هم وضعیت بهتر از تابستان نیست و با توجه با سبد نیروگاهی کشور که متکی بر سوخت‌های فسیلی و تولید حرارتی است، چالش سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها در فصل سرما، چالش اساسی صنعت برق و البته اقتصاد کشور است.
خاموشی و قطعی برق با برنامه و بدون برنامه مانع تحقق رشد تولید شده است و این بر خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری است و امروز صنایع فولاد هر ماه چند هزار میلیارد تومان از خسارات خاموشی آسیب می‌بینند.
تخلیص این گرفتاری در یک جمله این است که در زمستان مشکل انرژی و در تابستان توان و ظرفیت نیروگاهی مطرح است. در چالش ناترازی برق که در تابستان وجود دارد چند عامل کلیدی مطرح می‌گردد، اولین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌گردد ظرفیت منصوبه نیروگاهی و رابطه آن با تحریم و مشکلات تأمین اعتبار بودجه‌ای است، اما این همه مسأله نیست و در ادامه به ابعاد دیگری اشاره خواهد شد.
اصلی‌ترین چالش صنایع کشور در مسیر رشد تولیدساخت محور، تامین انرژی برق پایدار صنایع و کارخانجات تولیدی است که در این موضوع گاز و برق دو نیاز اساسی و پردغدغه سرمایه‌گذاران است و آن‌ها را هر روز دلسردتر نموده است. و البته راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای رفع آن وجود دارد.
مشکل این روزهای تامین برق پایدار صنایع، کارخانجات و واحدهای تولیدی کوچک، کمبود ظرفیت نیروگاهی است و همانطور که پیش‌تر گفته شد، این همه مشکل نیست چرا شبکه انتقال و فوق توزیع دچار مخاطرات اساسی است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
مطابق آماررسمی در سال گذشته سهم مصرف برق صنایع و مسکونی هر یک حدود ۳۴ درصد بوده است و در سال جاری مصرف کل کشور از ۷۲ هزار مگاوات عبور کرده است.
از طرفی بطور متوسط رشد بار سالانه بین ۵ تا ۷ درصد است و با احتساب آمار گذشته و حتی لحاظ بدترین شرایط رشد،سهم کل بار مسکونی به حدود ۲۵ هزار مگاوات می‌رسد و این در صورتی است برخی مسئولین از عدد ۳۰ هزار مگاوات آن همنه برای همه بار مسکونی که فقط برای بارسرمایشی این بخش (مسکونی) استفاده می‌‌کند و این مغایر با آمار رسمی گذشته و پیش‌بینی بار و دیماند است.
قطعا چنین داده‌هایی صحیح نیست و می‌تواند به کشور خطای محاسباتی تحمیل کند و مشکلات صنعت برق را دوچندان کند.
لذا مشکلاتی که در حوزه صنعت برق مطرح است فقط ظرفیت منصوبه نیروگاهی نیست و متاسفانه مشکلات اساسی دیگر، در ورای این مشکل پنهان شده است، که البته عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی بحثی است پرچالش که قبلا با راهکارهای رفع مشکلات، بدان پرداخته‌ایم و نمونه آن در یادداشت سال گذشته ۱۴ سوال تلخ بی‌پاسخ از وزارت نیرو است.
دغدغه واضحی که باید مسئولین وزارت نیرو به آن تمرکزنمایند این است، فارغ از میزان تحقق وعده ۳۵ هزار مگاوات نیروگاهی در نیم نخست عمر دولت سیزدهم، اگر این ظرفیت توسعه و احداث می‌شد؛
آیا شبکه انتقال و فوق توزیع امکان جذب این میزان توان را داشت؟
درچنین شرایطی راهکار مسئولان برنامه‌ریزی شبکه انتقال و فوق توزیع برای حذف حبس تولید نیروگاهی چه بود؟
اگرظرفیت نیروگاهی مطابق وعده توسعه می‌یافت، آیا شبکه پایداری لازم را داشت؟
اگر وعده احداث نیروگاه محقق می‌شد، آیا توسعه متوازن شبکه انتقال و نوسازی صورت گرفته بود و به عبارت بهتر این شبکه تاب‌آوری لازم را برای وقایع با احتمال کم و اثر عمیق مثل وقایع طبیعی یا جنگ را داشت؟
اگر وعده کاهش ناترازی فقط از بعد توسعه ظرفیت نیروگاهی محقق شده بود، آیا شبکه قابلیت اطمینان خروج احتمالی یک المان را داشت؟ یا به ازای خروج مثلا یک ترانسفورماتور یا خط انتقال به همان میزان خاموشی در پی خواهد داشت؟
بنده معتقدم پاسخ سوالات فوق مثبت نیست و نباید فراموش شود که توسعه شبکه که شامل خط و پست انتقال و سایر زیرساخت‌ها می‌باشد با وجود مسائل حقوقی و معارضین گاه به مراتب زمان برتر و گران‌تر از ساخت نیروگاه می‌باشد.
راهکارعملیاتی آن این بود که دربرنامه‌ریزی تولید نقاط توسعه نیروگاهی مطابق با آمایش سرزمینی و چشم انداز توسعه صنایع مشخص می‌شد و پیرامون این تدقیق، مطالعات توسعه شبکه صورت می‌گرفت و برنامه‌های عملیاتی توسعه شبکه اجرایی می‌شد.
اگر نکته دیگر را از دودکش نیروگاه‌ها دنبال کنیم، نیروگاه‌هایی که گفته می‌شود متوسط راندمان آن‌ها حدود ۳۸ درصد است که البته شواهد آن را اثبات نمی‌کند.
متوسط راندمان واقعی نیروگاه‌ها زیر ۳۴ درصد است و حتی باوجود پذیرش آن باز جای تاسف عمیق است چرا که امروز ظرفیت نیروگاهی باید حداقل حدود ۴۵ درصد می‌بود و بازالبته که تکلیف برنامه ششم ۵۵ درصد و بالاتر بوده است و این خود یکی از عوامل چالش‌ساز تامین انرژی در زمستان است و البته تولید توان در تابستان است.
در شرایطی که راندمان نیروگاه‌های کشور تا این حد پایین است، دود تلفاتی راندمان نیروگاه‌ها به چشم صنایع و اقتصاد کشور می‌رود و می‌توان با هزینه‌ای کمتر از ده درصد احداث نیروگاه، با تعمیرات و اورهال اساسی راندمان و کارکرد این نیروگاه را در شبکه ارتقاء داد، ضمن اینکه تغییر فرآیند نیروگاه‌های بخار و گاز از واحدهای مجزا به سیکل ترکیبی حداقل 10 درصد راندمان را افزایش خواهد داد و حدود 3000 مگاوات ظرفیت نیروگاهی به شبکه می‌افزاید.
بنده کاملا قبول دارم که باید در سمت مصرف آن هم در بخش مسکونی صرفه‌جویی داشت و البته که اصلاح الگوی مصرف ازلازمه‌های پیشرفت است، اما این چه منطقی است که مصرف را دستوری سرکوب شود و آن هم مصرف بخشی که مستقیم به اقتصاد و صنعت گره خورده است.
راهکار اجرایی افزایش راندمان، توسعه نیروگاه های گازی وبخار به سیکل ترکیبی می‌توانست تاثیر قابل توجهی درافزایش راندمان نیروگاهی داشته باشد و یا اگر اولویت اساسی به برنامه تعمیرات و نوسازی نیروگاهی داده می‌شد در ناترازی تولید و مصرف در اوج بار تابستان، حداقل 2000 مگاوات کاسته می شد، البته تعمیرات دوره‌ای انجام می‌شود ولی کافی و متناسب با نیاز نیروگاه‌ها نبوده است.
متاسفانه در وزارت نیرو کنترل هزینه و هوشمندی در برنامه‌ریزی پروژه‌ها وجود ندارد و اولویت‌ها برای طرح‌های فاقد نیاز مطالعاتی و گاها بر اساس موضوعات غیر فنی اختصاص می‌یابد که در این مجال از آن می‌گذرم.
این همه سبب تعمیق ناترازی برق شده و مسئولان صنعت برق نه تنها برنامه‌ای برای کاهش این ناترازی ندارند بلکه حتی دیدگاهی نسبت به میزان ناترازی هم ندارند و چند روز قبل دریکی از شبکه‌های رسانه ملی دیدیم که بین دو مسئول ارشد و تصمیم‌گیر صنعت برق در مورد میزان ناترازی با میزان ۶۰ درصد اختلاف نظر وجود داشت. تا شما ندانید که کجا ایستاده‌اید چطور می‌خواهید برای مقصدتان مسیر تعیین کنید؟
اصل کنترل‌پذیری یک شبکه بر رویت‌پذیری استوار است و صنعت برق کشور ما هیچ سیستم رویت‌پذیری ندارد.
نتیجه این وضعیت این شده که چالش تامین برق پایدار، امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و حتی خود صنعت برق سلب نموده و سرمایه‌گذاران دلسرد شده اند و این بسیار نگران کننده است.
به هر حال به‌نظر بنده رابطه دولت با بخش سرمایه‌گذاری نیروگاهی با بخش خصوصی نه فقط رقابت که فراتر از آن است و باید به رفع آن توجه کند چراکه راهکار جبران بخش مهمی از ناترازی برق با کمک بخش خصوصی و عمل به بند (ت) ماده ۴۸ برنامه ششم توسعه و دستورالعمل اجرایی آن مصوبه ۹۷/۱۲/۲۰ شورای اقتصاد است.
بهتر بود دولت کنار بایستد و ظرفیت‌سازی را به بخش خصوصی واگذار کند و متاسفانه نوع سیاست‌گذاری این مسیر را کمرنگ ساخت و فارغ از آن دولت خود به تکلیف خود در برنامه‌های بالادستی حاکمیت عمل ننمود و نمونه آن، تکلیف برنامه ششم توسعه نیز بوده است، اما آنچه رخ داده سیاست‌گذاری‌های غلط توسط افراد کارنابلد بوده که سرمایه‌گذاران ساخت نیروگاه را از ساختمان نیایش دور ساخته است.
مشکل امروز صنعت برق علاوه بر ناترازی، عدم توسعه شبکه انتقال و فرسودگی است و متاسفانه افق بلند مدت در کنار راهکارهای کوتاه‌مدت برای حل این دو چالش مهم وجود ندارد و اگر امروز همه ناترازی برق با احداث نیروگاه مرتفع گردد، شبکه انتقال کشور مشکل اساسی پایداری، قابلیت اطمینان، حبس تولید خواهد داشت و امکان رساندن این توان به دست مصرف‌کننده‌های صنعتی نیست.
منبع: خبرآنلاین
نظرات