اقتصاد عراق منهای زنان

به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد عراق با وجود منابع گسترده طبیعی و ظرفیت‌های عظیم خود، همچنان با چالش‌های جدی در زمینه بهره‌برداری بهینه از نیروی کار مواجه است. یکی از حوزه‌های حیاتی که بر رشد و توسعه پایدار این کشور تاثیر مستقیم دارد، مشارکت زنان در اقتصاد است. در حالی که زنان در بسیاری از جوامع به‌عنوان نیمی از جمعیت، نقشی اساسی در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند، در عراق، نرخ مشارکت آنان به عنوان نیروی کار به‌طور چشم‌گیری پایین است.

در این مقاله، به بررسی وضعیت زنان در بازار کار عراق در سال‌های 2024 و 2025 پرداخته شده و چالش‌ها و فرصت‌های موجود برای ارتقاء جایگاه آنان در اقتصاد این کشور تحلیل می‌شود. تحلیل دقیق این وضعیت، با استناد به داده‌های اقتصادی و گزارش‌های معتبر بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بستری فراهم می کند تا وضعیت زنان و افزایش بهره‌وری اقتصادی عراق به شکل شفاف تری مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد.

جایگاه زنان در اقتصاد عراق

نرخ مشارکت زنان در نیروی کار عراق در سال 2024 به‌طور میانگین 11 درصد گزارش شده است که به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین جهانی است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، تنها 10 درصد از زنان عراقی در حوزه های اقتصادی فعال هستند که خود نشان‌دهنده استفاده ناکامل از منابع انسانی موجود در این کشور است. بالاخص آن که زنان تقریبا نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و به‌طور طبیعی، نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار ایفا می‌کنند.

یکی دیگر از مشکلات اساسی در این زمینه، نرخ بیکاری بالای زنان است. طبق گزارش‌های بانک جهانی، نرخ بیکاری زنان در سال 2024 بالغ بر 32 درصد بوده که دو برابر بیشتر از نرخ بیکاری مردان است. این اختلاف قابل توجه، نمایانگر موانع گسترده‌ای است که زنان در عراق در مسیر دستیابی به فرصت‌های شغلی با آن مواجه‌اند. چنین مشکلاتی به‌ویژه برای زنان در مناطق روستایی که با محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتری روبه‌رو هستند، بیشتر احساس می‌شود.

در همین راستا فرهاد نصیری، کارشناس اقتصادی در تحلیلی که برای فایننشال تایمز ارائه داده، می‌گوید: «زنان در عراق به دلیل فشارهای اجتماعی و فرهنگی نمی‌توانند به‌طور مؤثر وارد بازار کار شوند. در بسیاری از مناطق، به‌ویژه در مناطق روستایی، زنان به‌طور عمده مسئولیت‌های خانگی را بر دوش دارند که مانع از مشارکت آنان در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. این مشکلات نه‌تنها بر توانمندی‌های اقتصادی زنان تأثیر می‌گذارد، بلکه موجب کاهش بهره‌وری کل اقتصاد کشور می‌شود.»

به باور نصیری آمار مشارکت زنان نشان می‌دهد که موانع اجتماعی و فرهنگی، که به‌طور عمده در ساختار خانوادگی و اجتماعی عراق ریشه دارند، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای حضور موثر این گروه در بازار کار هستند. به بیانی دیگر از آنجا که زنان عمدتا مسئولیت‌های خانوادگی را بر عهده دارند، مشارکت آنان در نیروی کار اقتصادی به‌شدت محدود شده و بنابراین، برای برطرف کردن این موانع، نیاز به اصلاحات فرهنگی و اجتماعی، در کنار سیاست‌های حمایتی مناسب، به‌طور اساسی احساس می‌شود.

نقش کم رنگ زنان در بازار کار عراق

براساس دادهای‌هایی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی ارائه کرده زنان مهم‌ترین گروهی هستند که در حوزه اقتصاد حضورشان نادیده گرفته شده است. در حالی که زنان نیمی از جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، مشارکت آن‌ها در نیروی کار نسبت به بسیاری از کشورهای مشابه به‌طور قابل توجهی پایین است. به‌ویژه در بازار کار عراق، زنان با چالش‌های خاصی مواجه‌اند که مانع از مشارکت فعال‌تر آنان در اقتصاد می‌شود. این چالش‌ها شامل موانع اجتماعی و فرهنگی، کمبود زیرساخت‌های حمایتی، محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی، و ضعف در قوانین حمایتی می‌شود. در ادامه به بخشی از چالش‌های حاکم اشاره می‌شود:

1. نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی: در بسیاری از مناطق عراق، نگرش‌های سنتی و فرهنگی نسبت به نقش زنان در جامعه، آنان را از حضور موثر در فعالیت‌های اقتصادی بازمی‌دارد. زنان در خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق روستایی، اغلب مسئولیت‌های خانگی را بر عهده دارند که مانع مشارکت آنان در بازار کار می‌شود. فرهاد نصیری، کارشناس اقتصادی، در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز در این باره گفت: «زنان عراق به دلیل فشارهای اجتماعی و فرهنگی نمی‌توانند به‌طور موثر وارد بازار کار شوند، چرا که در خانواده‌ها عمدتا مسئولیت‌های خانگی بر دوش آنها است.»
2. کمبود زیرساخت‌های حمایتی: براساس گزارش سال 2024 صندوق بین المللی پول عراق در ارائه خدمات حمایتی نظیر مراقبت از کودکان و مرخصی زایمان با کمبودهای جدی روبه‌رو است. این کمبودها یکی از عوامل عمده محدودکننده مشارکت زنان در نیروی کار به‌شمار می‌آید. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که تنها 3 درصد از زنان شاغل در عراق از خدمات مراقبت از کودکان بهره‌مند هستند، که این میزان بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است.
3. محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی: دسترسی زنان به منابع مالی و اعتباری یکی از موانع عمده در مسیر مشارکت آنان در اقتصاد است. طبق گزارش بانک جهانی، تنها 7 درصد از زنان عراقی به‌طور مستقیم به خدمات مالی دسترسی دارند، در حالی که این رقم برای مردان بالغ بر 30 درصد است. این تفاوت در دسترسی به منابع مالی، به‌ویژه برای زنان کارآفرین، محدودیت‌های فراوانی ایجاد کرده است.
4. محدودیت‌های قانونی و نهادهای حمایتی ضعیف: براساس گزارش بانک جهانی زنان در عراق با محدودیت‌هایی در زمینه دسترسی به حقوق قانونی و حمایتی در محیط‌های کاری روبه‌رو هستند. نابرابری در دستمزدها، مشکلات در اخذ مرخصی‌های والدین و عدم برخورداری از بیمه‌های اجتماعی مناسب، از جمله مشکلاتی است که زنان در محیط‌های کاری با آن مواجهند. گزارش‌های بین‌المللی همچون «Women, Business and the Law 2024» نشان می‌دهند که عراق در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه در زمینه قوانین حمایتی برای زنان در وضعیت ضعیفی قرار دارد.

شکاف جنسیتی؛ مانع توسعه پایدار اقتصاد عراق

بررسی چالش‌های موجود در مشارکت زنان در بازار کار عراق، مسیرهایی را برای بهبود این وضعیت روشن می‌کند. هرچند که مشکلات ساختاری و فرهنگی بسیاری وجود دارند، اما با اصلاحات قانونی و اجتماعی، تقویت زیرساخت‌های حمایتی، حمایت از کارآفرینی زنان، و آموزش و توانمندسازی آنان، می‌توان به‌طور قابل توجهی از این موانع عبور کرد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گزارش‌های خود بر لزوم اجرای سیاست‌های اصلاحی در این زمینه تاکید کرده‌اند، چرا که افزایش مشارکت زنان در نیروی کار می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار و کاهش شکاف‌های اجتماعی منجر شود. در ادامه به برخی از راهکارها و فرصت ها جهت افزایش مشارکت زنان در بازار کار اشاره شده است:

1. اصلاحات قانونی و اجتماعی: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای بهبود وضعیت زنان در بازار کار عراق، اصلاح قوانین و ایجاد چارچوب‌های حمایتی است. به‌طور خاص، سیاست‌های برابری جنسیتی در محل‌های کار و افزایش حمایت‌های قانونی از زنان کارآفرین می‌تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت زنان در اقتصاد ایفا کند. در همین راستا صندوق بین‌المللی پول بر لزوم اصلاحات قانونی و رفع موانع برای حضور بیشتر زنان در بازار کار تأکید کرده است.
2. تقویت زیرساخت‌های حمایتی: افزایش خدمات حمایتی نظیر مراقبت از کودکان و مرخصی زایمان می‌تواند به‌طور موثر مشارکت زنان را در نیروی کار افزایش دهد. کشورهایی که این خدمات را به‌طور کامل ارائه می‌دهند، نرخ مشارکت زنان در بازار کارشان بالا است. بانک جهانی نیز در گزارش‌های خود تأکید کرده است که ایجاد چنین زیرساخت‌هایی می‌تواند به‌طور مستقیم به افزایش مشارکت زنان منجر شود .
3. حمایت از کارآفرینی زنان: فراهم کردن بسترهای لازم برای کارآفرینی زنان از جمله دسترسی به منابع مالی و حمایت‌های دولتی می‌تواند به افزایش تعداد کسب‌وکارهای زنانه و در نتیجه توسعه اقتصادی پایدار کمک کند. از همین رو بانک جهانی به‌ویژه بر لزوم حمایت از کارآفرینی زنان و افزایش دسترسی آنان به منابع مالی تأکید کرده است.
4. آموزش و توانمندسازی زنان: آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به زنان در زمینه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، مهندسی و کسب‌وکار می‌تواند کمک کند تا آن‌ها در بازار کار رقابتی‌تر شوند. صندوق بین‌المللی پول بر اهمیت آموزش‌های حرفه‌ای و مهارت‌آموزی برای زنان تأکید کرده، زیرا این اقدامات به آن‌ها کمک می‌کند تا در بخش‌های مختلف اقتصادی فعال‌تر شوند.

جایگاه زنان در بازار کار؛ موتور محرکه اقتصاد عراق؟

بررسی جایگاه زنان در اقتصاد عراق نشان می‌دهد که با وجود پتانسیل‌های بالای نیروی کار، نرخ مشارکت این گروه همچنان در سطحی پایین قرار دارد که تاثیری منفی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور دارد. چالش‌های متعددی همچون نگرش‌های اجتماعی، کمبود زیرساخت‌های حمایتی و محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی مانع از مشارکت فعال‌تر زنان در بازار کار شده است.

با این حال، اصلاحات ساختاری در حوزه‌های قانونی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات اساسی در این زمینه باشد. همزمان اصلاح قوانین برای برابری جنسیتی، تقویت زیرساخت‌های حمایتی نظیر خدمات مراقبت از کودکان و مرخصی زایمان، و تسهیل دسترسی زنان به منابع مالی از جمله اقدامات کلیدی برای افزایش نرخ مشارکت زنان است. علاوه بر این، ارتقاء مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی به زنان می‌تواند ظرفیت آنان برای ورود به مشاغل تخصصی‌تر را افزایش دهد و از این طریق بر رشد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد عراق تاثیر مثبت بگذارد.

در نهایت، به‌طور کلی، بهبود وضعیت زنان در بازار کار عراق نه تنها به رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی کمک خواهد کرد، بلکه در بلندمدت به توسعه پایدار و مقاوم‌تر عراق در برابر بحران‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نیز خواهد انجامید. از این رو، اقدامات فوری و جدی در راستای اصلاحات ساختاری و تقویت زیرساخت‌ها برای زنان می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر آینده اقتصادی این کشور تأثیرگذار باشد.