عصر طلایی بانکداری سعودی: فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی نظام مالی پادشاهی

به گزارش تجارت نیوز، نظام بانکی عربستان سعودی در سال‌های اخیر به یکی از موتورهای اصلی تحول اقتصادی کشور تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک مرکزی عربستان (Saudi Central Bank – SAMA) ، بخش بانکی در نیمه نخست ۲۰۲۵ رشدی همسو با اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» داشته و توانسته ضمن حفظ ثبات مالی، سرمایه‌گذاری قابل توجهی را در پروژه‌های زیرساختی و غیرنفتی جذب کند. بر اساس آمارهای به دست آمده؛ در نیمه اول ۲۰۲۵، رشد دارایی بانک‌های بزرگ مانند بانک سعودی ملی (SNB) و بانک الراجحی حدود 9 – 10 درصد بوده و بانک‌های متوسط و کوچک‌تر رشد ۷–۸ درصد را تجربه کرده‌اند. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش وام‌دهی به بخش خصوصی، پروژه‌های زیرساختی و تقاضای بالای تسهیلات مسکن بوده است. همزمان سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دیجیتال و فین‌تک در بانک‌های متوسط و نوظهور ۱۵–۲۰ درصد رشد کاربران دیجیتال و تراکنش‌های غیرنقدی را ایجاد کرده است.

با این حال، افزایش نسبت وام به سپرده در برخی بانک‌ها و فشارهای بالقوه ناشی از نرخ‌های بهره، چالش‌هایی را پیش روی این نظام قرار داده است. از منظری دیگر افزایش نقش بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و انرژی‌های تجدیدپذیر نشان‌دهنده سیاست دولت برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است و بانک‌ها به‌عنوان ابزار اجرای این سیاست عمل می‌کنند.

با این حال، افزایش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (LDR) در برخی بانک‌ها و فشارهای بالقوه ناشی از نرخ‌های بهره، چالش‌هایی را پیش روی این نظام قرار داده است. کارشناسان موسسه S&P Global معتقدند، مدیریت همزمان رشد پرشتاب و کنترل نسبت وام‌های غیرجاری، عامل کلیدی پایداری بانک‌هاست و هرگونه لغزش در این توازن می‌تواند ریسک اعتباری را افزایش دهد. گزارش S&P همچنین نشان می‌دهد که درآمد بانک‌های بزرگ از خدمات کارمزدی و بانکداری سرمایه‌گذاری حدود ۱۵ درصد است، که به کاهش آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر نوسانات اقتصادی کمک می‌کند.

روندهای کلان در بخش بانکی

کل دارایی‌های نظام بانکی عربستان تا ژوئن ۲۰۲۵ حدود ۳.۵ تریلیون ریال سعودی (معادل ۹۳۰ میلیارد دلار) برآورد شده که نشان‌دهنده رشد نزدیک به ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته است. این رشد عمدتا ناشی از افزایش وام‌دهی در پروژه‌های بخش خصوصی و تقاضای روزافزون برای تسهیلات مسکن و زیرساخت بوده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش منطقه‌ای خود تاکید کرده است که «بانک‌های عربستان در مقایسه با همتایان منطقه‌ای، از نسبت پایین وام‌های غیرجاری و سطح بالای سرمایه برخوردارند»؛ موضوعی که به آن‌ها اجازه داده حتی در شرایط نوسان قیمت نفت نیز ثبات خود را حفظ کنند. چنین رشدی نشان می‌دهد بانک‌های سعودی توانسته‌اند همزمان با توسعه اعتبارات، ثبات مالی خود را حفظ کرده و با کنترل نسبت وام‌های غیرجاری (NPL کمتر از ۲ درصد)، سطح ریسک اعتباری پایین باقی بماند.

براساس داده‌ها، نسبت وام‌های غیرجاری (NPL) در کل نظام بانکی حدود ۱.۲ درصد است که پایین‌تر از میانگین منطقه‌ای ۳ درصد و میانگین جهانی ۴ درصد است. همزمان نسبت پوشش نقدینگی (LCR) در اکثر بانک‌های بزرگ بالای ۱۲۰ درصد و در بانک‌های متوسط حدود ۱۱۰–۱۱۵ درصد است، که توانایی بانک‌ها برای پوشش تعهدات کوتاه‌مدت و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری خارجی را تضمین می‌کند.

روایتی از بانک‌های اصلی و استراتژی‌های متفاوت

نظام بانکی عربستان علاوه بر نقش سنتی خود در ارائه خدمات مالی، به ابزاری حیاتی برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشور تبدیل شده است. بررسی بانک‌های بزرگ، متوسط و نوظهور نشان می‌دهد که هر بانک با استراتژی متفاوتی در حوزه وام‌دهی، مدیریت نقدینگی و ریسک اعتباری عمل می‌کند، که این تفاوت‌ها بر توان کل نظام بانکی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پشتیبانی از پروژه‌های زیرساختی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اثر مستقیم دارد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی عربستان (SAMA) و صندوق بین‌المللی پول، ۵ بانک بزرگ بیش از ۵۵ درصد از کل دارایی‌های بانکی کشور را در اختیار دارند و سهم وام‌دهی به بخش خصوصی از کل تسهیلات حدود ۶۲ درصد است.

1. بانک سعودی ملی (SNB)
   بانک سعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور با دارایی ۳۲۰ میلیارد دلار، سیاستی تهاجمی در توسعه اعتبارات اتخاذ کرده است. نسبت وام به سپرده این بانک (۱۱۲ درصد) بالاتر از استانداردهای محافظه‌کارانه منطقه‌ای است. در همین راستا یک تحلیلگر موسسه رتبه‌بندی فیچ در گفت‌وگو با Zawya تاکید کرده است: «اگرچه سطح بالای LDR (شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌ها) می‌تواند فشار نقدینگی ایجاد کند، اما ظرفیت بالای بانک سعودی ملی در جذب سپرده‌های دولتی و سرمایه‌گذاری خارجی، ریسک‌های اعتباری را تا حد زیادی خنثی می‌کند.» براساس آمار منتشر شده توسط خود این بانک، این نهاد مالی، در نیمه نخست ۲۰۲۵ رشد دارایی ۹ درصد و سود خالص ۳.۳ میلیارد دلار داشته است.
2. بانک الراجحی
   بانک الراجحی با دارایی ۲۷۳ میلیارد دلار، رویکرد محافظه‌کارانه‌تری دارد. نسبت تسهیلات به سپرده این بانک تنها ۸۵ درصد است و نسبت نقدینگی بالاتر از ۱۴۰ درصد گزارش شده است. به نوشته بلومبرگ اکونومیکس، الراجحی «نمونه‌ای از بانکداری اسلامی مدرن است که با اتکا به بازار خرده‌فروشی، توانسته ریسک را در پایین‌ترین سطح منطقه‌ای نگه دارد.» هم‌زمان آنگونه که بلومبرگ نوشته، نسبت پوشش تسهیلات غیرجاری این نهاد بیش از ۱۵۰ درصد و رشد دارایی در نیمه نخست ۲۰۲۵ حدود ۱۰ درصد است.
3. بانک البلاد
   بانک البلا با تمرکز ویژه بر بانکداری اسلامی و سیاست اعتباری محتاطانه، یکی از کم‌ریسک‌ترین بانک‌ها از نظر نسبت تسهیلات به سپرده به شمار می‌رود و ثبات مالی بالایی دارد.

بانک‌های متوسط و نوظهور

بانک‌های متوسط و نوظهور نقش کلیدی در افزایش دسترسی به خدمات مالی دیجیتال و فین‌تک ایفا می‌کنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در فناوری و بهبود کیفیت دارایی‌ها، سهم خود از بازار بانکداری آنلاین و خدمات نوین را افزایش می‌دهند. این بانک‌ها با وجود مقیاس کوچکتر نسبت به بانک‌های بزرگ، می‌توانند انعطاف بیشتری در مدیریت ریسک و توسعه خدمات نوآورانه داشته باشند. همزمان سهم دارایی ۴ بانک متوسط نوظهور عربستان از کل نظام بانکی حدود ۱۲ درصد است.

بانک‌های سعودی اول (SAB)، سعودی فرانسی (BSF)، الانماء و عربی ملی (ANB) با تمرکز بر بهبود کیفیت دارایی‌ها، دیجیتال‌سازی و فین‌تک در حال رشد هستند. کارشناسان مؤسسه KPMG در ارزیابی خود براین باورند که «بانک‌های جوان‌تر با سرمایه‌گذاری سنگین در پلتفرم‌های دیجیتال، در تلاش‌اند سهم بیشتری از بازار بانکداری آنلاین و خدمات مالی نوین را به دست آورند، گرچه نسبت بالای وام به سپرده در این بانک‌ها نیازمند نظارت دقیق‌تر است.»

براساس آمار به دست آمده از بانک سعودی اول SAB دارایی ۱۰۵ میلیارد دلاری، بانک BSF دارایی ۶۹ میلیارد دلاری، بانک الانماء ۷۱ میلیارد دلار و بانکANB  ۶۴ میلیارد دلار دارند و نسبت تسهیلات غیرجاری آن‌ها بین ۱.۳ تا ۱.۷ درصد است.

چالش‌ها و ریسک‌های پیش‌رو

اگرچه نسبت وام‌های غیرجاری در بانک‌های عربستان (کمتر از ۲ درصد) پایین‌تر از میانگین جهانی (حدود ۴ درصد طبق داده‌های بانک جهانی) است، کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم سیاست‌های اعتباری تهاجمی می‌تواند در صورت کاهش رشد اقتصادی یا افت قیمت نفت، فشارهایی بر ترازنامه بانک‌ها وارد کند. تنوع‌سازی منابع درآمدی بانک‌ها نیز همچنان یک ضرورت است. گزارش مؤسسه S&P Global Ratings نشان می‌دهد که وابستگی بانک‌های سعودی به درآمدهای ناشی از وام‌دهی بالاست و توسعه خدمات کارمزدی و نوآورانه می‌تواند آسیب‌پذیری آن‌ها را کاهش دهد. همچنین، وابستگی بیش از حد به درآمدهای ناشی از وام‌دهی (حدود ۶۲ درصد از کل تسهیلات) می‌تواند بانک‌ها را در مقابل شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کند، لذا توسعه خدمات کارمزدی و نوآورانه ضروری است.

پیوند با سیاست‌های کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی

افزایش نقدینگی و رشد دارایی بانک‌ها همسو با سیاست‌های مالی و پولی دولت سعودی و برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است. بانک‌ها نقش اصلی را در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، انرژی‌های تجدیدپذیر و شهرهای اقتصادی ویژه ایفا می‌کنند. این عملکرد، علاوه بر تقویت اقتصاد داخلی، توانایی عربستان در ایفای نقش فعال در منطقه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش می‌دهد.

براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، عربستان سعودی موفق به جذب ۲۲.۲ میلیارد ریال سعودی (معادل ۵.۹ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۴ درصد افزایش داشته است. این رشد نشان‌دهنده اعتماد فزاینده سرمایه‌گذاران خارجی به ثبات مالی و سیاست‌های حمایتی بانک‌ها و دولت است. علاوه بر این، دولت سعودی در اوت ۲۰۲۵، قانون جدیدی را تصویب کرد که به خارجی‌ها اجازه می‌دهد در شرکت‌های فهرست‌شده در مکه و مدینه که مالک املاک هستند، سرمایه‌گذاری کنند. این اقدام با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در این دو شهر مقدس انجام شده است.

یک تحلیلگر مؤسسه S&P Global در این باره مدعی است: «پایداری و نقدینگی بانک‌ها، این امکان را به دولت می‌دهد که با استفاده از منابع مالی داخلی، پروژه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی را بدون وابستگی به وام‌های خارجی پیش ببرد و قدرت رقابتی عربستان در خاورمیانه را افزایش دهد.» ایفای این نقش باعث شده بانک‌ها نه تنها موتور اقتصادی، بلکه ابزار ژئوپلیتیکی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش قدرت منطقه‌ای عربستان باشند.

عصر طلایی بانکداری در عربستان؟

نظام بانکی عربستان تا اوت ۲۰۲۵ در جایگاهی مستحکم قرار دارد: نسبت وام‌های غیرجاری پایین، نقدینگی بالا و حمایت ساختاری دولت از این بخش، پایه‌های پایداری آن را تقویت کرده است. بانک‌های بزرگ با سیاست‌های اعتباری تهاجمی در حال توسعه سرمایه‌گذاری و پروژه‌های کلان هستند، در حالی که بانک‌های متوسط و کوچک‌تر با رویکرد محافظه‌کارانه، ثبات بیشتری دارند. یکی از مشاوران سابق بانک جهانی در گفت‌وگو با عرب‌نیوز مدعی است: «بانک‌های عربستان اکنون در مسیر طلایی قرار دارند، اما آینده آن‌ها وابسته به توانایی‌شان در مدیریت تعادل میان رشد پرشتاب و حفظ ثبات مالی خواهد بود.»