موضوعات داغ: # هوش مصنوعی # آمریکا # آب و هواشناسی # افزایش قیمت بنزین # تکنولوژی # جام جهانی # اصلاح قیمت بنزین # اقتصاد نفتی
«تجات‌پلاس» گزارش می‌دهد:

ثبت شرکت در عراق در پرتو اصلاحات اقتصادی؛ از تسهیل بوروکراسی تا جذب سرمایه خارجی

ثبت شرکت در عراق در پرتو اصلاحات اقتصادی؛ از تسهیل بوروکراسی تا جذب سرمایه خارجی
ثبت شرکت‌ها در عراق بر اساس قانون شرکت‌ها شماره 21 سال 1997 انجام می‌شود که چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته است. این قانون شرکت‌های تجاری مختلفی را در بر می‌گیرد؛ شرکت با مسئولیت محدود (LLC)، شرکت سهامی خاص (JSC)، شرکت تضامنی و شرکت‌های مختلط. همچنین بر اساس قانون شماره 5 سال 1989، شرکت‌های خارجی مجاز به ثبت شعبه یا دفتر نمایندگی در عراق هستند.

به گزارش تجارت نیوز، در پی تلاش‌های مستمر برای بازسازی اقتصادی، عراق در سال‌های اخیر گام‌های مهمی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل سرمایه‌گذاری برداشته است. این کشور با تصویب قوانین جدید، اصلاح مقررات اداری، و تقویت همکاری‌ها با نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی درصدد جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حرکت به سمت توسعه پایدار اقتصادی بوده و هست. بر پایه گزارش «آماده برای کسب‌وکار» (Business Ready) نهاد تخصصی زیر مجموعه بانک جهانی که در سال 2024 منتشر شد یکی از مهم‌ترین ارکان این رویکرد، تسهیل در فرآیند ثبت شرکت‌ها و شفاف‌سازی قوانین مربوط به آن است.

همزمان در زمینه اصلاحات فضای کسب‌وکار، اگرچه عراق هنوز در شاخص سهولت این گزاره نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه عقب‌تر است، اما روند رو به بهبود حاکم بر این کشور در حوزه مقررات تجاری، ثبت شرکت، و نظام قضایی حاکی از عزم بغداد برای اصلاح ساختاری و جذب سرمایه است. در مقاله پیش رو با اتکا به جدیدترین داده‌ها و اسناد رسمی از جمله راهنمای سرمایه‌گذاری کمیسیون سرمایه‌گذاری ملی عراق (National Investment Commission) به بررسی دقیق فرآیند ثبت شرکت در این کشور، شرایط حقوقی، مدارک مورد نیاز، و فرصت‌های پیش رو پرداخته می‌شود.

چارچوب قانونی ثبت شرکت در عراق

ثبت شرکت‌ها در عراق بر اساس قانون شرکت‌ها شماره 21 سال 1997 انجام می‌شود که چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته است. این قانون شرکت‌های تجاری مختلفی را در بر می‌گیرد؛ شرکت با مسئولیت محدود (LLC)، شرکت سهامی خاص (JSC)، شرکت تضامنی و شرکت‌های مختلط. همچنین بر اساس قانون شماره 5 سال 1989، شرکت‌های خارجی مجاز به ثبت شعبه یا دفتر نمایندگی در عراق هستند.

در سال 2024، دولت عراق با همکاری بانک جهانی و برنامه سازمان توسعه صنعتی ملل متحد برای بازنگری در ساختارهای حقوقی و اجرایی ثبت شرکت خیز برداشت. بر این اساس، بسیاری از فرآیندهای اداری دیجیتال شده و سامانه یکپارچه خدمات ثبت به صورت آزمایشی در بغداد و بصره راه‌اندازی شد.

براساس اسناد موجود و دولتی در عراق فرآیند ثبت شرکت توسط شهروندان عراقی دارای چند مرحله است؛ نخست، رزرو نام تجاری، براساس این ماده، متقاضی باید نام تجاری پیشنهادی را از طریق سامانه وزارت تجارت ثبت و تأییدیه اولیه را دریافت کند. دوم، تهیه اساسنامه و قرارداد شرکت. این اسناد باید حاوی نوع فعالیت، میزان سرمایه، اطلاعات مؤسسان و ساختار مالکیت باشد. سوم، سپرده‌گذاری سرمایه اولیه. در این مرحله حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سال 2025 معادل 10 میلیون دینار عراق تعیین شده، این رقم باید در حساب بانکی معتبر واریز و رسید آن ارائه گردد. چهارم، ارائه مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها؛ مدارکی چون اساسنامه، گواهی سپرده‌گذاری، مدارک هویتی، آدرس محل فعالیت و فرم تقاضای رسمی. پنجم، دریافت مجوز فعالیت. در این مرحله پس از بررسی مدارک، شرکت در سامانه ثبت می‌شود و مجوز رسمی فعالیت صادر می‌گردد. در نهایت ارائه کد مالیاتی و تأمین اجتماعی. در این مرحله شرکت موظف است ظرف 30 روز از ثبت رسمی، نسبت به اخذ شماره مالیاتی (TIN) و ثبت در سیستم تأمین اجتماعی اقدام نماید.

اقتصاد عراق

ثبت شرکت برای سرمایه‌گذاران خارجی

برای اتباع و شرکت‌های خارجی، قوانین عراق امکان ثبت شرکت در قالب‌های زیر را فراهم می‌کند:

  • تأسیس شرکت جدید با مشارکت محلی یا مالکیت کامل خارجی (در برخی بخش‌های خاص).
  • ثبت شعبه شرکت مادر خارجی (در صورت سابقه حداقل یک سال فعالیت).
  • افتتاح دفتر نمایندگی برای مقاصد غیرتجاری.

مطابق راهنمای رسمی کمیسیون سرمایه‌گذاری ملی عراق (NIC) در سال 2024، سرمایه‌گذاران خارجی مجاز به ثبت شرکت با مالکیت 100 درصد در حوزه‌های صنعتی، فناوری، گردشگری و بهداشت هستند. با این حال در بخش‌های نفت و انرژی، حضور شریک عراقی الزامی است.

مدارک مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران خارجی

  • نسخه رسمی اساسنامه شرکت مادر (ترجمه شده و تایید شده توسط سفارت عراق)
  • گواهی ثبت شرکت در کشور مبدا
  • صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سه سال اخیر
  • معرفی‌نامه رسمی مدیر شعبه
  • مدارک شناسایی و اقامتی مدیر شعبه
  • وکالت‌نامه برای نماینده قانونی در عراق
  • فرم درخواست رسمی ثبت شعبه

در صورت تایید کلیه مدارک، مدت زمان ثبت شعبه برای شرکت خارجی طبق برآورد بانک جهانی حدود 23 روز کاری به طول می‌انجامد. همچنین طبق سامانه iraq.eregulations.org که با حمایت سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل« آنکاد» ایجاد شده، امکان پیگیری الکترونیکی وضعیت پرونده برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است.

مشوق‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری

قانون سرمایه‌گذاری ملی عراق مصوب 2006 (و اصلاحیه 2015) مشوق‌های متعددی برای جذب سرمایه خارجی پیش‌بینی کرده است:

  • معافیت از مالیات و گمرک به مدت 10 سال برای پروژه‌های مورد تایید
  • امکان اجاره یا تملک زمین‌های صنعتی
  • تضمین انتقال سود به خارج از کشور
  • حمایت قضایی و قانونی از سرمایه‌گذاران بر اساس قانون حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری

در گزارش سال 2025 «چشم‌انداز اقتصاد عراق» که توسط وزارت برنامه‌ریزی این کشور (Ministry of Planning – MoP) منتشر شد، اعلام گردید که حجم کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال 2024 حدود 6.1 میلیارد دلار بوده که 37 درصد آن مربوط به شرکت‌های ثبت‌شده در بخش صنعتی و ساختمانی بوده است.

چالش‌ها و الزامات آینده

با وجود پیشرفت‌های اخیر، ثبت شرکت در عراق همچنان با چالش‌هایی مانند پیچیدگی بوروکراسی، ضعف هماهنگی بین ادارات، و عدم شفافیت در تفسیر برخی قوانین مواجه است. بررسی‌های میدانی انجام شده توسط اتاق بازرگانی بغداد در سال 2024 نشان می‌دهد که بیش از 53 درصد از متقاضیان ثبت شرکت، روند ثبت را زمان‌بر و پرهزینه توصیف کرده‌اند. برای حل این مشکلات، پیشنهاداتی مطرح شده که عبارتند از:

  • سامانه ملی یکپارچه ثبت شرکت‌ها در سطح کشور گسترش یابد؛
  • راهنمای استاندارد برای شرکت‌های خارجی در تمامی استان‌ها تهیه و منتشر گردد؛
  • همکاری با اتاق‌های بازرگانی خارجی برای جذب هدفمند سرمایه تقویت شود.

ثبت شرکت در عراق در آستانه سال 2025، گرچه هنوز با چالش‌های اجرایی و ساختاری روبروست، اما با ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال، بازنگری در قوانین سرمایه‌گذاری، و ارائه مشوق‌های مالیاتی و گمرکی، افق‌های روشنی برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ترسیم می‌کند. نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) با ارائه مشاوره فنی به دولت عراق، نقش مهمی در تسریع این روند دارند. در نتیجه، آشنایی دقیق با فرآیندها، مدارک، و قوانین می‌تواند تضمین‌کننده موفقیت و دوام فعالیت تجاری در این کشور باشد.

اقتصاد عراق

نظرات
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار

وب‌گردی