به گزارش تجارتنیوز، سایتها و اپلیکیشنهای معتبر خرید و فروش خودرو مانند دیوار، شیپور و باما که در پی افزایش قیمت خودرو از سوی دادستانی کل کشور از درج قیمت منع شدهاند، حالا چشم به انتشار لیست جدید قیمت از سوی شورای رقابت دوختهاند تا همچون سابق مجاز به درج قیمت خودرو در بازار آنلاین شوند.
یک منبع آگاه در یکی از سایتهای منتشرکننده آگهی دراینباره به تجارتنیوز گفت: در آخرین جلسهای که با حضور مسئولان قضایی، پلیس، اتحادیه فروشندگان خودرو و سایتها برگزار شد، مقرر شد اتحادیه فروشندگان خودرو قیمت را به ما اعلام کنند و ما نیز با اعمال نرم بیش از سه درصد از سقف، امکان قیمتگذاری را داشته باشیم. با وجود اینکه در اطلاعیههای جداگانهای که اعلام کردیم راهکارهای مشخص و شفافی برای پیدا کردن ردپای برهمزنندگان نظم قیمت در بازار و تبانیکنندگان داریم اما اتحادیه چند روز پس از اینکه قبول مسئولیت کرده بود، از ارائه قیمت سرباز زد.
به گفته او، چهار راهکار برای احراز هویت افرادی که در سایتها اقدام به انتشار آگهی بیش از قیمت مصوب میکنند، وجود دارد که باعث میشود ردپای این افراد مشخص شود و آنها به دستگاه نظارتی و تعزیرات معرفی شوند.
او ادامه میدهد: حتی ما بخش ثبت رایگان آگهی را در سایتها حذف کردیم، چرا که گفته میشد افراد با مشخصات نامعلوم اقدام به انتشار دهها آگهی خودرو با قیمتهای نجومی میکردند و این مساله نظم بازار را برهم میزد. این درحالی است که با روشهای جدید احراز هویت افراد در پلتفرمهایی مثل ما، کاملا قابل شناسایی است و دست دلالان و افراد نامعلوم از این بازار کوتاه شده است.
او ادامه میدهد: در حالی به سایتها دستور داده شده قیمتها را حذف کنند که هیچ مرجع قیمتگذاری برای خودرو در کشور وجود ندارد و در حال حاضر نمیتوان گفت که قیمتهای تعیینشده از کجا میآیند. در مصوبه جدیدی هم که مجلس اعلام داشته شورای رقابت بار دیگر مسئول قیمتگذاری خودرو شده است و ما نیز منتظر قیمتها هستیم. با وجود این موضوع اما به اعتقاد ما با عملکرد دستوری و مداخله در بازار نمیتوان برای خودرو تعیین قیمت کرد. تاکنون اتحادیه مسئولیت قیمتگذاری را گردن نگرفته، ازآنسو وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز هیچ واکنشی نشان نمیدهد.
او اضافه میکند: حتی در پیشنهادی به اتحادیه خودرو اعلام کردیم که ما روزانه قیمتها را به شما اعلام میکنیم و شما در طی چند ساعت این قیمتها را تایید کنید اما آنها از قبول همین مسئولیت هم سر باز میزنند.
به اعتقاد او اتحادیه فروشندگان خودرو با امتناع از این رویکرد قصد دارد بازار خرید و فروش خودرو را به سمت بازار سنتی قبل بازگرداند، امری که در سالهای دور رواج داشت اما با تشکیل یک بازار آزاد و شفاف در سایتهای منتشرکننده آگهی بازار از حالت سنتی خارج شد.
او اضافه میکتد: ما طی پنج یا شش سال گذشته بهراحتی این تعیین قیمت را انجام دادیم و هیچ مشکلی پیش نیامد اما درست در شرایطی که نوسان قیمت در بازار به دلیل مشکلات اقتصادی پیش آمد، دوستان افزایش قیمت خودرو را از چشم سایتها میبینند و نوک پیکان انتقادات به سوی ماست، در حالی که همگان به خوبی میدانند مشکل از کجاست.
این منبع آگاه با اعلام اینکه امتناع اتحادیه فروشندگان خودرو از اعلام قیمت به این بهانه که آنها قادر به ارائه قیمت بیش از 400 مدل خودرو بهطور روانه نیستند، قابل پذیرش نیست، اضافه میکند: آنها خبرهترین کارشناسان کف بازار را در اختیار دارند و بهخوبی میدانند که تنها با قیمتگذاری برخی از خودروهای کلیدی میتوان قیمت تمامی خودروها را استخراج کرد و نیاز به قیمتگذاری همهروزه برای همه خودروها نیست.
او تاکید میکند: در واقع برای قیمتگذاری کافی است چند مدل خودروی خارجی و داخلی که بهعنوان خوردهای کلیدی خرید و فروش در بازار محسوب میشوند را مبنا قرار داد و انواع خودرو را قیمتگذاری کرد. به این دلیل که تمامی خودروها هیچگاه روزانه قیمتشان تغییر نمیکند، لازم نیست تمامی آنها قیمتگذاری شوند. بنابراین امتناع از قیمتگذاری قابل پذیرش نیست.
او با تاکید بر اینکه مقامات تصمیمگیر باید اجازه بدهند قیمتگذاری از سوی بازار تعیین شود، چرا که سازوکار درج قیمت از سوی افراد در سایتها کاملا مشخص است، اضافه میکند: با چنین فضای گنگ و نامعلومی بازار به سمت فضای تلگرامی و کانالهای نامشخص کشیده میشود که هیچ شفافیت و ردی از افراد متخلف در آنها نیست. سایتهای منتشرکننده آگهی عموما بیش از 20 میلیون کاربر دارند و به فرض خطایی که از انتشار مثلا هزار آگهی ایجادشده، هرگز این تعداد خطا نمیتواند بر کل بازار تاثیر بگذارد و تعیینکننده قیمت باشند. بنابراین افزایش قیمت خودرو هیچگاه از سوی سایتها اعمال نشده، چرا که ما هیچ نفعی از این افزایش قیمت نمیبریم.
