مختصات اشتغال در عراق: تصویر متضاد از بغداد تا اقلیم کردستان

به گزارش تجارت نیوز، بازار کار عراق در آغاز دهه سوم قرن بیست‌ویکم همچنان درگیر مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری است؛ چالش‌هایی که میراث دهه‌ها جنگ، تحریم اقتصادی، نوسانات قیمت نفت، و نظام سیاسی ناکارآمد هستند. براساس داده‌های برنامه توسعه سازمان ملل متحد که در سال 2024 منتشر شد، در حالی که بیش از ۶۰ درصد از جمعیت عراق را افراد زیر ۲۵ سال تشکیل می‌دهند، اقتصاد این کشور هنوز نتوانسته ساختاری متنوع و پایدار برای ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ فراهم کند.

رشد اقتصادی در عراق عمدتا نفت‌محور باقی مانده و بخش خصوصی سهم اندکی در اشتغال دارد. داده‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول (گزارش شماره 129 عراق که در سال 2024 منتشر شد) و بانک جهانی نشان می‌دهند که نرخ بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان و زنان، در سال‌های ۲۰۲۴ و آغاز ۲۰۲۵ نه تنها بهبود نیافته، بلکه با گسترش مشاغل غیررسمی و تضعیف نهادهای بازار کار، روندی نگران‌کننده داشته است.

این مقاله با هدف تحلیل عمیق ساختار بازار کار عراق، به بررسی متغیرهایی پون نرخ بیکاری، سهم اشتغال رسمی و غیررسمی، سهم بخش خصوصی، و مهم‌تر از همه، تفاوت‌های حاکم بر بازار کار در شهرهای کلیدی چون بغداد، بصره، اربیل و نجف می‌پردازد. همچنین در بخش پایانی، مسیرهای بالقوه اصلاحات بازار کار و توسعه اشتغال مولد، به‌ویژه از مسیر بازسازی زیرساخت‌ها و گسترش مهارت‌های فنی، بررسی شده است.

چشم‌انداز کلان اشتغال در عراق

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول  که در سال 2024 منتشر شد، نرخ بیکاری کلی عراق در پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۵.۵ درصد رسیده؛ این در حالی است که نرخ بیکاری جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال بیش از ۳۲ درصد برآورد شده است. از همین رو به باور گروهی از ناظران زنان با نرخ بیکاری بالای ۲۷ درصد، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در بازار کار محسوب می‌شوند. طبق داده‌های بانک جهانی که در گزارشی با عنوان «World Bank Labor Market Update: Iraq» در سال 2024 منتشر شد، تنها ۱۸ درصد از کل زنان در سن کار، در عرصه اقتصادی مشارکت دارند.

در همین حال، اشتغال در بخش دولتی همچنان حدود ۶۴ درصد کل اشتغال رسمی را شامل می‌شود. این الگوی اشتغال، نه تنها فشار مزمنی بر بودجه عمومی وارد کرده، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه بخش خصوصی پویا محسوب می‌شود. سازمان بین‌المللی کار (ILO) – با انتشار گزارشی در جهت ارزیابی بازار کار عراق در سال 2024 – تخمین می‌زند که بیش از ۵۶ درصد از کل اشتغال در عراق در بخش غیررسمی اتفاق می‌افتد؛ اغلب در حوزه‌های خدمات شهری، خرده‌فروشی، حمل‌ونقل و ساخت‌وساز بدون قرارداد و حمایت قانونی.

روایتی منطقه‌ای از بازار کار عراق از بغداد تا نجف

بازار کار عراق را نمی‌توان بدون درک تفاوت‌های منطقه‌ای آن تحلیل کرد. هر شهر در این کشور، بسته به ساختار اقتصادی، منابع درآمدی، جایگاه سیاسی و نوع مناسبات با دولت مرکزی، الگوی متفاوتی از اشتغال، بیکاری و توسعه بخش خصوصی را تجربه می‌کند. بررسی وضعیت چهار شهر کلیدی بغداد، بصره، اربیل و نجف نشان می‌دهد که اگرچه بیکاری پدیده‌ای فراگیر است، اما ریشه‌ها و شدت آن در هر منطقه رنگ و بوی خاص خود دارد. این تنوع، هم فرصتی برای طراحی سیاست‌های هدفمندتر ایجاد می‌کند و هم نشان‌دهنده‌ پیچیدگی‌های ساختار بازار کار عراق است.

در ادامه مختصات اشتغال هر شهر با لحاظ کردن اهمیت و جایگاهش در عراق مورد بررسی قرار گرفته است.

بغداد

پایتخت عراق با بیش از ۹ میلیون نفر جمعیت، بالاترین سطح اشتغال دولتی در کشور را به خود اختصاص داده است. طبق داده‌های وزارت برنامه‌ریزی عراق (Ministry of Planning) – گزارش بازار کار بغداد که در سال 2024 منتشر شد – حدود ۷۲ درصد از شاغلان در بغداد در بخش دولتی فعالیت دارند. بخش خصوصی در بغداد همچنان تحت سلطه‌ فعالیت‌های کوچک تجاری و خانوادگی است و جذب نیروی کار از میان جوانان تحصیل کرده و فارغ التحصیلان دانشگاه با مهارت‌های بالا همچنان ناکارآمد است.

علاوه بر این، نرخ بیکاری جوانان در بغداد در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹ درصد گزارش شده است. برمبنای گزارش سال 2024 صندوق بین‌المللی پول عوامل موثر شامل اشباع ظرفیت اداری دولت، نبود سیاست‌های فعال بازار کار، و فاصله شدید بین نظام آموزش عالی و تقاضای واقعی بازار است.

بصره

استان بصره که بیش از ۷۰ درصد از صادرات نفت عراق از طریق بنادر آن انجام می‌شود، بدترین وضعیت‌های بازار کار را به خود اختصاص داده است. طبق گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل (UN-Habitat) – نمایه شهری بصره که در سال 2024 منتشر شد – بیکاری در برخی نواحی حاشیه‌نشین بصره از ۳۵ درصد فراتر رفته است. با اینکه پروژه‌هایی مانند توسعه میادین نفتی و مشارکت شرکت‌هایی نظیر توتال انرژی و BP ظرفیت ایجاد شغل دارند، سهم این پروژه‌ها در ایجاد اشتغال پایدار ناچیز بوده است.

براساس گزارش سال 2024 سازمان بین‌المللی کار، حدود ۶۵ درصد از مشاغل بصره در بخش غیررسمی و عدتا پیمانکاری‌های فصلی و موقت متمرکز هستند. کمبود آموزش‌های فنی و مهارتی، فساد در نظام استخدام دولتی و ضعف نهادهای محلی، عوامل اصلی بحران بیکاری در این استان قلمداد می‌شوند.

اربیل

اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، از نظر ساختار بازار کار نسبت به سایر مناطق وضعیت متفاوت‌تری دارد. بر اساس آمار مرکز آمار اقلیم کردستان که در سال 2024 منتشر شد (Kurdistan Region Statistics Office)، نرخ بیکاری در اربیل حدود ۱۷.۳ درصد است. با این حال، فرصت‌های شغلی عمدتا در حوزه‌های خدماتی، گردشگری و ساخت‌وساز متمرکز هستند و ثبات شغلی در بسیاری از مشاغل پایین است.

براساس داده‌های ارائه شده در گزارش سال 2024 بانک جهانی درباره اقلیم کردستان عراق، سهم بخش خصوصی در حوزه اشتغال به دلیل سیاست‌های اقلیم جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی و تاسیس مناطق صنعتی از میانگین کشوری بالاتر است با این حال، وابستگی شدید به بودجه دولت مرکزی و تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان دولتی، آسیب‌پذیری این بازار را افزایش داده است.

نجف

نجف به‌عنوان یک شهر مذهبی با اقتصاد مبتنی بر هزینه‌های حاصل از زیارت، بخش بزرگی از اشتغال خود را از طریق گردشگری مذهبی تامین می‌کند. طبق گزارش کمیسیون عالی برنامه‌ریزی عراق (High Commission for Planning) – گزارش رسمی بازار کار نجف که در سال2024 منتشر شد – بخش عمده اشتغال در نجف موقت، فصلی و غیررسمی است. نرخ بیکاری جوانان در نجف حدود ۲۵ درصد تخمین زده می‌شود و فرصت‌های رسمی عمدتا به بخش دولتی و حوزه‌های خدمات مذهبی محدود هستند.

مشاغل پرطرفدار و چالش مهارتی

در ساختار اقتصادی شکننده‌ عراق، که عمدتا به درآمدهای نفتی و اشتغال دولتی متکی است، بخش خصوصی تنها سهمی محدود در تولید اشتغال دارد. با این حال، بررسی روندهای اخیر نشان می‌دهد که تقاضا برای برخی مشاغل تخصصی به‌ویژه در حوزه‌های مالی، لجستیک، فناوری اطلاعات و مهارت‌های فنی در حال افزایش است. این مشاغل به‌طور عمده در بخش خصوصی، شرکت‌های بین‌المللی فعال در پروژه‌های زیربنایی، و موسسات آموزشی شکل می‌گیرند. گزارش مهارت‌های عراق منتشرشده توسط بانک جهانی  در سال 2024 و تحلیل پایگاه های شغلی مانند بِیت‌دات‌کام (Bayt.com) حاکی از آن است که بازار کار عراق به‌طور فزاینده‌ای به مهارت‌های کاربردی و ترکیبی نیاز دارد؛ اما نظام آموزش عالی کشور، به‌ویژه در دانشگاه‌های عمومی، در تربیت نیروهای کارآمد متناسب با نیاز واقعی بازار، ناکارآمد بوده است.

این شکاف ساختاری که از آن تحت عنوان «عدم انطباق مهارتی» یاد می‌شود، یکی از موانع اصلی توسعه بازار کار پویا در عراق تلقی می‌گردد. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) – در گزارش ارزیابی شکاف مهارتی عراق که سال 2024 منتشر شد –  نشان می‌دهد که حدود ۵۷ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی عراق، فاقد حداقل مهارت‌های نرم‌افزاری یا عملی مورد انتظار کارفرمایان هستند. این معضل به‌ویژه در میان رشته‌های علوم انسانی، حقوق و مهندسی عمومی برجسته‌تر است. در نتیجه، بخش عمده‌ای از جویندگان کار علی‌رغم داشتن مدرک دانشگاهی، از رقابت در بازار مشاغل نوظهور بازمی‌مانند و جذب بازار غیررسمی یا بیکار می‌مانند.

بر اساس داده‌های سایت‌های شغلی فعال در عراق مانند Bayt.com (بِیت‌دات‌کام) و داده‌کاوی انجام‌شده توسط بانک جهانی – گزارش مهارت‌های عراق 2024 (World Bank Skills Report Iraq) – مشاغل پرتقاضا در عراق شامل موارد زیر است:

• متخصصان حسابداری و مالی
• مدیران لجستیک و زنجیره تأمین
• مربیان زبان انگلیسی و فناوری اطلاعات
• تکنسین‌های برق و تاسیسات
• بازاریابان دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی

از حسابداری تا برق صنعتی؛ نقشه مشاغل روبه‌رشد عراق

بررسی دقیق داده‌های سال ۲۰۲۴ که از سوی بانک جهانی و پایگاه‌های شغلی مانند Bayt.com منتشر شده‌اند، نشان می‌دهد که پنج گروه شغلی اصلی بیشترین تقاضا را در بازار کار رسمی عراق به خود اختصاص داده‌اند. در صدر این فهرست، متخصصان حسابداری و امور مالی قرار دارند که حدود ۱۸ درصد از کل فرصت‌های شغلی رسمی را تشکیل می‌دهند. این مشاغل عمدتا در بغداد و اربیل متمرکز هستند و اغلب از سوی شرکت‌های خصوصی، بانک‌ها و نهادهای دولتی متقاضی دارند.

در رتبه دوم، مدیران لجستیک و زنجیره تأمین با سهمی در حدود ۱۳ درصد از بازار قرار دارند. این حوزه به‌ویژه در استان‌هایی مانند بصره و مناطق صنعتی اقلیم کردستان، با توجه به تمرکز زیرساخت‌های نفتی و تجاری، دارای رشد قابل‌توجهی است. پس از آن، مربیان زبان انگلیسی و متخصصان فناوری اطلاعات در رتبه سوم قرار دارند که حدود ۱۰ درصد از آگهی‌های رسمی را به خود اختصاص داده‌اند. این مشاغل بیشتر در محیط‌های آموزشی، شرکت‌های فناوری و پروژه‌های همکاری‌های بین‌المللی در بغداد، اربیل و نجف تقاضا دارن.

در بخش فنی، تکنسین‌های برق و تأسیسات با حدود ۲۰ درصد از تقاضای تخصصی بازار، یکی از پرظرفیت‌ترین حوزه‌های اشتغال در حال حاضر به‌شمار می‌آیند. این نیروها عمدتا در پروژه‌های نفتی جنوب عراق، مانند بصره، و همچنین در شهرک‌های صنعتی اقلیم کردستان جذب می‌شوند. در نهایت، بازاریابان دیجیتال و کارشناسان شبکه‌های اجتماعی نیز با رشدی تدریجی اما مستمر، حدود ۸ درصد از بازار را تشکیل می‌دهند؛ این بخش به‌ویژه در اربیل و بغداد، در میان استارتاپ‌ها و شرکت‌های تازه‌تأسیس فعال‌تر است.

در مجموع، این پنج گروه شغلی در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۷۰ درصد از کل مشاغل تخصصی ثبت‌شده در بازار کار رسمی عراق را به خود اختصاص داده اند. اما بررسی هم‌زمان سطح مهارت متقاضیان نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد از نیروی کار جویای شغل، فاقد مهارت‌های مرتبط با این حوزه‌ها هستند. این شکاف مهارتی موجب شده بخشی از فرصت‌های شغلی توسط نیروهای مهاجر، متخصصان خارجی یا کارجویان بازگشته از اقلیم کردستان اشغال شود.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۶، سه حوزه اصلی شامل فناوری اطلاعات و امنیت سایبری، تخصص‌های فنی مرتبط با صنعت نفت و گاز، و آموزش زبان‌های خارجی و مهارت‌های نرم، بیشترین رشد را در بازار کار عراق تجربه خواهند کرد. این روند بر لزوم سرمایه‌گذاری جدی دولت و بخش خصوصی در حوزه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای مبتنی بر نیاز بازار (TVET)، توسعه آموزش‌های دیجیتال و ایجاد پیوند موثر میان صنعت و نهادهای آموزشی تاکید می‌کند.

با این حال، براساس داده‌های سال 2024 سازمان برنامه توسعه سازمان ملل، نبود نظام آموزش مهارت‌محور باعث شده که شکاف شدیدی میان مهارت‌های موردنیاز بازار و خروجی‌های دانشگاهی به وجود آید. به‌عنوان نمونه، بیش از ۵۷ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت‌های نرم‌افزاری یا عملی برای بازار کار هستند.

سه‌ضلعی بحران در بازار کار عراق

بازار کار عراق در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نمایانگر تداوم یک ساختار ناکارآمد و شکننده است که ویژگی‌های آن در سه محور اصلی قابل شناسایی است: سلطه دولت بر اشتغال رسمی، گسترش اشتغال غیررسمی، و فقدان سیاست‌گذاری منسجم برای توسعه منابع انسانی. وابستگی شدید به اشتغال دولتی – که همچنان بیش از ۶۰ درصد از شاغلان رسمی را دربر می‌گیرد – از یک‌سو مانعی برای پویایی بخش خصوصی ایجاد کرده، و از سوی دیگر فشار مزمنی بر بودجه عمومی وارد آورده است.

در سوی دیگر، اشتغال غیررسمی که طبق گزارش سال 2024 سازمان بین‌المللی کار (ILO) به بیش از ۵۶ درصد رسیده، فاقد حمایت‌های قانونی، بیمه‌ای و امنیت شغلی است و عملا نیروی کار را در وضعیت آسیب‌پذیری مضاعف قرار می‌دهد. هم‌زمان، ناتوانی نظام آموزش عالی و فنی عراق در تولید مهارت‌های متناسب با تقاضای واقعی بازار موجب شده تا به گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP درصد بالایی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی – بیش از ۵۷ درصد به‌گفته – فاقد قابلیت اشتغال‌پذیری باشند.

با وجود این چشم‌انداز نگران‌کننده، نشانه‌هایی از تحول تدریجی نیز قابل مشاهده است. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های انرژی، به‌ویژه در استان‌های جنوبی مانند بصره، فرصت‌هایی برای اشتغال فنی و پیمانکاری ایجاد کرده است. همچنین، توسعه مناطق آزاد اقتصادی و تجاری در اقلیم کردستان و سیاست‌های تشویقی برای جذب شرکت‌های بین‌المللی، به تقویت نسبی اشتغال خصوصی در مناطق شمالی منجر شده است. افزون بر این، اصلاحات پیشنهادی در حوزه آموزش فنی‌وحرفه‌ای (TVET) و برنامه‌های مهارت‌افزایی کوتاه‌مدت نیز می‌توانند در صورت تداوم و حمایت نهادی، بخشی از شکاف مهارتی را جبران کنند.